وزارة النقل (الولايات المتحدة) | |
---|---|
ختم | |
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
البلد | الولايات المتحدة |
تأسست | 1 أبريل 1967 |
المركز | واشنطن العاصمة |
الإحداثيات | 38°52′33″N 77°00′10″W / 38.875811111111°N 77.00285°W |
الموظفون | 58,622 موظفًا |
الإدارة | |
منصب المدير | وزير النقل في الولايات المتحدة |
موقع الويب | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
إن وزارة النقل الأمريكية (USDOT أو DOT) هي وزارة فيدرالية في مجلس الوزراء في حكومة الولايات المتحدة وتختص هذه الوزارة بـ النقل. ولقد أنشئت هذه الوزارة بموجب قانون الكونغرس في 15 من أكتوبر لعام 1966، وبدأت الوزارة أعمالها في الأول من أبريل لعام 1967. ويدير هذه الوزارة وزير النقل الأمريكي.
إن رسالة وزارة النقل هي "خدمة الولايات المتحدة بتوفير نظام نقل سريع وآمن يتميز بالكفاءة وسهولة الوصول والراحة ويعمل هذ النظام على تلبية الحاجات الوطنية الحيوية ويحسن صفة حياة المواطنين الأمريكيين في وقتنا هذا وفي المستقبل."
قبل إنشاء وزارة النقل الأمريكية، كان نائب وزير التجارة لشئون النقل يباشر المهام الموكلة الآن لوزارة النقل. وفي عام 1965, اقترح نجيب حلبي، مدير إدارة الطيران الفيدرالية (FAA), على الرئيس ليندون جونسون أن يتم رفع إدارة النقل لتصبح في مستوى الوزارة وأن يتم دمج إدارة الطيران المدني في وزارة النقل.[2]
ستحصل وزارة النقل الأمريكية على منحة قيمتها 742.5 مليون دولار أمريكي نقدًا بموجب قانون إعادة الاستثمار والإنعاش الأمريكي لصالح مشروعات النقل الأحد عشر. ومن المشروعات المستفيدة من المنحة مشروعات القطارات الخفيفة. وتضم المشروعات الأخرى كلاً من مشروع مد قطارات الركاب اليومية ومشروع مترو نيويورك في مدينة نيويورك ونظام النقل بالحافلات السريعة في سبرنجفيلد، أوريجون. وتدعم تلك الأموال مشروع خطوط السكك الحديدية للنقل الثقيل في شمالي فيرجينيا، لتكمل هيئة النقل للتجمع الحضري بواشنطن مترو الخط الفضي ليصل واشنطن العاصمة بـ مطار واشنطن دولس الدولي.[3] (وافقت وزارة النقل من قبل على تقديم دعم حكومي لإنشاء الخط الفضي إلى ريستون، فيرجينيا.)[4]
اشتمل أيضًا طلب موازنة باراك أوباما للعام المالي 2010 على تخصيص 1.83 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات نقل عملاقة، على أن يتم تخصيص ما يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي لإنشاء 10 مشروعات نقل جديدة أو توسعة المشروعات القائمة. واقترحت الموازنة أيضًا تقديم تمويل إضافي لجميع المشروعات التي تحصل حاليًا على تمويل بموجب قانون الإنعاش، ما عدا مشروع النقل بالحافلات السريعة. وتستمر الموازنة أيضًا في تمويل 18 مشروع نقل آخر التي تم تنفيذها حاليًا أو سيبدأ تنفيذها عما قريب.[3]