أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017

أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017
المكان	كانبرا
البلد	أستراليا
التاريخ	7 يوليو 2017
تاريخ البدء	14 يوليو 2017
تعديل مصدري - تعديل

أزمة أهلية البرلمان الأسترالي في عام 2017 تم التشكيك في أهلية عدد من البرلمانيين الأستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة فعلية كانت أو محتملة ليكونوا أعضاء في برلمان أستراليا، وهو ما يمثل حدثًا سياسيًا يشار إليه على نحو مختلف بأنه أزمة دستورية،^[1] أو أزمة مواطنة.^[2] نشأت الأزمة من المادة 44 من دستور أستراليا، والتي تتضمن قسمًا يحظر الولاء لأي سلطة أجنبية لأي عضو في مجلس برلمان أستراليا. لذلك رأت المحكمة العليا في أستراليا أن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة غير مؤهل للدخول في انتخابات البرلمان الأسترالي.

أحيلت سبع قضايا لمجموعة من السياسيين شُك بحصولهم على جنسية مزدوجة عند انتخابهم البرلماني إلى المحكمة العليا في أستراليا.^{[3][4][5][6][7][8][9]} استقال عضوي مجلس الشيوخ سكوت لودلام ولاريسا ووترز النائبان عن حزب الخضر الأسترالي طواعية من مقاعدهما،^[10][11] وأحال البرلمان قضاياهم إلى المحكمة العليا في أوائل شهر أغسطس، إلى جانب قضيتي نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس والسيناتور مات كانافان، وكلاهما كانا من وزراء الحزب الوطني في حكومة تورنبول في ذلك الوقت، وكذلك عضو مجلس الشيوخ مالكولم روبرتس عضو حزب الأمة الواحدة. أحال مجلس الشيوخ في 4 سبتمبر قضايتي نائب رئيس مجلس الشيوخ فيونا ناش، وزعيم حزبه السيناتور نيك زينوفون، وبينما استقال كانافان من مجلس الوزراء، بقي جويس وناش في مجلس الوزراء بدعم من رئيس الوزراء مالكولم تورنبول.^[12] سُمي السياسيون السبعة في وسائل الإعلام بـ «المواطنون السبعة».^{[13][14][15][16]}

وبدأت جلسة الاستماع في المحكمة العليا في 24 أغسطس بشأن قضايا جويس وكنافان وروبرتس ولودلام ووترز.^[17][18] طلبت الحكومة أن تنظر المحكمة في هذه القضايا كاملةً في أوائل شهر سبتمبر، لكن المحكمة قررت أن تتم جلسات الاستماع داخل أروقتها خلال ثلاثة أيام ابتداءً من 10 أكتوبر. اختتمت قاضية المحكمة سوزان كيفل جلسة الاستماع دون صدور قرار من المحكمة بشكل فوري.

أصدرت المحكمة قرارها في كانبيرا في 27 أكتوبر 2017، وحكمت بالإجماع أن النواب الخمسة جويس ولودلام وناش وروبرتس ووترز لم يكونوا مؤهلين لدخول الانتخاب، في حين أن النائبان كانافان وكينوفون مؤهلين لخوض الانتخابات.^{[19][20][21][22]}

خلفية

لا يتطلب الدستور الأسترالي من أعضاء البرلمان أن يحملوا الجنسية الأسترالية، على الرغم من أن المادة 42 تقتضي من جميع الأعضاء أن يقسموا الولاء للملكة قبل أخذ مقعدهم. علاوة على ذلك، يتطلب قانون الكمنولث الانتخابي لعام 1918 من مرشحي البرلمان أن يكونوا مواطنين أستراليين.

يجب ألا يدين أعضاء البرلمان بالولاء لأي بلد آخر، بما في ذلك اكتساب الجنسية من أي دولة أجنبية. تنص المادة 44 من الدستور الأسترالي على ما يلي:

44. وأي شخص- (i) بموجب أي اعتراف بالولاء أو الطاعة أو التقيد بقوة أجنبية، أو يكون موضوعًا أو مواطنًا أو يحق له الحصول على حقوق أو امتيازات شخص أو مواطن من قوة أجنبية ... لا يجوز اختيارهم أو الجلوس في مجلس الشيوخ أو عضوًا في مجلس النواب.

حكم المحكمة العليا

في 27 أكتوبر 2017 قضت المحكمة العليا الأسترالية بعدم أهلية كل من نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس، وأربعة سياسيين آخرين وهم: أعضاء في مجلس الشيوخ فيونا ناش ومالكوم روبرتس ولاريسا واترز وسكوت لودام لتولي مناصب عامة بسبب ازدواجية الجنسية، في حين أثبتت المحكمة أهلية النائبين كانافان وزينوفون، وبأحقيتهما لدخول الانتخابات البرلمانية. وجاء في حكم المحكمة:

«أن كل من جويس ولودلام وناش وروبرتس ووترز لم يكونوا مؤهلين للانتخاب، في حين أن كل من كانافان وكينوفون مؤهلين، وقد تبين أن كانافان بموجب القانون الإيطالي، لم يكن مواطنًا إيطاليًا... وتبين أن زينوفون مواطن بريطاني في الخارج، ولكن هذا لم يمنحه حق الدخول أو الإقامة في المملكة المتحدة، ولذلك ولغرض المادة 44 (i)، فإن زينوفون ليس مواطنًا بريطانيًا ولا يحق له التمتع بحقوق وامتيازات مواطني المملكة المتحدة... أعلنت المحكمة أن مقاعد الأعضاء غير المؤهلين تكون شاغرة، وسيتم شغل الشواغر في مجلس النواب عن طريق انتخابات فرعية، وستملأ الشواغر في مجلس الشيوخ بإعادة فرز الأصوات، رهنًا بإشراف قاضٍ من المحكمة.»

المراجع

1. Remeikis، Amy (18 أغسطس 2017). "Constitutional crisis leaves Turnbull government fighting for its political life". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
2. Ireland، Judith؛ Massola، James (19 أغسطس 2017). "Barnaby Joyce, Fiona Nash citizenship saga: Nationals in crisis, government in turmoil". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
3. "Status anxiety: Who's who in the dual citizenship mess". Australian Broadcasting Corporation. 19 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
4. Gartrell، Adam؛ Remeikis، Amy (14 أغسطس 2017). "Barnaby Joyce refers himself to High Court over potential dual citizenship". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
5. Murphy، Katharine؛ Karp، Paul (17 أغسطس 2017). "Nationals deputy leader Fiona Nash referred to high court over citizenship". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
6. Yaxley، Louise (9 أغسطس 2017). "Roberts confirms he was a UK citizen, heads to High Court to prove he's Australian". Australian Broadcasting Corporation. مؤرشف من الأصل في 2018-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
7. Killoran، Matthew (8 أغسطس 2017). "Canavan's fate rests with High Court". Courier-Mail (Brisbane). مؤرشف من الأصل في 2019-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
8. "Nick Xenophon confirmed as UK citizen, refers himself to High Court". The Australian. 20 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
9. Elton-Pym، James (16 أغسطس 2017). "Barnaby Joyce to join four other politicians in High Court hearing next week". SBS World News. مؤرشف من الأصل في 2017-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
10. Whitbourn، Michaela؛ Remeikis، Amy؛ Massola، James (24 أغسطس 2017). "Matt Canavan and Malcolm Roberts change their stories in High Court citizenship hearing". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-24.
11. Osborne، Paul (4 سبتمبر 2017). "Shorten releases UK citizenship advice". The West Australian. مؤرشف من الأصل في 2017-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-10.
12. Kotsios، Natalie (16 أغسطس 2017). "Barnaby Joyce insists he'll stay on in Cabinet despite citizenship saga". The Weekly Times. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-25.
13. Peatling، Stephanie. "Barnaby Joyce, Malcolm Roberts and other 'citizenship seven' MPs receive verdict - live from the High Court". مؤرشف من الأصل في 2018-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27 – عبر The Sydney Morning Herald.
14. "See who's in and who's out as the High Court rules on the Citizenship Seven". abc.net.au. 27 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
15. High Court MPs citizenship ruling: Barnaby Joyce, Fiona Nash, Nick Xenophon, Scott Ludlam, Larissa Waters, Matt Canavan, Malcolm Roberts نسخة محفوظة 22 مارس 2021 على موقع واي باك مشين.
16. "High Court decides only two of 'Citizenship Seven' safe". sbs.com.au. مؤرشف من الأصل في 2017-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
17. Hutchens، Gareth؛ Wahlquist، Calla (20 أغسطس 2017). "Coalition says citizenship crisis will last months but MPs will keep voting". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2017-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-20.
18. Robertson، Joshua (24 أغسطس 2017). "Malcolm Roberts's election may have been invalid, government solicitor tells court". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-24.
19. email=[e-mail]، corporateName=High Court of Australia; address=PO Box 6309, KINGSTON, ACT, 2604, Australia; contact=02 6270 6811;؛ Australia، c=AU; o=Commonwealth of Australia; ou=The High Court of. "High Court of Australia". www.hcourt.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2018-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
20. "Live: High Court rules Joyce ineligible to serve in Parliament". ABC News (بالإنجليزية الأسترالية). 27 Oct 2017. Archived from the original on 2018-01-01. Retrieved 2017-10-27.
21. Peatling، Stephanie (27 أكتوبر 2017). "Barnaby Joyce, Malcolm Roberts and other 'citizenship seven' MPs receive verdict - live from the High Court". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
22. Remeikis، Amy (27 أكتوبر 2017). "Barnaby Joyce and four senators ruled ineligible for parliament – politics live". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.

• بوابة أستراليا
• بوابة السياسة
• بوابة القانون