الدولة | |
---|---|
عملة | |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
الناتج الإجمالي حسب القطاعات |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) |
2.5% (تقديرات 2020)[1] |
عدد السكان تحت خط الفقر |
|
معامل جيني |
36.0 متوسط (2013)[3] |
القوة العاملة | |
القوة العاملة حسب القطاع | |
البطالة |
|
الصناعات الرئيسية |
السياحة والملابس والبناء وصيد الأسماك والمنتجات الخشبية والمطاط والأسمنت وتعدين الأحجار الكريمة والمنسوجات |
الصادرات |
▲ 11.42 مليار دولار (تقديرات 2017)[2] |
---|---|
نوع الصادرات |
الملابس والذهب والأحذية الجلدية |
شركاء التصدير |
|
الواردات |
▲ 14.37 مليار دولار (تقديرات 2017)[2] |
نوع الواردات |
البترول المكرر والملابس والذهب والسيارات |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
▲ 12.2 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2] |
الدين العام | ![]() |
الدين الخارجي الإجمالي | ![]() |
عجز الموازنة |
−1.8% (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) (تقديرات 2017)[2] |
الإيرادات |
3.947 مليار (تقديرات 2017)[2] |
المصروفات |
4.354 مليار (تقديرات 2017)[2] |
اقتصاد كمبوديا في الوقت الحاضر يتبع نظام السوق المفتوحة (اقتصاد السوق)، وشهد تقدماً اقتصادياً سريعاً خلال العقد الماضي.[10] وكان الناتج المحلي الإجمالي لكمبوديا 13 مليار دولار عام 2012.[11] ناتج قومي للفرد، وعلى الرغم من الزيادة السريعة منخفضة بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة. اثنين من أكبر الصناعات في كمبوديا هي المنسوجات والسياحة، في حين لا تزال الأنشطة الزراعية المصدر الرئيسي للدخل لكثير من الكمبوديين الذين يعيشون في المناطق الريفية.[12] قطاع الخدمات يتركز كثيرًا على الأنشطة التجارية والخدمات المتعلقة بالخدمة. في الآونة الأخيرة ذكرت كمبوديا أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي عُثر عليها قبالة الشاطئ.[13]
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.92 مليار دولار في عام 1995،[14] حولت الحكومة النظام الاقتصادي للبلاد من اقتصاد مخطط إلى نظامها الحالي الذي يحركه السوق.[15] بعد هذه التغييرات قُدر النمو ب 7٪ بينما انخفض التضخم من 26٪ في عام 1994 إلى 6٪ فقط في عام 1995. زادت الواردات بسبب تدفق المساعدات الخارجية والصادرات وخاصة من صناعة الملابس في البلاد.
جاءت كمبوديا في المرتبة 101 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.[16][17] لكنها تراجعت للمركز 103 وفق مؤشر عام 2024.[18] [19]
يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في فترة 1986-2020 (بتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في 2021-2026).[20] التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر. أخذ معدل البطالة السنوي من البنك الدولي، ولكن صندوق النقد الدولي يرى أنها غير موثوقة.[21]
السنة | الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات
(تعادل القدرة الشرائية) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار
(تعادل القدرة الشرائية) |
الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات
(الاسمي) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار
(الاسمي) |
النمو | التضخم
(نسبة مئوية) |
البطالة[21]
(نسبة مئوية) |
الدين الحكومي
(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | غير متوفر | غير متوفر | 0.21 | 25.71 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
1987 | 4.25 | 516.02 | ▼0.1 | ▼17.1 | غير متوفر | ![]() |
غير متوفر | غير متوفر |
1988 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | غير متوفر |
1989 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | غير متوفر |
1990 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | غير متوفر |
1991 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.7% | غير متوفر |
1992 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر |
1993 | ![]() |
![]() |
![]() |
▼242.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر |
1994 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر |
1995 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر |
1996 | ![]() |
![]() |
![]() |
▼316.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
30.2% |
1997 | ![]() |
![]() |
▼3.4 | ▼302.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1998 | ![]() |
![]() |
▼3.1 | ▼267.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1999 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2000 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2002 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2003 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | ![]() |
▼2,299.1 | ![]() |
▼737.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | ▼73.6 | ▼4,695.1 | ▼26.0 | ▼1,655.4 | ▼-3.5% | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | ![]() |
2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | ![]() |
2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | ![]() |
2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | ![]() |
2025 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | ![]() |
2026 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
غير متوفر | ![]() |
تمثل صناعة الملابس الجزء الأكبر من قطاع التصنيع في كمبوديا، حيث تمثل 80٪ من صادرات البلاد. نمت الصادرات في عام 2012 إلى 4.61 مليار دولار أمريكي بزيادة 8٪ مقارنة بعام 2011. وفي النصف الأول من عام 2013، سجلت صناعة الملابس صادرات بقيمة 1.56 مليار دولار أمريكي.[22]
يعمل القطاع إلى حد كبير في المرحلة الأخيرة من إنتاج الملابس والتي تحول الخيوط والأقمشة إلى ملابس حيث تفتقر البلاد إلى قاعدة قوية لتصنيع المنسوجات. كانت هناك مخاوف في عام 2005 من أن نهاية اتفاقية الألياف المتعددة ستهدد صناعة الملابس في كمبوديا؛ مما يعرضها لمنافسة شديدة مع قدرات الصين الصناعية القوية.[23]
مصانع الملابس حسب جنسية المالك عام 2010:[24]
الجنسية | نسبة الملكية | عدد المصانع |
---|---|---|
تايوان | 28% | 66 |
الصين | 19% | 44 |
هونغ كونغ | 17% | 39 |
كوريا الجنوبية | 13% | 31 |
ماليزيا | 6% | 14 |
إندونيسيا | 5% | 13 |
سنغافورة | 4% | 10 |
الولايات المتحدة | 4% | 9 |
أخرون | 4% | 10 |
كانت كمبوديا في الستينيات وجهة سياحية بارزة في جنوب شرق آسيا. ولكن بسبب الحرب الأهلية وحركات التمرد وخاصة الإباد الجماعية التي نفذها الخمير الحمر، أصبحت السياحة شبه معدومة. أصبحت السياحة منذ أواخر التسعينيات ثاني أكبر قطاع في كمبوديا، بعد صناعة الملابس مباشرة.[25] حقق قطاع السياحة في عام 2006 إيرادات بلغت 1,594 مليار دولار أمريكي، والتي شكلت ما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.[25]
تلقت الديمقراطية الناشئة في كمبوديا دعماً دولياً قوياً. أنفق 1.72 مليار دولار في محاولة تحقيق الأمن والاستقرار والحكم الديمقراطي للبلاد. تشير تقارير إخبارية وإعلامية مختلفة إلى أنه منذ عام 1993، تلقت البلاد حوالي 10 مليارات دولار من المساعدات الخارجية.[26][27]
فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية، تعهد المانحون الرسميون بتقديم 880 مليون دولار في المؤتمر الوزاري حول إعادة تأهيل كمبوديا (MCRRC) في طوكيو في يونيو 1992. بالإضافة إلى هذا الرقم، تم التعهد بمبلغ 119 مليون دولار في سبتمبر 1993.
شهدت كمبوديا نقصًا في المساعدات الخارجية في عام 2005 بسبب فشل الحكومة في تمرير قوانين مكافحة الفساد وزيادة إنفاقها على التعليم والامتثال لسياسات الحكم الرشيد.[28]
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الوسيط |تاريخ الوصول
بحاجة لـ |مسار=
(مساعدة)
{{استشهاد بكتاب}}
: |موقع=
تُجوهل (help)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة=
(مساعدة)
تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في CIA World Factbook موقع https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html.