الدولة |
موريتانيا |
---|---|
عملة | |
المنظمات |
الناتج الإجمالي | 4،158 مليار دولار (2012) تعادل القدرة الشرائية: 7.824 مليار دولار(2012) |
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
6.4% (2012) |
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
200 2 دولار |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات | الزراعة: 14.9% الصناعة: 48.0% الخدمات: 37.1% |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
6.5% (2012) |
عدد السكان تحت خط الفقر |
40.0%(2004) |
القوة العاملة |
1.318 مليون (2007) |
البطالة |
%30 (2008) |
الصناعات الرئيسية |
البترول، التعدين (خام الحديد والذهب والنحاس والجبس)والأسماك |
الصادرات |
2.66 مليار دولار(2012) |
---|---|
نوع الصادرات |
البترول، وخام الحديد، والذهب ،والنحاس، والجبس والأسماك |
شركاء التصدير | |
الواردات |
2.916 مليار دولار |
نوع الواردات |
الآلات والمنتجات البترولية الغذاء الرئيسية |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
الدين الخارجي الإجمالي |
2.897 مليار دولار(2012) |
عجز الموازنة |
-2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (2012) |
الإيرادات |
1.143 مليار دولار (2012) |
المصروفات |
1.263 مليار دولار (2012) |
تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف بـ"العالم الثالث"
وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أو المناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. ويعتبر الصيد من أهم ركائز هذا الاقتصاد:[4][5]
احتلت موريتانيا المركز 127 من 132 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.[6] وتقدمت إلى المركز 126 في مؤشر عام 2024.[7]
النظام الرأسمالي واقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي المتّبع في موريتانيا منذ الأزل وحتى اليوم .
في عام 1973 أصدرت موريتانيا عملتها الخاصة وهي الأوقية الموريتانية بعد أن كانت تستخدم الفرنك الإفريقي المستخدم في الدول الإفريقية المجاورة مثل مالي والسنغال والنيجر وغيرها.
تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 650 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيّأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنّت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة، على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعية لدي موريتانيا وما تواجهه ثروتها من نهب من طرف أساطيل أجنبية[8] يتم تصدير ملايين الأطنان سنويا إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الإتحاد الأوروبي يعتبر المستورد الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة.[9]
تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين رأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد.[10]
ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السينغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.[11]