في 1 يونيو 2022 قامت بلجيكا بإلغاء تجريم الدعارة.[1][2][3][4] يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 30 عام كل من بالاتجار بالبشر أو استغلال الأفراد المتورطين في الدعارة.[5] في عام 2015 قدر بان هناك 25 ألف بائعة هوى في بلجيكا،[6] العديد منهم قادمين من بلغاريا.[7]
قدر تقرير أصدره البنك الوطني البلجيكي حجم المبيعات المرتبطة بالدعارة بحوالي 840 مليون يورو في 2015.[8] [9]
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)