تحيز جنسي

لافتة مقر "للرابطة الوطنية لمنع النساء من الانتخاب" في الولايات المتحدة (الصورة قبل العام 1920).

التحيز الجنسي أو التمييز على أساس الجنس (بالإنجليزية: Sexism)‏ هو التحيز أو التمييز بناءً على جنس الشخص، وعلى الرغم من أن الكلمة قد تدل على التمييز ضد أي من الجنسين ولكنها في العادة تعبر عن التمييز ضد المرأة والفتيات.^[1] في اللغة العربية التحيز الجنسي الموجه ضد المرأة تحديدا يطلق علية الذكورية.

والتحيز الجنسي مرتبط بالصور النمطية عن مهام الجنسين،^[2][3] وربما يتضمن الاعتقاد بأن أحد الجنسين متفوق على الأخر بشكل فطري،^[4] وقد يؤدي التحيز الجنسي المبالغ إلى تبرير حالات التحرش الجنسي والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.^[5]

قد يشمل التحيز الجنسي التمييز ضد الأشخاص بناءً على الهوية الجنوسة^[6] وغيرها من الاختلافات الجنسية والجنوسة؛ كما يشير عدم المساواة في مكان العمل على وجه الخصوص.^[7]

التحيز الجنسي يدل على معتقدات أو مواقف مختلفة:

• الاعتقاد بان أحد الجنسين هو أرقى أو أكثر قيمة من الآخر.
• ذكر أو أنثى الشوفينية.
• موقف كره النساء أي الكراهية للإناث أو كره الرجال أي الكراهية للذكور.
• كذلك مواقف محدودة أو كاذبة مثل مفهوم الذكورة في الذكور ومفهوم الأنوثة في الإناث.
• شعور بعدم الثقة تجاه الجنس الآخر، وهذا يتعلق في معظم الأحيان بمستوى الوعي.

التاريخ

العالم القديم

ساتي، أو التضحية بالنفس من قبل الأرامل، ممارسة هندوسية كانت سائدة حتى أوائل القرن التاسع عشر.

اعتمدت مكانة المرأة في مصر القديمة على آبائهن أو أزواجهن ومع ذلك كان لهن الحق في الملكية وسمح لهن بالحضور إلى المحاكم وتقديم الإدعاء.^[8] وكذلك كانت المرأة في الحقبة الأنجلوساكسونية تتمتع بحقوق متساوية،^[9] ولكن لا يوجد أدلة واضحة تدعم فكرة أن المرأة في عصور ما قبل الزراعة تمتعت بمكانة أعلى من مكانتها اليوم.^[10][11]

بعد الاستقرار والاعتماد على الزراعة ظهر مفهوم أن أحد الجنسين أقل شأنا من الجنس الآخر، وغالبا ما وُجّه هذا المفهوم إلى الانتقاص من النساء والفتيات.^[12] ومن أمثلة التفرقة الجنسية في العالم القديم وجود كتابات لقوانين تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، فالمرأة في روما القديمة لم تكن مسموح لها بالتصويت أو الوصول للحكم.^[13]

ومثال آخر، وهو تعليم الأطفال في المدارس عن دونية الأنثى، فالمرأة في الصين القديمة كانت تتعلم طبقا للمباديء الكونفشية أن تخضع لطاعة أبيها في طفولتها وزوجها أثناء زواجها وابنها الذكر في حالة مات زوجها.^[14]

محاكمة الساحرات

الطبعة السادسة من كتاب مطرقة الساحرات في كولونيا، 1520

من المحتمل أن يكون التحيز الجنسي هو المسبب الرئيسي لمحاكمات الساحرات في الفترة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر.^[15] وفي أوروبا الحديثة المبكرة والمقاطعات الأوروبية في شمال أمريكا ساد الاعتقاد بأن الساحرات خطر على العالم المسيحي، وقد عزز احتقار النساء من اضطهاد هؤلاء النسوة.^[16][17] في كتاب ماليوس ميلفيكاروم أو مطرقة الساحرات الذي كان له بالغ الأثر في القبض ومحاكمة الساحرات، زعم المؤلفون أن النساء أقدر على ممارسة أعمال الشعوذة والسحر من الرجال وكتبوا قائلين:

كل الأذى هين إلا إذى المرأة... من المرأة أيضا؟ إنها عدو الصداقة وعقاب لا بد منه وشر ضروري وإغواء طبيعي وطامة مرغوبة وخطر مقيم وضرر سار، هي شر الطبيعة المرسوم بألوان ناعمة.^[18]

لا تزال أعمال السحرغير قانونية بالفعل في بلدان عدة من ضمنها المملكة العربية السعودية حيث يعدم ممارسها، ففي عام 2011، تم قطع رأس امرأة بسبب أعمال السحر والشعوذة في هذا البلد.^[19] وقتل النساء بتهم السحر ما زال شائعًا في بعض المناطق حول العالم، ففي تنزانيا تقتل حوالي 500 امرأة في العام بسبب هذه التهمة.^[20]

عندما يتم اتهام امرأة بأعمال السحر فإن ذلك يتبعه عنف قائم على تداخل العديد من أنواع التمييز مثل التمييز الجنسي والتمييز الطبقي كما في الهند ونيبال والتي ترتبط هذه الجرائم معا على نحو كبير.^[21][22]

وصاية الزوج على زوجته والاجراءات الأخرى للزواج

ملصق مناهض للمهر في بنغالور، الهند. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، «إن الواقع المستمر للعنف المتصل بالمهر هو مثال لما يمكن أن يحدث عندما يتم التعامل مع النساء كملكية».^[23]

يلاحظ أن نظام الوصاية على الزوجة ظل قائما حتى القرن العشرين في قوانين الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي حيث «إنه بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصًا واحدًا وفقًا للقانون، مما يعني أن المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج»^[24]

لم يتم اعتبار المرأة «شخصًا» قانونيًا في الولايات المتحدة حتى عام 1875 (Minor v. Happersett 88 U.S. 162)،^[25] وهناك عدة قانونية مماثلة، تسمى السلطة الزوجية، كانت موجودة بموجب القانون الروماني الهولندي (ولا تزال سارية المفعول جزئيا في سوازيلاند الحالية).

وضع القيود على حقوق المرأة المتزوجة كان شائعا في المجتمع الغربي حتى عقود قليلة مضت، فمثلا استطاعت المرأة الفرنسية الحصول على حق العمل بدون موافقة زوجها فقط في عام 1965،^[26][27][28] أما في ألمانيا الغربية فقد حصلت المرأة على هذا الحق عام 1977.^[29][30] وفي ولاية فرانكو لإسبانيا، كان على المرأة الإسبانية الحصول على إذن زوجها من أجل العمل أو لامتلاك منشأة أو للسفر بعيدا عن الوطن (وهو ما يعرف باسم permiso marital)، وقد تم إلغاء هذا القانون عام 1975.^[31] وفي أستراليا كان لزامًا على المرأة الحصول على موافقة زوجها لإصدار جواز سفر حتى عام 1983.^[32]

لا تزال النساء حول العالم تحرمن من حقوقهن القانونية بعد الزواج، فمثلا قانون تنظيم الزواج اليمني يلزم المرأة بإطاعة زوجها وبعدم مغادرة المنزل دون إذن منه.^[33] وفي العراق يحق للرجل قانونيًا أن يعاقب زوجته،^[34] وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية ينص قانون الأسرة على أن الزوج هو رب الأسرة، والزوجة تدين لزوجها بالطاعة، وعليها أن تعيش مع زوجها أينما اختار العيش، ويجب أن تحصل الزوجات على إذن أزواجهن بتقديم قضية إلى المحكمة أو إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.^[35]

وغالبا ما يكون التمميز الجنسي وسوء تقدير المرأة متأصلاً عند الحديث عن المصاريف المالية مثل المهر والصداق،^[36] وغالبا ما تكون هذه الإجراءات وسيلة شرعية للسيطرة المطلقة على الزوجة ومنح الزوج السلطة الكاملة عليها، فعلى سبيل المثال المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية في تونس تنص على: «لا يجوز للزوج - في حال عدم دفعه للمهر - أن يجبر المرأة على إتمام الزواج»،^[37][38] وهذا يعني ضمنيًا أنه في حالة دفع المهر فإن الاغتصاب الزوجي يصبح مسموحًا. وفي هذا الشأن فإن العديد من الانتقادات قد تساءلت عن مدى المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، باعتبارها دولة متقدمة في هذا الشأن في المنطقة، مما يجعل بقاء التمييز بشكل فج أمرا مثيرا للجدل.^[39][40][41]

اعتبرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT أن «الاستقلال والقدرة على التخلي عن الزوج المعتدي» أمرًا مصيريًا لوقف سوء معاملة المرأة،^[42] ولكن رغم ذلك فإنه في العديد من المناطق في العالم بمجرد أن تفكر المرأة المتزوجة في خلع زوجها المعتدي، فإن فرص الحصول على الطلاق تكون صعبة للغاية في الكثير من المحاكم لما يستوجب عليها إثبات التهمة للمحكمة، بينما تكون محاولة الانفصال والتسليم بالأمر الواقع (أي مغادرة منزل الزوجية) أيضا غير ممكنة لأن القوانين تمنع ذلك.

ففي أفغانستان تصبح المرأة معرضة للسجن إذا ما تركت بيت الزوجية بتهمة الهرب،^[43][44] وفي العديد من المستعمرات البريطانية السابقة مثل الهند لا زالت القوانين تلزم الزوجة بالعودة إلى زوجها عن طريق المحكمة،^[45] وفي حالة عدم تنفيذها لذلك قدي يحكم عليها بتهمة ازدراء المحكمة.^[46][47]

هناك معضلات أخرى بشأن دفع المهور، وهو أنه في حالة إذا ما أرادت الزوجة الانفصال فإنها تكون ملزمة برد قيمة مهرها للزوج الذي دفعه لأسرتها، وفي هذه الحالة غالبا لا تستطيع أو لا توافق العائلة على رد المبلغ.^[48][49][50]

القوانين والأعراف والإجراءات المتعلقة بالزواج لازالت سببًا في التمييز ضد المرأة في العديدة من المناطق حول العالم، وهي تساهم في سوء معاملة المرأة وخاصة في مجالات العنف الجنسي، وتقرير المصير فيما يتعلق بالسلوك الجنسي، فإن انتهاك هذا الأخير يعتبر الآن انتهاكًا لحقوق المرأة.

وقد صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عام 2012:

«كثيرًا ما تعامل المرأة على أنها ممتلكات، فهي تباع في الزواج، وفي التجارة غير المشروعة، والاسترقاق الجنسي. وغالبا ما يتخذ العنف ضد المرأة شكل العنف الجنسي، وكثيرا ما يتهم ضحايا هذا العنف بالبغاء ويتحملون المسؤولية عن مصيرهم. بينما يرفض الأزواج والأسر والمجتمعات العقم إذا كان من جهة المرأة. وفي كثير من البلدان، لا يجوز للمرأة المتزوجة أن ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها، وكثيرًا ما لا يكون لها رأي فيما إذا كانت تستخدم وسائل منع الحمل... ولضمان تمتع المرأة بالاستقلالية الكاملة على أجسادها هو أول خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجال. فالقضايا الشخصية - مثل متى وكيف ومع من يختارون ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من يختارون أن يكون لهم أطفال - هي في صميم عيش الحياة بكرامة.»^[51]

حق الاقتراع والسياسة

آني كيني وكريستابيل بانكهورست

كان التمييز على أساس النوع هو السائد في المجال السياسي، ولم تتحقق إمكانية الاقتراع للنساء حتى عام 1893 عندما أصبحت نيوزيلاندا هي أول دولة تمنح المرأة حق التصويت، بينما كانت الممكلة العربية السعودية هي أحدث دولة منحت هذا الحق للمرأة في أغسطس 2015.^[52]

وفي بعض البلدان الغربية فإن حق التصويت أصبح متاحًا للمرأة حديثًا نسبيًا، ففي سويسرا أصبح للمرأة حق التصويت للانتخابات الفيدرالية عام 1971،^[53] وقد كان أبينزيل إينرهودن هو الإقليم السويسري الأخير الذي منح الحق للمرأة في التصويت في القضايا المحلية في عام 1991 عندما أجبر على ذلك من خلال المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا.^[54]

أما المرأة الفرنسية فقد اكتسبت حق التصويت عام 1944،^[55][56] وفي اليونان حصلت المرأة على التصويت في عام 1952،^[57] وفي ليشتينشتاين عام 1984 من خلال استفتاء المرأة على حق الانتخاب.^[58][59]

وفي حين أن لكل امرأة تقريبًا الحق في التصويت حاليًا، إلا أنه لا يزال هناك تقدم ينبغي إحرازه للمرأة في مجال السياسة. وقد أظهرت الدراسات أنه في العديد من الديمقراطيات بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة، لا تزال المرأة ممثلة باستخدام القوالب النمطية الجنسانية في الصحافة.

وقد أظهر العديد من المؤلفين أن الفروق بين الجنسين في وسائل الإعلام أقل وضوحًا اليوم مما كانت عليه في الثمانينيات، ولكنها مع ذلك لا تزال موجودة. ومن الشائع أن ترتبط بعض المسائل (مثل التعليم) بالمرشحات الإناث، في حين يكثر ارتباط مسائل أخرى (مثل الضرائب) بالمرشحين من الذكور.^[60]

بالإضافة إلى ذلك، فهناك مزيد من التركيز على الصفات الشخصية للمرشحات، مثل مظهرهن وشخصيتهن، حيث تصور الأنثى على أنها عاطفية وغير مستقلة.^[60]

ويظهر التحيز الجنسي في السياسة أيضا في اختلال التوازن بين سلطة صنع القانون بين الرجل والمرأة. وذكر لانيان تشن أن الرجال يتمتعون بسلطة سياسية أكثر من النساء، ويعملون كحراس للسياسات. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تمثيل احتياجات المرأة بشكل ملائم. وبهذا المعنى، فإن عدم المساواة في سلطة صنع القانون يؤدي أيضا إلى التمييز بين الجنسين في السياسة.^[61]

وتستخدم نسبة النساء إلى الرجال في الهيئات التشريعية كمقياس للمساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة التي وضعت مقياس التمكين الجنسي، والتجسيد الأحدث له وهو مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.

الصورة النمطية حسب الجنس

الصور النمطية حول السائقات، العارضة بيتي باج، 1952.

الصورة النمطية للجنس هي اعتقاد أن كل جنس له مواصفات وسلوك مختلف.^[62] وقد وجدت الدراسات التجريبية في العديد من المعتقدات الثقافية المشتركة أن الرجال ذو شأن اجتماعي يفوق النساء وأن المجتمع يظن أن الرجال ذوي كفاءة أعلى في كثير من الأعمال.^[63][64]

في رابطة مسح القيم العالمية، وبسبب النقص في الوظائف تم طرح سؤال على البعض فيما يعتقدون حول تخصيص الوظائف للرجال فقط، ولإظهار تباين وجهات النظر، كانت النتيجة أنه تم الموافقة من قبل 3.6% في آيسلاندا، بينما وافق في مصر ما نسبته 94.9%.^[65]

في اللغة

يظهر التحيز الجنسي في اللغة عندما تقلل اللغة من قيمة أفراد جنس معين.^[66] واللغة المنحازة جنسيًا في الكثير من الأحيان تعزز من تفوق الذكور،^[67] وهذا ما يؤثر على الوعي وإدراك الواقع وترميز ونقل المقاصد الثقافية والتنشئة الاجتماعية.^[66]

وقد أشار الباحثون إلى القاعدة الدلالية في كيفية عمل اللغة باعتبار الذكر هو الأصل،^[68] وهذا يؤدي إلى التحيز الجنسي لأن الذكر يصبح هو المعيار وما هو ليس بذكر يتدنى إلى مرتبة أقل.^[68] ويعتبر التحيز الجنسي في اللغة شكلا من أشكال التحيز الجنسي بشكل عام على الرغم من كونه تحيز غير صريح دائمًا.^[69]

التمييز الجنسي المهني

يشير التمييز الجنسي المهني إلى الأفعال أو التصريحات أو الممارسات التمييزية القائمة على جنس الشخص والواقعة في مكان العمل، ومنها التمييز في الأجور.

وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ارتفاعًا في معدلات توظيف الإناث، وانحسارًا في فجوات التوظيف الجندري والأجور تقريبًا في كل مكان، ومع ذلك لا تزال فرص النساء في إيجاد عمل أقل بنحو20% وسطيًا، وأجورهم أقل بنحو 17% وسطيًا من الرجال، كما وجدت المنظمة صعوبة في فرض القوانين المناهضة للتمييز الجنسي، على الرغم من سنّها في جميع البلدان تقريبًا.^[70]

يمكن للنساء اللواتي يدخلن مجموعات عمل يسيطر عليها يذكر أن يعانين من العواقب السلبية للممارسات الشكلية (Tokenism) التي تستغل عملهم كضغوط الأداء، العزلة الاجتماعية، وتغليف الأدوار. قد تُستَخدَم هذه الممارسات لتمويه التمييز الجنسي لصالح الذكور في مكان العمل.

لا يوجد صلة بين نسبة النساء العاملات في منظمة أو شركة ما وبين تحسين ظروف عملهن، وقد يؤدي تجاهل قضايا التمييز الجنسي إلى تفاقم مشاكل النساء المهنية.^[71][72]

عندما سُئل المشاركون في مسح القيم العالمي لعام 2005 ما إذا كانوا يعتقدون بأنّ العمل المأجور يجب أن يقتصر على الذكور فقط، كانت النسبة الموافقة على ذلك 3.6% في آيسلندا، بينما في مصر كانت 94.9%.^[73]

فجوة التوظيف

أظهرت الأبحاث أنّ توظيف الأمهات أقل ترجيحًا من توظيف الآباء ذوي المؤهلات المكافئة، وإن وُظِّفوا سيحصلون على أجور أقل من الذكور المتقدمين للعمل ممن لديهم أطفال.

وجدت إحدى الدراسات بأنّ التوظيف كان لصالح الإناث المتقدمات، ومع ذلك فقد قوبلت نتائجها بشكوك من الباحثين الآخرين، لأنّها تتناقض مع معظم الدراسات الأخرى حول هذه القضية. حيث أثارت أستاذة القانون البارزة جوان ويليامز بعض القضايا التي تتعلق بمنهجية الدراسة، مشيرةً إلى أنّ المرشحات فيها كنّ مؤهلات على نحوٍ غير عاديٍّ، فقد وجدت الدراسات حول الخريجين المؤهلين بدرجة متوسطة، أنّ توظيف الذكور أكثر ترجيحًا، وكذلك تلقيهم لأجورٍ أعلىً، وحصولهم على الإرشاد.^{[73] [74]}

تبدي الدراسات المستندة إلى تجارب ميدانية في سوق العمل، عدم وجود مستويات شديدة من التمييز القائم على أساس النوع الأنثوي في أوروبا، ومع ذلك لا يزال التمييز يُشاهَد في بعض الحالات المعيّنة، على سبيل المثال: عند التقديم لمنصب أعلى وظيفيًا في بلجيكا، خلال أعمار الخصوبة في فرنسا، ولوظائف يسيطر عليها الذكور في النمسا.^[75]

فجوة الدخل

وجدت دراسات عدّة أنّ النساء يحصلن -في المتوسط- على دخلٍ أقل من الرجال في جميع أنحاء العالم، ويعزو البعض ذلك إلى التمييز الجندري المهني واسع الانتشار، بينما يقول آخرين بأنّ ذلك ناتج عن الاختيارات المختلفة للنساء والرجال، فمثلًا تعطي النساء أهميةً لمسألة الحصول على أطفال أكثر من الرجال، في حين أنّ الرجال يسعون أكثر من النساء لاختيار وظائفٍ ذات دخلٍ عالٍ.^{[76][77][78][79][80][81]}

وجد يوروستات في عام 2008 فجوة ثابتة في الأجور بين الجنسين تبلغ 27.5% في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى نحو مشابه، وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2009، أنّ الموظفات بدوام كامل تحصلن على أجور أقل بنحو 27% من نظرائهن من الرجال في دول المنظمة، وكانت نسبة دخل الإناث إلى الذكور 0.77 في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009.

يمكن أن تختلف الفجوة في الأجور بين المهن وداخلها، ففي تايوان -على سبيل المثال- أظهرت الدراسات أنّ فجوات الأجور تحدث معظمها ضمن المهنة، وفي روسيا، تتوزع فجوة الأجور بشكل غير متساوي بين مستويات الدخل، وبشكل رئيسي في المستويات الدنيا.^[82][83]

ترجع الفجوة الجنوسة في الأجور، إلى اختلافات في خصائص تتعلق بالشخصية ومكان العمل بين الرجال والنساء (كالتعليم، ساعات العمل، والمهنة)، فوارق سلوكية وبيولوجية فطرية بين الرجال والنساء، التمييز في سوق العمل (كالصور النمطية الجنوسة، وانحياز العميل وصاحب العمل)

تتوقف النساء عن العمل لتربية الأطفال حاليًا لمدةٍ أطول بشكل كبير من الرجال، وفي بعض الدول ككوريا الجنوبية -مثلًا- تُوقَف النساء عن العمل عند الزواج.

وفي كتاب «النساء لا تطالب» للأستاذة ليندا بابكوك، تُبيّن إحدى الدراسات أنّ احتمال مطالبة الرجال برفع الأجور أكبر بنحو ثماني مرات، مما يقترح أن عدم المساواة في الأجور يعود جزئيًا لاختلافاتٍ سلوكيةٍ بين الجنسين، ومع ذلك وجدت الدراسات عمومًا بقاء جزء من الفجوة في الأجور بين الجنسين غير مُفسَّرة، بعد الأخذ بالحسبان العوامل التي يُعتَقد أنّها تؤثر على الأجور؛ ويعزى هذا الجزء إلى التمييز الجندري.^[84]

تختلف التقديرات المتعلقة بالعنصر التمييزي للفجوة في الأجور بين الجنسين، وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ نحو 30% من الفجوة في دول المنظمة ترجع إلى التمييز، كما أظهر بحث أسترالي أنّ التمييز يُشَكِّل نحو 60% من الفجوة.

أظهرت الدراسات التي تتناول الفجوة الجنوسة في الأجور بقاء قسم كبير غير مُفَسَّر، على الرغم من الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة، فقد وجدت إحدى الدراسات على خريجي الجامعات، بأنّ هذا القسم يُقدّر بنحو 5% بعد عام من التخرج، و12% بعد عقد، كما وجدت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات، بأنّ الخريجات في الولايات المتحدة تحصلن على أجر أقل من الرجال الذين يقومون بنفس العمل ويتخصصون بنفس المجال.^[71][72][85]

تأثير السقف الزجاجي

«يعني المفهوم الشائع لتأثيرات السقف الزجاجي بأنّ الأضرار الجنوسة (أو غيرها) تكون أقوى في قمة الهرم مما هي عليه في المستويات الأدنى، وتزداد هذه المضار سوءًا في وقت لاحق من حياة الشخص المهنية».

تُشَكِّل النساء في الولايات المتحدة الأمريكية 52% من إجمالي القوى العاملة، لكنهن لا تشغلن سوى 3% من مجموع الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين للشركات، ولوحظ أنّ النساء الملونات خصيصًا تواجهن تأثير السقف الزجاجي.

يرى بعض الباحثين أنّ السبب الجذري لهذه الحالة في التمييز الضمني القائم على الجنس، هو الرؤساء التنفيذيين والمدراء الحاليين للشركات (المؤلفين من الذكور بشكل رئيسي)، بالإضافة إلى «الغياب التاريخي للمرأة في شغل المناصب العليا».^[86][87]

تؤكد الأمم المتحدة على أن «التقدم في جلب المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار حول العالم، ما زال بطيئًا للغاية».

التمييز الجنسي القائم على الوزن

وجدت دراسة أجريت عام 2009 أنّ زيادة الوزن تضر بالتقدم الوظيفي للمرأة، ولكنها لا تمثل أي عائق أمام الرجال، فقد وجدت دراسة أنّ نسبة النساء ذوات الوزن الزائد تمثل ما بين 5% و22% من الرئيسات التنفيذيات، بينما لدى نظرائهن من الرجال تمثل ما بين 45% و61%، وفي جميع الأحوال يمثل البدينون من الجنسين 5% من الرؤساء التنفيذين.^{[88][89][90][91]}

تمييز المتحولين جنسيًا

يعاني الأشخاص المتحولون جنسيًا من التمييز والمضايقات المهمة في مكان العمل، فرفض توظيفهم (أو فصلهم عن العمل) بسبب تعبيرهم أو هويتهم الجنوسة لا يعتبر غير قانوني بشكل صريح في معظم الولايات الأمريكية، وذلك على عكس التمييز القائم على الجنس.^[92]

التشييء

المقالة الرئيسة: تسليع المرأة

التشييء في الفلسفة الاجتماعية هو معاملة الشخص كشيء، وهو مفهوم ذو دور مركزي في النظرية النسوية، وخاصّةً التشييء الجنسي، ويحدث تشييء الشخص وفقًا للفيلسوفة مارثا نوسباوم عند تطبيق واحد أو أكثر من الأمور التالية عليه:^{[76][77][78][79]}

1. استخدامه كأداة لتحقيق غايات شخص آخر.
2. إنكار الاستقلال الذاتي: معاملة الشخص باعتباره مفتقدًا للاستقلال الذاتي وحق تقرير المصير.
3. القُصًور: معاملة الشخص باعتباره مفتقدًا للوكالة أو الفعل.
4. اعتباره بضاعة مماثلة قابلًا للمبادلة مع كائنات أخرى.
5. الانتهاك: اعتبار حدوده قابلة للانتهاك.
6. الملكية: اعتبار الشخص قابلًا للامتلاك أو الشراء أو البيع.
7. إنكار الذاتية: معاملة الشخص دون الحاجة إلى مراعاة مشاعره وتجاربه.

وتقترح الأستاذة راي لانغتون إضافة ثلاثة أمور أخرى:

1. الاختزال إلى الجسد: معاملة الشخص باعتبار محددًا بجسده أو أجزاء من جسده.
2. الاختزال إلى المظهر: معاملة الشخص بحسب ما يبدو.
3. الإسكات: معاملة الشخص كما لو كان صامتًا أو مفتقدًا للقدرة على الكلام.

يمكن للتشييء أن يحمل تداعيات مهمة على النساء، وخاصّةً الشابات منهن، فقد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية، مؤديًا إلى تطور اضطرابات كالاكتئاب أحادي القطب، العجز الجنسي، واضطرابات الأكل.^[93]

ويمكن أن يظهر التشييء في مجالات عدة، كالمجال الإعلاني، وصناعة المواد الإباحية، وفي الدعارة، والتصوير الإعلامي، والدعابات الجنسية.

أمثلة

العنف المنزلي

على الرغم من عد وجود نسب متفق عليها، ولكن يوجد أدلة كثيرة من الثقافات المختلفة على تعرض النساء للعنف المنزلي المرتكب من قبل الرجال في معظم الأحيان، بالإضافة لذلك يوجد إجماع واسع على أنّ النساء تتعرضن أكثر لأشكالٍ شديدة من العنف، كما أنهن أكثر عرضة للإيذاء من قبل شريك مسيء.^[94]

تعتبر الأمم المتحدة العنف المنزلي شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، وتصفه كانتهاك لحقوق الإنسان، ونتيجة للتمييز الجنسي.

في اللّغة

يظهَرُ التمييزُ بينَ الجنسينِ في اللّغةِ عندما تحطّ اللّغة ُمِن قيمةِ أفرادِ جنسٍ معينٍ.^[95] وتُعَزِّزُ اللّغةُ المنحازَةُ جنسيًّا في الكثيرِ مِن الأحيانِ تفوّقَ الذّكور^[96]، وهو ما يؤثِّرُ على الوعْيِ وطريقةِ تصوّرِ الواقعِ وإدراكهِ، وعلى ترميزِ ونقلِ المقاصدِ الثقافيَّةِ والتّنشِئَةِ الاجتماعيّةِ.^[95] وقد أشارَ الباحثونَ إلى القاعِدةِ الدّلاليَّةِ في كيفيّةِ عملِ اللّغة، باعتبارِ الذّكَرِ هو الأصْل^[97]، وهذا يؤدّي إلى التحيّزِ الجنسيِّ حيثُ أنَّ الذّكرَ يُصبِحُ المِعيارَ الأساسيَّ ويتَدنّى كلُّ ما ليسَ بذكرٍ إلى مرتبةٍ أقل.^[97] ويُعتبرُ التّحيّز الجنسيُّ في اللّغَةِ شكْلًا من أشكالِ التَّحيُّزِ الجنسيِّ بِشكْلٍ عامٍ، على الرّغمِ من كوْنِهِ تَحيُّزاً غيرَ مباشرٍ أحياناً.^[98]

وتشملُ الأمثِلَةُ على ذلك ما يلي:

- استخدامُ مصطلحاتٍ ذكوريّةٍ عامّةٍ للإشارةِ إلى مجموعاتٍ تتضمّنُ أفرادًا من كِلا الجنسَيْنِ، مِثْلَ «الأكاديميّون» أو «النّائب العام».

- استخدامُ ضميرِ المُذَكَّرِ المُفرد «هو» تِلقائِيًّا للإشارَةِ إلى شخصٍ معيَّنٍ مَجهولِ الجنْسِ.

- استخدامُ مصطلحاتٍ تحتوي على كلِمَةِ «رجل» والتي يمكن أن يؤدّيها أولئِكَ الذين ينتمونَ إلى جنسٍ غيرَ ذكَريٍّ مثلَ «رجالُ الأعمالِ».

- استخدامُ عباراتٍ تَنطَوِي على تحيُّزٍ جنسانِيٍّ أو تُعَزِّزُ القوالِب النّمطيَّةَ الجنسانيَّةَ مثْلَ «إنَّها تتحَلّى بشجاعَةِ الرّجالِ»  والتي تَعني ضمنيًّا أنّ الشّجاعَةَ بشكْلٍ افتراضيٍّ خاصَّة ٌ بالرّجالِ.^[99]

انظر أيضًا

• تسليع المرأة
• الذكورة السامة
• ضريبة أنثوية

المراجع

1. There is a clear and broad consensus among academic scholars in multiple fields that sexism refers primarily to discrimination against women, and primarily affects women. See, for example:
   • "Sexism". New Oxford American Dictionary (ط. 3). Oxford University Press. 2010. ISBN:9780199891535. Defines sexism as "prejudice, stereotyping, or discrimination, typically against women, on the basis of sex".
   • "Sexism". Encyclopædia Britannica, Online Academic Edition. 2015. Defines sexism as "prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls". Notes that "sexism in a society is most commonly applied against women and girls. It functions to maintain patriarchy, or male domination, through ideological and material practices of individuals, collectives, and institutions that oppress women and girls on the basis of sex or gender."
   • Cudd، Ann E.؛ Jones، Leslie E. (2005). "Sexism". A Companion to Applied Ethics. London: Blackwell. Notes that قالب:"'Sexism' refers to a historically and globally pervasive form of oppression against women."
   • Masequesmay، Gina (2008). "Sexism". في O'Brien، Jodi (المحرر). Encyclopedia of Gender and Society. SAGE. Notes that "sexism usually refers to prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls". Also states that "sexism is an ideology or practices that maintain patriarchy or male domination".
   • Hornsby، Jennifer (2005). "Sexism". في Honderich، Ted (المحرر). The Oxford Companion to Philosophy (ط. 2). Oxford. Defines sexism as "thought or practice which may permeate language and which assumes women's inferiority to men".
   • "Sexism". Collins Dictionary of Sociology. Harper Collins. 2006. Defines sexism as "any devaluation or denigration of women or men, but particularly women, which is embodied in institutions and social relationships."
   • "Sexism". Palgrave MacMillan Dictionary of Political Thought. Palgrave MacMillan. 2007. Notes that "either sex may be the object of sexist attitudes... however, it is commonly held that, in developed societies, women have been the usual victims".
   • "Sexism". The Greenwood Encyclopedia of Love, Courtship, and Sexuality through History, Volume 6: The Modern World. Greenwood. 2007. "Sexism is any act, attitude, or institutional configuration that systematically subordinates or devalues women. Built upon the belief that men and women are constitutionally different, sexism takes these differences as indications that men are inherently superior to women, which then is used to justify the nearly universal dominance of men in social and familial relationships, as well as politics, religion, language, law, and economics."
   • Foster، Carly Hayden (2011). "Sexism". في Kurlan، George Thomas (المحرر). The Encyclopedia of Political Science. CQ Press. ISBN:9781608712434. Notes that "both men and women can experience sexism, but sexism against women is more pervasive".
   • Johnson، Allan G. (2000). "Sexism". The Blackwell Dictionary of Sociology. Blackwell. Suggests that "the key test of whether something is sexist... lies in its consequences: if it supports male privilege, then it is by definition sexist. I specify 'male privilege' because in every known society where gender inequality exists, males are privileged over females."
   • Lorber، Judith (2011). Gender Inequality: Feminist Theories and Politics. Oxford University Press. ص. 5. Notes that "although we speak of gender inequality, it is usually women who are disadvantaged relative to similarly situated men".
   • Wortman، Camille B.؛ Loftus، Elizabeth S.؛ Weaver، Charles A (1999). Psychology. McGraw-Hill. "As throughout history, today women are the primary victims of sexism, prejudice directed at one sex, even in the United States."
2. Matsumoto، David (2001). The Handbook of Culture and Psychology. Oxford University Press. ص. 197. ISBN:978-0-19-513181-9. مؤرشف من الأصل في 2022-07-17.
3. Nakdimen، K. A. (1984). "The Physiognomic Basis of Sexual Stereotyping". American Journal of Psychiatry. ج. 141 ع. 4: 499–503. DOI:10.1176/ajp.141.4.499. PMID:6703126. مؤرشف من الأصل في 2022-07-15.
4. Witt، Jon (2017). SOC 2018 (ط. 5th). New York: McGraw-Hill Education. ISBN:9781259702723. OCLC:968304061. مؤرشف من الأصل في 2020-02-14. {{استشهاد بكتاب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)^{[بحاجة لرقم الصفحة]}
5. Forcible Rape Institutionalized Sexism in the Criminal Justice System| Gerald D. Robin Division of Criminal Justice, University of New Haven
6. Macklem، Tony (2003). Beyond Comparison: Sex and Discrimination. New York: Cambridge University Press. ISBN:978-0-521-82682-2.
7. Sharyn Ann Lenhart (2004). Clinical Aspects of Sexual Harassment and Gender Discrimination: Psychological Consequences and Treatment Interventions. Routledge. ص. 6. ISBN:978-1135941314. مؤرشف من الأصل في 2020-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-20. GENDER OR SEX DISCRIMINATION: This term refers to the types of gender bias that have a negative impact. The term has legal, as well as theoretical and psychological, definitions. Psychological consequences can be more readily inferred from the latter, but both definitions are of significance. Theoretically, gender discrimination has been described as (1) the unequal rewards that men and women receive in the workplace or academic environment because of their gender or sex difference (DiThomaso, 1989); (2) a process occurring in work or educational settings in which an individual is overtly or covertly limited access to an opportunity or a resource because of a sex or is given the opportunity or the resource reluctantly and may face harassment for picking it (Roeske & Pleck, 1983); or (3) both.
8. David P. Silverman (2003). Ancient Egypt. دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 80–84. ISBN:978-0195219524. مؤرشف من الأصل في 2020-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-02.
9. Stanford Lehmberg (2013). A History of the Peoples of the British Isles: From Prehistoric Times to 1688. Routledge. ص. 35. ISBN:978-1134415281. مؤرشف من الأصل في 2020-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-02.
10. Craig Lockard (2014). Societies, Networks, and Transitions: A Global History. Cengage Learning. ص. 88–89. ISBN:978-1305177079. مؤرشف من الأصل في 2020-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-02.
11. Eller، Cynthia (2000). The Myth of Matriarchal Prehistory. Boston: Beacon Press. ISBN:978-0-8070-6793-2.
12. Peter N. Stearns (Narrator). A Brief History of the World Course No. 8080 [Audio CD]. The Teaching Company. ASIN:B000W595CC.
13. Frier، Bruce W.؛ McGinn، Thomas A. J. (2004). A Casebook on Roman Family Law. American Philological Association. Oxford University Press. ص. 31–32, 457, et passim. ISBN:978-0-19-516185-4.
14. Wu 吴, Xiaohua 晓华 (2009). "周代男女角色定位及其对现代社会的影响" [Role orientation of men and women in the Zhou Dynasty and their effects on modern society]. Chang'An Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban) (بالصينية). 11 (3): 87.
15. تمييز على أساس الجنس. p. 01.
16. Barstow, Anne Llewellyn (1994) Witchcraze: A New History of the European Witch Hunts San Francisco: Pandora.
17. تمييز على أساس الجنس. pp. 42–45.
18. Kramer and Sprenger. Malleus Malificarum.
19. "Saudi woman beheaded for 'witchcraft and sorcery' - CNN.com". CNN. 14 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29.
20. The World Health Organization. World report on violence and health: Chapter 5 abuse of the elderly Retrieved 17 April 2015 from http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap5.pdf نسخة محفوظة 2020-05-10 على موقع واي باك مشين.
21. AFP، By Deepesh Shrestha, in Pyutar for. "Witch-hunts of low-caste women in Nepal". مؤرشف من الأصل في 2019-05-07.
22. Iaccino، Ludovica (22 يوليو 2014). "Witch Hunting in India: Poor, Low Caste and Widows Main Targets". مؤرشف من الأصل في 2018-07-05.
23. "Violence Against Women Information". مؤرشف من الأصل في 2017-05-09.
24. Blackstone, William. "Extracts from William Blackstone's Commentaries on the Laws of England 1765-1769". مؤرشف من الأصل في 2008-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-15.
25. "Legacy '98: Detailed Timeline". Legacy98.org. 19 سبتمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 2010-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-20.
26. Allwood، Gill (1999). "Women in France" (PDF). Modern and Contemporary France. ج. 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04.
27. "France's leading women show the way". Parisvoice.com. مؤرشف من الأصل في 2013-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-20.
28. "Lesson - The French Civil Code (Napoleonic Code) - Teaching Women's Rights From Past to Present". Womeninworldhistory.com. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-20.
29. Benhold، K. (2010). "20 years after fall of wall, women of former East Germany thrive". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-17.
30. Trzcinski، E.؛ Holst، E. (2012). "Gender Differences in Subjective Well-Being In and Out of Management Positions". Social Indicators Research. ج. 107 ع. 3: 449–463. CiteSeerX:10.1.1.621.3965. DOI:10.1007/s11205-011-9857-y.
31. "Spain - Social Values And Attitudes". Countrystudies.us. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-20.
32. "The History of Passports in Australia". 14 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2006-06-14.
33. Amnesty International (2009). darkside-discrimination_Yemen_HRC101.pdf "Yemen's dark side: Discrimination and violence against women and girls" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
34. "The law states: "The punishment of a wife by her husband, the disciplining by parents and teachers of children under their authority [is permitted] within certain limits prescribed by law or by custom"" (PDF). Law.case.edu. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
35. "THE WAR WITHIN THE WAR". Hrw.org. مؤرشف من الأصل في 2017-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
36. pdf.pdf "HANDBOOK FOR LEGISLATION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: Supplement to the "Harmful Practices" against Women" (PDF). New York: UN Women. 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-07. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
37. Sfeir، George N. (1 يناير 1957). "The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah)". Middle East Journal. ج. 11 ع. 3: 309–318. DOI:10.2307/4322925 (غير نشط 11 سبتمبر 2018). JSTOR:4322925.
38. "Article 13 reads in French: "Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage" https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/Csp1015.htm نسخة محفوظة 2002-08-30 على موقع واي باك مشين.
39. "7 raisons pour les hommes et les femmes de remettre en cause le CSP... ou pas". Al Huffington Post. مؤرشف من الأصل في 2018-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-14.
40. "Nouveaux progrès, mais il ne faut pas pour autant pavoiser". Le Temps. مؤرشف من الأصل في 2019-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-14.
41. FIDH. "Les violences sexuelles en Tunisie : après le déni, un début de (...)". FIDH - Worldwide Human Rights Movement. مؤرشف من الأصل في 2015-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-14.
42. World Organization Against Torture. (2009) Combating extrajudicial executions, enforced disappearances, torture and other cruel, inhumane and degrading treatment in the Philippines by addressing their economic, social and cultural root causes. Information submitted to the European Parliament Subcommittee on Human Rights in connection with the exchange of views on the Philippines. Retrieved 17 April 2015 from http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/droi_090121_9omct/DROI_090121_9OMCTen.pdf نسخة محفوظة 2015-09-24 على موقع واي باك مشين.
43. Human Rights Watch (2012). "'I had to run away': The imprisonment of women and girls for 'moral crimes' in Afghanistan" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-17.
44. "More Afghan women jailed for 'moral crimes', says HRW - BBC News". Bbc.com. مؤرشف من الأصل في 2018-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
45. "Smt. Saroj Rani vs Sudarshan Kumar Chadha on 8 August, 1984". Indiankanoon.org. مؤرشف من الأصل في 2018-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
46. [1] نسخة محفوظة April 2, 2015, at Archive.is
47. Family Law "Manupatra Articles". Manupatrafast.com. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
48. Equality Now (2007). "Protecting the girl child: Using the law to end child, early and forced marriage and related human rights violations" (PDF). مؤرشف من الأصل في 2017-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-17.
49. Lelieveld, M. (2011) Child protection in the Somali region of Ethiopia. A report for the BRIDGES project Piloting the delivery of quality education services in the developing regional states of Ethiopia. Retrieved 17 April 2015 from "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-11.
50. Stange, Mary Zeiss, and Carol K. Oyster, Jane E. Sloan (2011). Encyclopedia of Women in Today's World, Volume 1. SAGE. ص. 496. ISBN:9781412976855.
51. Pillay، N. (2012). Pillay Lecture 15 May 2012.pdf "Valuing women as autonomous beings: Women's sexual reproductive health rights" (PDF). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-18. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
52. "Timeline of Women's Suffrage Granted, by Country". Infoplease. مؤرشف من الأصل في 2017-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-01.
53. "The Long Way to Women's Right to Vote in Switzerland: a Chronology". History-switzerland.geschichte-schweiz.ch. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-08.
54. "United Nations press release of a meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), issued on 14 January 2003". Un.org. مؤرشف من الأصل في 2013-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-02.
55. Jean-Pierre Maury. "Ordonnance du 21 avril 1944 relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération". Mjp.univ-perp.fr. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-08.
56. Assemblée nationale. "La citoyenneté politique des femmes – La décision du Général de Gaulle" (بالفرنسية). Archived from the original on 2013-11-09. Retrieved 2007-12-19.
57. Kerstin Teske. "European Database: Women in Decision-making - Country Report Greece". db-decision.de. مؤرشف من الأصل في 2017-11-21.
58. "BBC News - Timeline: Liechtenstein". مؤرشف من الأصل في 2018-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-14.
59. "Liechtenstein Women Win Right to Vote". The New York Times. 2 يوليو 1984. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27.
60. Kittilson، Miki Caul؛ Fridkin، Kim (2008). "Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A Comparative Perspective". Politics & Gender. ج. 4 ع. 3. DOI:10.1017/S1743923X08000330. ISSN:1743-923X.
61. Chen، Lanyan (2009). The Gendered Reality of Migrant Workers in Globalizing China. Ottawa: The University of Ottawa. ص. 186–207. ISBN:978-0-7766-0709-2.
62. Manstead, A. S. R.; Hewstone, Miles; et al. The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology. Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1999, 1995, pp. 256 – 57, (ردمك 978-0-631-22774-8).
63. Wagner، David G.؛ Berger، Joseph (1997). "Gender and Interpersonal Task Behaviors: Status Expectation Accounts". Sociological Perspectives. ج. 40 ع. 1: 1–32. DOI:10.2307/1389491. JSTOR:1389491.
64. Williams, John E. and Deborah L. Best. Measuring Sex Stereotypes: A Multinational Study. Newbury Park, CA: Sage, 1990, (ردمك 978-0-8039-3815-1).
65. Thoman، Dustin B.؛ White، Paul H.؛ Yamawaki، Niwako؛ Koishi، Hirofumi (2008). "Variations of Gender–math Stereotype Content Affect Women's Vulnerability to Stereotype Threat". Sex Roles. ج. 58 ع. 9–10: 702–12. DOI:10.1007/s11199-008-9390-x.
66. "Sexism in Language". Online.santarosa.edu. 23 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
67. "Sexism In Language - Reading - Postscript". Linguarama.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
68. Dale Spender. "Man Made Language by Dale Spender". Marxists.org. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
69. Mills, S. (2008) Language and sexism. Cambridge University Press. Retrieved 18 April 2015 from "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-03.
70. Gordon، Suzanne (2006). Nursing Against the Odds: How Health Care Cost Cutting, Media Stereotypes, and Medical Hubris Undermine Nurses and Patient Care. Cornell University Press. ص. 34.
71. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. OECD Employment Outlook - 2008 Edition Summary in English. OECD, Paris, 2008, p. 3-4. نسخة محفوظة 01 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
72. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. OECD Employment Outlook. Chapter 3: The Price of Prejudice: Labour Market Discrimination on the Grounds of Gender and Ethnicity. OECD, Paris, 2008. نسخة محفوظة 01 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
73. Yoder، Janice D. (1991). "Rethinking Tokenism: Looking beyond Numbers". Gender and Society. ج. 5 ع. 2: 178–192. DOI:10.1177/089124391005002003.
74. Zimmer، Lynn (1988). "Tokenism and Women in the Workplace: The Limits of Gender-Neutral Theory". Social Problems. ج. 35 ع. 1: 64–77. DOI:10.2307/800667. JSTOR:800667.
75. Fortin, Nicole, "Gender Role Attitudes and the Labour Market Outcomes of Women Across OECD Countries", Oxford Review of Economic Policy, 2005, 21, 416–438.
76. Folbre, Nancy. The Anti-Mommy Bias. New York Times, March 26, 2009. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
77. إيلين غودمان. A third gender in the workplace. Boston Globe, May 11, 2007. نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
78. Cahn, Naomi and June Carbone. Five myths about working mothers. The Washington Post, May 30, 2010. نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
79. Young, Lauren. The Motherhood Penalty: Working Moms Face Pay Gap Vs. Childless Peers. Bloomsberg Businessweek, June 05, 2009. نسخة محفوظة 28 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
80. Correll، Shelley؛ Benard، Stephen؛ Paik، In (2007). "Getting a job: Is there a motherhood penalty?". American Journal of Sociology. ج. 112 ع. 5: 1297–1338. CiteSeerX:10.1.1.709.8363. DOI:10.1086/511799.
81. News.cornell.edu. Mothers face disadvantages in getting hired. August 4, 2005. نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
82. Wendy M. Williams (2015). "National hiring experiments reveal 2:1 faculty preference for women on STEM tenure track". Proceedings of the National Academy of Sciences. ج. 112 ع. 17: 5360–5365. Bibcode:2015PNAS..112.5360W. DOI:10.1073/pnas.1418878112. PMC:4418903. PMID:25870272.
83. Sarah Kaplan (14 أبريل 2015). "Study finds, surprisingly, that women are favored for jobs in STEM". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-14.
84. Weichselbaumer، D. (2004). "Is it sex or personality? The impact of sex stereotypes on discrimination in applicant selection". Eastern Economic Journal. ج. 30 ع. 2: 159–186. JSTOR:40326127.
85. المفوضية الأوروبية. The situation in the EU. Retrieved on August 19, 2011. نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
86. National Centre for Social and Economic Modelling. The impact of a sustained gender wage gap on the economy. نسخة محفوظة 2010-12-01 على موقع واي باك مشين. Report to the Office for Women, Department of Families, Community Services, Housing and Indigenous Affairs, 2009, p. v-vi.
87. Watson، Ian (2010). "Decomposing the Gender Pay Gap in the Australian Managerial Labour Market". Australian Journal of Labour Economics. ج. 13 ع. 1: 49–79. مؤرشف من الأصل في 2020-02-26.
88. Carman, Diane. Why do men earn more? Just because. Denver Post, April 24, 2007. نسخة محفوظة 01 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
89. Arnst, Cathy. Women and the pay gap. Bloomberg Businessweek, April 27, 2007. نسخة محفوظة 28 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
90. American Management Association. Bridging the Gender Pay Gap. October 17, 2007. نسخة محفوظة 30 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
91. Dey, Judy Goldberg and Catherine Hill. Behind the Pay Gap. نسخة محفوظة 2011-07-06 على موقع واي باك مشين. American Association of University Women Educational Foundation, April 2007.
92. "Lies, Damned Lies and Statistics: The Wage Gap". Swift Economics. 21 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2013-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-20.
93. Cavalcanti, Tiago; Tavares, José (1 Feb 2016). "The Output Cost of Gender Discrimination: A Model-based Macroeconomics Estimate". The Economic Journal (بالإنجليزية). 126 (590): 109–134. DOI:10.1111/ecoj.12303. ISSN:1468-0297.
94. "The Wage Gap Myth". NCPA. مؤرشف من الأصل في 2017-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-20.
95. "Sexism in Language". web.archive.org. 4 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-03.
96. "marcus evans Linguarama". www.linguarama.com. مؤرشف من الأصل في 2019-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-03.
97. "Man Made Language by Dale Spender". www.marxists.org. مؤرشف من الأصل في 2019-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-03.
98. "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 7 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-03.
99. Kennison, Shelia M.; Trofe, Jessie L. (1 May 2003). "Comprehending Pronouns: A Role for Word-Specific Gender Stereotype Information". Journal of Psycholinguistic Research (بالإنجليزية). 32 (3): 355–378. DOI:10.1023/A:1023599719948. ISSN:1573-6555. Archived from the original on 2018-06-02. {{استشهاد بدورية محكمة}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)

• بوابة المرأة
• بوابة تربية وتعليم
• بوابة علم الإنسان
• بوابة علم الاجتماع
• بوابة مجتمع
• بوابة نسوية