يُعرف تقييم الأثر الصحّي بأنه مجموعة من الإجراءات والطرق والأدوات التي یمكن بها الحكم على سیاسة أو برنامج أو مشروع بواسطة آثاره المحتملة على صحة السكان، وتوزیع تلك الآثار بین السكان.[1]
يهدف قیاس الأثر الصحي إلى تقدیم مجموعة من التوصیات المسندة بالأدلة لإبلاغ صناع القرار.[2] یسعى تقییم الأثر الصحي إلى تحقیق الحد الأعلى من الآثار الصحیة الإیجابیة والحد الأدنى من الآثار الصحیة السلبیة للسیاسات المقترحة أو البرامج أو المشاریع. إن إجراءات تقییم الأثر الصحي مماثلة لتلك الإجراءات المستخدمة في تقییم أثر الأشكال الأخرى، مثل تقییم الأثر البیئي أو تقییم الأثر الاجتماعي. عادةً ما یوصف قیاس الأثر الصحي باتباع الخطوات المذكورة، مع تقسیم العدید من الممارسین لهذه الخطوات إلى خطوات فرعیة أو تسميتها بشكل مختلف:
الهدف الرئیسي من قیاس الأثر الصحي ھو تطبیق المعرفة الموجودة والأدلة حول التأثیرات الصحیة، على سیاقات اجتماعیة ومجتمعیة محددة، لتطویر التوصیات المسندة بالأدلة لإبلاغ صناع القرار لحماية وتحسین صحة المجتمع ورفاھیته. بسبب القیود المالیة والزمنیة، لا یتضمن تقییم الأثر الصحي عمومًا بحثًا جدیدًا أو جیلًا من المعرفة العلمیة الأصیلة. مع ذلك، یمكن استخدام نتائج تقییم الأثر الصحي، خصوصًا التي رُصِدت وقُیمت بمرور الوقت، لإبلاغ الجمعیات الأخرى في المجال المشابه لها. تركز توصیات قیاس الأثر الصحي على كل من التصمیم والجوانب التشغیلیة للعرض.
حُدد قیاس الأثر الصحي أیضًا آلیًة يمكن بواسطتها تحدید عدم المساواة الصحیة وتصحیحها قبل تنفیذ السیاسة أو البرنامج أو المشروع المقترح. [3] طُوّر عدد من الكتیبات والمبادئ التوجیهیة لاستخدام قیاس الأثر الصحي.
لاقتراح تلك السیاسات والبرامج والمشاریع القدرة على تغییر محددات الصحة التي تدعم استخدام تقییم الأثر الصحي. ثم تؤدي التغییرات في المحددات الصحیة إلى تغییرات في النتائج الصحیة أو الحالة الصحیة للأفراد والمجتمعات.إذ إن محددات الصحة بیئیة واجتماعیة إلى حد بعید، وعليه ھناك العدید من التداخلات مع تقییم الأثر البیئي وتقییم الأثر الاجتماعي.
اقتُرح أنه قد یكون تقییم الأثر الصحي مستقبليًا أو متزامنًا أو بأثر رجعي.[5] لا یزال ھذا الأمر مثیرًا للجدل، مع اقتراح عدد من ممارسي تقییم الأثر الصحي أن تقییم الأثر الصحي المتزامن يُعد الأفضل في النشاط الرصدي وأن تقییم الأثر الصحي بأثر رجعي أقرب إلى التقییم الذي یركز على الصحة، بدلًا من أن یكون تقییمًا بحد ذاته.[6] يُفضَل تقییم الأثر الصحي المستقبلي لأنه یتیح أقصى فرصة عملیة للتأثیر في صناع القرار والآثار الصحیة اللاحقة.
يُستخدم تقییم الأثر الصحي في جمیع أنحاء العالم، خصوصًا في أوروبا وأمریكا الشمالیة، وأسترالیا ونیوزیلاندا وإفریقیا وتایلاند.[7] أُنشِئت السیاسات الوقائیة ومعاییر مؤسسة التمویل الدولیة، وھي جزء من البنك العالمي، سنة 2006. وھي تحتوي على المتطلبات اللازمة لتقییم الأثر الصحي في المشاریع الكبیرة. أصبحت تقییمات الأثر الصحي روتینیة في العدید من مشاریع التنمیة الكبیرة في كل من القطاعین العام والخاص في البلدان النامیة. وھناك أیضًا تاریخ طویل لتقییم الأثر الصحي في قطاع تنمیة الموارد المائیة، السدود الكبیرة وأنظمة الري.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: تحقق من التاريخ في: |تاريخ=
(help)صيانة الاستشهاد: تنسيق PMC (link) صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)