حكومة نيوزيلندا

حكومة نيوزيلندا
معلومات عامة
البلد
الاختصاص
المكونات
المقر الرئيسي
مواقع الويب
الشعار

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

جزء من سلسلة مقالات سياسة نيوزيلندا
نيوزيلندا
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
الإنتخابات
السياسة الخارجية

حكومة نيوزيلندا (بالإنجليزية: New Zealand Government، بالماورية: Te Kāwanatanga o Aotearoa) هي الحكومة المركزية التي تمارَس من خلالها السلطة في نيوزيلندا. كما هو الحال في معظم الديمقراطيات البرلمانية، يشير مصطلح «حكومة» بصورة رئيسية إلى السلطة التنفيذية، وبصورة أكثر تحديدًا إلى الوزارة الجماعية التي تمارس تلك السلطة.[2] انطلاقًا من مبدأ الحكومة المسؤولة، تعمل الحكومة ضمن إطار أن «الملكة تعتلي العرش، لكن الحكومة تحكم ما دامت تحظى بدعم مجلس النواب».[3] يصف وثيقة مجلس الوزراء القوانين والأحكام والأعراف الرئيسية التي تؤثر على سلوك وعمل الحكومة.

تمارَس السلطة التنفيذية من قبل الوزراء الذين يؤدون جميعهم القسم في المجلس التنفيذي ويخضعون للمساءلة أمام الهيئة التشريعية المنتخبة، مجلس النواب.[4] يشكل العديد من كبار الوزراء (عددهم 20عادةً) هيئة جماعية لصنع القرار تُعرف باسم مجلس الوزراء الذي يقوده رئيس الوزراء (حاليًا جاسيندا أرديرن).[5] عدد قليل من الوزراء (عادةً ما يكونون مستجدين أو داعمين) هم جزء من المجلس التنفيذي إلا أنهم خارج مجلس الوزراء. يمتلك معظم الوزراء حقائب بمسؤوليات محددة مثل الإدارات أو مجالات السياسة، على الرغم من أنه يمكن تعيين الوزراء دون حقيبة.

يعود منصب رئيس الوزراء إلى من ينال ثقة أغلبية الأعضاء في مجلس النواب. ويتحدد هذا المنصب أيضًا من خلال عدة عوامل أخرى كاتفاقيات الدعم بين الأحزاب وأصوات القيادة الداخلية في الحزب الذي يقود الحكومة. يعيَّن رئيس الوزراء والوزراء الآخرون رسميًا من قبل الحاكم العام لنيوزيلندا (وهو ممثل الملكة في نيوزيلندا).[4] بموجب العرف، يتصرف الحاكم العام لنيوزيلندا بناءًا على مشورة رئيس الوزراء في تعيين الوزراء.

الاصطلاح

[عدل]

في نيوزيلندا، يمكن لمصطلح حكومة أن يشمل عددًا من المعاني المختلفة. بمعناه الأوسع، يمكن أن يشير من الناحية الجماعية إلى السلطات التقليدية الثلاث للحكومة –السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (الملكة بدورها التشريعي ومجلس النواب) والسلطة القضائية (المحكمة العليا والمحاكم الفرعية).[6] تعمل كل سلطة بصورة مستقلة عن السلطة الأخرى في ترتيب يوصف بـ«فصل السلطات».[7]

بشكل أكثر شيوعًا، يستخدم المصطلح للإشارة بشكل خاص إلى السلطة التنفيذية.[7] يشكل أكبر حزب أو ائتلاف في مجلس النواب، مع عدد كاف من النواب للفوز بأصوات برلمانية حاسمة، حكومةً، وهذا هو المعنى المقصود حين يقال إن حزبًا سياسيًا «يشكل الحكومة».[8][9] يحدد قانون دستور عام 1986، وهو الجزء الرئيسي من دستور نيوزيلندا، موقع الحكومة التنفيذية في المجلس التنفيذي[4] الذي يضم أيضًا وزراءًا من خارج مجلس الوزراء.[10]

يضم الجناح التنفيذي لمباني البرلمان، الذي يُعرف باسم «خلية النحل» نظرًا إلى شكل المبنى، العديد من المكاتب الحكومية وهو أيضًا المكان الذي يجتمع فيه مجلس الوزراء.[11] ولهذا السبب يستخدَم اسم خلية النحل في بعض الأحيان ككناية للإشارة إلى حكومة نيوزيلندا.[12] يستخدم الموقع الرسمي لحكومة نيوزيلندا عنوان الويب Beehive.govt.nz.[13]

التاريخ

[عدل]

مُنحت نيوزيلندا مكانة مستعمرة تتمتع بحكم ذاتي في عام 1853 في أعقاب صدور قانون دستور نيوزيلندا لعام 1852، الذي كان قانونًا أصدره برلمان المملكة المتحدة. شُكلت حكومات على المستويين المركزي والإقليمي، مع ستة مقاطعات في البداية.[14] ألغيت المقاطعات بموجب قانون إلغاء المقاطعات لعام 1876، أثناء رئاسة هاري أتكينسون للوزراء. لأغراض القانون، لم تعد المقاطعات موجودة رسميًا في 1 يناير 1877.[15]

شكلت وزارة سيويل أول حكومة مسؤولة، مع السيطرة على كافة الشؤون الداخلية البعيدة عن السياسة الوطنية.[14] تشكلت في عام 1856 واستمرت من 18 أبريل إلى 20 مايو. اعتبارًا من 7 مايو فصاعدًا، مُنح هنري سيويل لقب «سكرتير المعسكرات»، وبات يُعد عمومًا بأنه أول رئيس وزراء للبلاد.[16] لم تظهر أول وزارة تشكلت على أسس حزبية حتى عام 1891، حين شكل جون بالانس الحزب الليبرالي والحكومة الليبرالية.[17][18] أصبح رئيس الوزراء القائد والوجه العام للحزب الحاكم.[19] رُقيت مكانة ممثل الملك من الحاكم إلى «الحاكم العام» في براءة تمليك عام 1917.[14][20]

الحكومة والسلطة الملكية

[عدل]
المقالات الرئيسة: ملكية نيوزيلندا والتاج البريطاني

يطلَق على حكومة نيوزيلندا رسميًا اسم حكومة صاحبة الجلالة على ختم نيوزيلندا.[21] تلك إشارة إلى الملكة، الملكة إليزابيث الثانية حاليًا، التي تعرَّف على أنها رأس الدولة في قانون دستور عام 1986.[4] تظل السلطة القانونية للدولة المنوطة بالملك، والتي تعرف باسم «السلطة الملكية»، مصدر السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة.[7][22] لم تقع السيادة على الإطلاق في نيوزيلندا بين يدي الملك نظرًا إلى وثيقة حقوق 1689 الإنجليزية، التي ورثتها نيوزيلندا في وقت لاحق، التي ترسخ مبدأ السيادة البرلمانية.[23] وعلى الرغم من ذلك، يصف قانون الدستور الملك بأنه «صاحب سيادة».[4]

تحوز السلطة الملكية في العديد من المجالات على مجموعة من الصلاحيات التي تُعرف بالامتياز الملكي.[24][25] على سبيل المثال، الموافقة الملكية (موافقة الملك)[26] مطلوبة لسن القوانين ويمنح الإمضاء الملكي السلطة لبراءة التمليك والمراسيم الملكية.[27][28] وتشمل الامتيازات الملكية أيضًأ استدعاء وحل البرلمان للدعوة إلى انتخابات،[29] وتمتد لتشمل الشؤون الخارجية: المفاوضة وإقرار المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية والحق في إعلان الحرب والسلام ونشر وتسليح قوات الدفاع.[30][31]

نادرًا ما تمارس الملكة صلاحياتها التنفيذية، نظرًا إلى أن صاحبة السيادة لا تقيم عادةً في نيوزيلندا، تعيّن الحاكم العام ليمثلها وليمارس معظم صلاحياتها.[32] يجري اختيار الشخص الذي يشغل هذا الدور بناءًا على مشورة رئيس الوزراء.[32] «المشورة» بهذا المعنى هي اختيار بشكل عام دون خيارات لأنه سيكون من غير التقليدي إلى حد كبير التغاضي عن مشورة رئيس الوزراء، وهو عرف يحمي الملكية. ليست الملكة مسؤولة شخصيًا عن قرارات الحكومة ما دامت تتبع مشورة وزرائها. ليس للحاكم العام مدة ولاية رسمية ويقال أنه يقوم بدوره «عند رضى وسرور جلالتها».[33]

وفقًا للشروط التقليدية للملكية الدستورية، نادرًا ما تتدخل الملكة وممثلها بشكل مباشر في الشؤون السياسية.[32] تمامًا كما يكون اختيار سيادية الحاكم العام بناءًا على مشورة رئيس الوزراء، يمارس الحاكم العام الصلاحيات التنفيذية بناءًا على مشورة الوزراء.[4]

حكومة في البرلمان

[عدل]

في ظل أعراف نظام وستمنستر، تكون الحكومة مسؤولةً أمام مجلس النواب، المكون المنتخب ديمقراطيًا للبرلمان، وليس أمام صاحب السيادة. تسمى هذه الحكومة المسؤولة.[6][7] على سبيل المثال، يدلي الوزراء ببيانات في مجلس النواب ويجيبون عن أسئلة أعضاء المجلس الآخرين.[34] يطلب من الحكومة بموجب الأعراف ولأسباب عملية الحفاظ على دعم أو ثقة مجلس النواب. وتتطلب أيضًا دعم مجلس النواب للحفاظ على الاعتمادات المالية (عبر التصويت من خلال موازنات الحكومة) من أجل إقرار التشريعات الأولية.[35][36] بموجب الأعراف، إذا فقدت الحكومة ثقة مجلس النواب فينبغي عليها إما الاستقالة أو إجراء انتخابات عامة.[7][37] لم تُهزم أية حكومة منذ عام 1928 في تصويت على الثقة وبذلك لم تضطر للاستقالة.[38]

عند حل البرلمان، الذي يجب أن يحدث مرةً كل ثلاث سنوات على الأقل، لم يعد الوزراء أعضاءًا في مجلس النواب، وعلى الرغم من ذلك، يمكنهم البقاء أعضاء في المجلس التنفيذي لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا بعد مغادرة المجلس.[4]

الوزراء

[عدل]
تعيين الوزارة عام 2020 للحكومة العمالية السادسة

يعرَفون أيضًا بـ«وزراء السلطة الملكية»، وهم أعضاء في البرلمان يحملون تفويضات وزارية من السلطة الملكية لأداء وظائف معينة في الحكومة. ويشمل ذلك صياغة وتنفيذ السياسات وتقديم المشورة للحاكم العام.[39] قبل عام 1996، كان جميع الوزراء تقريبًا أعضاءًا في مجلس الوزراء، إلا أنه منذ إدخال التمثيل النسبي، الذي أفضى إلى ترتيبات معقدة للحكم، هناك حاليًا ثلاث فئات من الوزراء: الوزراء في مجلس الوزراء والوزراء من خارج مجلس الوزراء والوزراء من الأحزاب الداعمة.[40]

انظر أيضًا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ مُعرِّف قاعدة بيانات البحث العالمية (GRID): grid.484187.6.
  2. ^ "How government works". New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 2017-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-07.
  3. ^ Sir كينيث كيث, quoted in the Cabinet Manual نسخة محفوظة 9 October 1999 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ ا ب ج د ه و ز "Constitution Act 1986 No 114 (as at 17 May 2005), Public Act – New Zealand Legislation". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 2016-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-07.
  5. ^ Dowding, Keith; Dumont, Patrick (2014). The Selection of Ministers around the World (بالإنجليزية). Routledge. pp. 27–28. ISBN:9781317634454. Archived from the original on 2020-09-15.
  6. ^ ا ب "Our system of government" (بالإنجليزية). New Zealand Parliament. Archived from the original on 2017-03-08. Retrieved 2017-04-30.
  7. ^ ا ب ج د ه "Glossary of Constitutional Terms". New Zealand Constitutional Advisory Panel. مؤرشف من الأصل في 2017-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
  8. ^ "New Zealand's Central Government | New Zealand Now". New Zealand Now (بالإنجليزية). Ministry of Business, Innovation and Employment. Archived from the original on 2017-04-22. Retrieved 2017-04-30.
  9. ^ "So who gets to become the Government??" (PDF). Electoral Commission New Zealand. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2017-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  10. ^ "Ministerial List" (بNew Zealand English). Department of the Prime Minister and Cabinet. Archived from the original on 2017-05-17. Retrieved 2017-04-30.
  11. ^ "The Beehive – Executive Wing". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
  12. ^ "the definition of beehive". Dictionary.com. See: definition 2 of 2. مؤرشف من الأصل في 2017-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
  13. ^ "About this website". beehive.govt.nz (بNew Zealand English). New Zealand Government. Archived from the original on 2020-09-15. Retrieved 2020-08-18. Beehive.govt.nz is the official website of the New Zealand Government.
  14. ^ ا ب ج "Political and constitutional timeline". Ministry for Culture and Heritage. 4 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
  15. ^ "Provinces 1848–77". rulers.org. مؤرشف من الأصل في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-26.
  16. ^ McIntyre, W. David. "Sewell, Henry نسخة محفوظة 13 May 2015 على موقع واي باك مشين.", from the Dictionary of New Zealand Biography. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. Retrieved 30 April 2017.
  17. ^ "Responsible government". Ministry for Culture and Heritage. 14 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
  18. ^ Wilson، John (8 فبراير 2005). "History – Liberal to Labour". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30. The watershed election of 1890 put the Liberals, who were to become New Zealand's first 'modern' political party, into power.
  19. ^ McLean، Gavin (13 ديسمبر 2016). "Premiers and prime ministers". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  20. ^ "Letters Patent Constituting the Office of Governor-General of New Zealand (SR 1983/225) (as at 22 August 2006)" (بNew Zealand English). Parliamentary Counsel Office. Archived from the original on 2020-07-30. Retrieved 2017-05-01.
  21. ^ "Seal of New Zealand Act 1977" (بNew Zealand English). Parliamentary Counsel Office. Archived from the original on 2017-08-17. Retrieved 2017-04-30.
  22. ^ Boyce, Peter John. The Queen's Other Realms: The Crown and Its Legacy in Australia, Canada and New Zealand (بالإنجليزية). Federation Press. p. 2008. ISBN:9781862877009. Archived from the original on 2017-10-10.
  23. ^ "Parliament Brief: What is Parliament??" (بالإنجليزية). New Zealand Parliament. Archived from the original on 2017-05-10. Retrieved 2017-04-30.
  24. ^ Cox، Noel (1 ديسمبر 2007). "The Royal Prerogative in the Realms". Commonwealth Law Bulletin. ALTA Law Research Series. ج. 33 ع. 4: 611–638. DOI:10.1080/03050710701814839. مؤرشف من الأصل في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-15.
  25. ^ "Q&A: Royal Prerogative". BBC News. 15 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2014-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  26. ^ "The Royal Assent". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  27. ^ "On the Constitution of New Zealand: An Introduction to the Foundations of the Current Form of Government". مؤرشف من الأصل في 2017-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  28. ^ "The Queen's constitutional and public ceremonial roles". Ministry for Culture and Heritage. 11 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  29. ^ "The New Zealand Constitution". New Zealand Parliament. 3 أكتوبر 2005. ص. 4–5. مؤرشف من الأصل في 2017-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  30. ^ Joseph، Philip A. (2001). Constitutional and Administrative Law in New Zealand (ط. 2nd). Wellington: Brookers. ص. 628.
  31. ^ McKeown, Deirdre (22 Mar 2010). "Parliamentary involvement in declaring war and deploying forces overseas". www.aph.gov.au (بالإنجليزية الأسترالية). Canberra: Parliament of Australia. Archived from the original on 2020-09-15. Retrieved 2020-04-15. The formal right to declare war was clearly part of the Royal Prerogative inherited from Great Britain in 1840 and it remains an acknowledged part of New Zealand law.
  32. ^ ا ب ج "The Role of the Governor-General". The Governor-General of New Zealand Te Kawana Tianara o Aotearoa. مؤرشف من الأصل في 2017-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  33. ^ "Letters Patent Constituting the Office of Governor-General of New Zealand". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-30.
  34. ^ "Question time in the House". New Zealand Parliament. 16 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02.
  35. ^ Galligan, Brian; Brenton, Scott (2015). Constitutional Conventions in Westminster Systems (بالإنجليزية). Cambridge University Press. p. 209. ISBN:9781107100244. Archived from the original on 2020-09-15.
  36. ^ Bracewell-Worrall, Anna (4 Oct 2017). "What is confidence and supply… and how does it differ from a coalition??". Newshub (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-04-21. Retrieved 2018-06-02.
  37. ^ Arwine, A.; Mayer, L. (2013). The Changing Basis of Political Conflict in Advanced Western Democracies: The Politics of Identity in the United States, the Netherlands, and Belgium (بالإنجليزية). Springer. p. 119. ISBN:9781137306654. Archived from the original on 2020-09-15.
  38. ^ "Parties and Government". www.parliament.nz (بالإنجليزية). New Zealand Parliament. Archived from the original on 2020-08-25. Retrieved 2019-09-10.
  39. ^ "Executive Council" (بNew Zealand English). Department of the Prime Minister and Cabinet. Archived from the original on 2017-05-14. Retrieved 2017-04-30.
  40. ^ Eichbaum, Chris (20 Jun 2012). "Cabinet government – Ministers and prime ministers in cabinet". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-04-02. Retrieved 2017-04-30.

وصلات خارجية

[عدل]