خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، كانت الدعوات لوقف إطلاق النار سمة مشتركة لردود الفعل الدولية على الصراع. وقد أدركت العديد من الجهات الدولية الفاعلة الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بسبب خطورة الأزمة الإنسانية في غزة وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين، نتيجة الحصاروالغزو الإسرائيلي لقطاع غزة. ومن الجدير بالذكر أن قادة بعض الحكومات الأوروبية التي تدعم إسرائيل بشكل عام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كانوا من بين الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا، إلى جانب تركيا وروسيا ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية، وغيرهم.[1]
صار الحديث عن أثر ووقت وقف إطلاق النار بارزًا في الخطاب السياسي الداخلي للعديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين دعت حكومتاهما عوضًا عن ذلك إلى "وقف مؤقت لأسباب إنسانية" للقتال الدائر.[2][3] وفي الحادي عشر من نوفمبر استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رفض المطالبات بوقف إطلاق النار، فيما عرض المتحدث باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس، في الثالث عشر من الشهر ذاته، إطلاق سراح سبعين رهينة إسرائيليًا مقابل هدنة لمدة خمسة أيام ووقف لإطلاق النار.[4]
الجزائر: في فبراير 2024، تقدمت الجزائر بمقترح قرار إلى الأمم المتحدة داعية إلى وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح جميع الرهائن.[5] وفي العشرين من الشهر ذاته، صوت ثلاثة عشر عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح هذا المقترح، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت عليه.[6]
البرازيل: في وقت مبكر من يوم الحادي عشر من أكتوبر، نشر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تغريدة على موقع "X" قال فيها: "هناك حاجة ملحة للتدخل الإنساني الدولي... هناك ضرورة ماسة لوقف إطلاق النار دفاعًا عن الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين".[7]
هاواي: كان مجلس شيوخ ولاية هاواي أول هيئة تشريعية في الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.[8] وينص مشروع القانون على أنه "يتم حث أعضاء وفد الكونجرس في هاواي على الإلحاح على إدارة بايدن بدعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة فورًا وبشكل دائم".[9]
هندوراس: أصدرت الحكومة بيانًا تدين فيه حركة حماس بسبب الهجمات، وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإسرائيلي ودعت إلى وقف إطلاق النار.[11] غير أنه في الثالث من نوفمبر، استدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.[12]
الإمارات العربية المتحدة: دعت وزارة الخارجية إلى وقف فوري لإطلاق النار، [14] وفي وقت لاحق أدانت حركة حماس بسبب "تصعيدها الخطير" واحتجازها للرهائن.[15]
الصين: في العشرين من أكتوبر، التقى الرئيس شي جين بينغ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونُقل عنه قوله: "إن الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لتفادي اتساع نطاق الصراع أو حتى خروجه عن السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة".[16]
باكستان: أصدرت وزارة الخارجية بيانًا حثت فيه على وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات السلمية، مشيرةً إلى أنها "تراقب عن كثب تطورات الوضع".[17] وكررت باكستان موقفها بأن حل الصراع يكمن في حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتواصلة وعاصمتها القدس.[18]
بنغلاديش: أصدرت وزارة الخارجية بيانًا صحفيًا دعت فيه إلى وقف إطلاق النار فورًا، وحل النزاع عبر الحوار والدبلوماسية، وأدانت فيه النزاع المسلح، وأبدت قلقها البالغ إزاء "الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين"، وحثت الطرفين على "بذل أقصى درجات ضبط النفس".[19][20]
فيتنام: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانج أن فيتنام "تدين بشدة أعمال العنف ضد المدنيين والمرافق الإنسانية والبنية التحتية الأساسية في صراع الشرق الأوسط"، داعيًا الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورًا، ووقف استخدام القوة، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات وحل الخلافات بالطرق السلمية".[21]
ألبانيا: في 9 نوفمبر 2023، صرح رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما بأن "وقف الأعمال العدائية النشطة أمر ضروري"، موضحًا أن "ألبانيا تقف بحزم إلى جانب إسرائيل ضد حركة حماس".[22]
تركيا: في 4 نوفمبر استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل قبول وقف إطلاق النار".[23]
روسيا: دعا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.[24]
سويسرا: أدانت الحكومة الهجمات وطالبت جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي. كما أكدت على أن وقف التصعيد هو الأولوية، ودعت المسؤولين إلى بذل كل ما في وسعهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب التصعيد الإقليمي.[25]