دستور جديد أعطى صلاحيات وسلطات أكبر للمارشال بيتان وللحكومة التي شكلها، مما أدى إلى تداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية. كان لبيتان القدرة على صياغة دستور جديد واتخاذ قرارات تشريعية وتنفيذية بمفرده، وهذا أعطاه سلطة مطلقة دون تدخل من الجهات الأخرى. وقد منحت له أيضًا صلاحية تعيين الوزراء وتشكيل الحكومة وإصدار التشريعات وتطبيق السياسات العامة بصورة غير محدودة، مما أدى إلى ترسيخ السلطة في يديه وتقوية قبضته على الحكم.[1]