قانون سياسة حقوق الإنسان الأويغور لعام 2020 (S. 3744)[1] هو قانون فيدرالي سنّته الولايات المتحدة الأمريكية. يوجب هذا القانون هيئات حكومية فيدرالية أمريكية متعددة التبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني (CCP) والحكومة الصينية ضد الأويغور في شينجيانغ، الصين. بما يشمل الاعتقالات في معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ.[2][3]
في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2019، جرى تمرير نسخة من مشروع القانون -سياسة حقوق الإنسان الأويغور لعام 2019[4]- في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع.[5][6][7] في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) 2019، أقرّ مجلس النواب الأمريكي نسخة أقوى من مشروع القانون -قانون الأويغور- بأغلبية 407 صوتًا مقابل 1.
في الرابع عشر من أيّار (مايو) 2020، قدّم ووافق مجلس الشيوخ على ما أصبح مشروع قانون 2020 اليوم.[3][6][8] في السابع عشر من أيّار(مايو) 2020، أقر المجلس مشروع القانون المعدل بأغلبية 413 صوتًا مقابل صوت واحد، وأرسل إلى الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه.[9] وقع مشروع القانون من قبل ترامب ليصبح قانونًا في السابع عشر من حزيران (يونيو) 2020.[10]
يوجه مشروع القانون ما يلي: (1) مدير المخابرات الوطنية لتبليغ الكونغرس فيما يخص القضايا الأمنية الناجمة عن حملة الحكومة الصينية القمعية ضد الأويغور في شينجيانغ؛ (2) مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للإبلاغ عن الجهود المبذولة لحماية الأيغور والمواطنين الصينيين في الولايات المتحدة؛ (3) الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي للإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالإعلام الصيني في شينجيانغ؛ (4) وزارة الخارجية الأمريكية للإبلاغ عن نطاق حملة الحكومة الصينية المبلغ عنها ضد الأويغور في شينجيانغ.[2]
يترتب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 180 يومًا. يجب أن يحدد التقرير المسؤولين الصينيين وأي شخص آخر مسؤول عن تنفيذ: التعذيب؛ الاعتقال المطول دون توجيه اتهامات ومحاكمة؛ اختطاف؛ المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأقليات المسلمة؛ وغيرها من أشكال الإنكار الصارخ "للحق في الحياة أو الحرية أو الأمن" للأشخاص في شينجيانغ. يخضع الأشخاص المحددون في التقرير بعد ذلك إلى عقوبات تشمل تجميد الأصول وإلغاء التأشيرة وعدم أهلية الدخول إلى الولايات المتحدة. مع إمكانية رفض الرئيس فرض عقوبات على المسؤولين إذا قرر وأقرّ الكونغرس أنّ التراجع عن العقوبات يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.[11][12]
كما سيدعو مشروع القانون الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي (Global Magnitsky Act) على سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ تشين تشوانغو (Chen Quanguo)، والتي ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها مثل هذه العقوبات على عضو في المكتب السياسي للصين (China's politburo).[13][14] في التاسع من تموز (يوليو) 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات وقيود على التأشيرات ضد كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك تشوانغو، و(Zhu Hailun)، ووانغ منغشان (Wang Mingshan) (王明 山)، و(Huo Liujun) (霍留军). في ظل هذه العقوبات، يُمنعون هم وأقاربهم المباشرون من دخول الولايات المتحدة وتتجمد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة.[15]
في اليوم نفسه الذي وقّع فيه الرئيس ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونًا، ادعى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون أنّ ترامب قد أبلغ الزعيم الصيني شي جين بينغ (Xi Jinping) في حادثتين سابقتين بالمضي قدمًا في خططه المتعلقة باعتقال الأويغور.[11][16]
دعمت مقالات مكتوبة بأقلام رؤساء التحرير في النيويورك تايمز وواشنطن بوست إقرار قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور.[17][18] كما دعمت مقالات الرأي المكتوبة في منشورات مختلفة تمرير القانون.[19]
أثار ادعاء الحزب الشيوعي الصيني (CCP) بالقضاء على التطرف انتقادات في مقال نشرته صحيفة ديكان كرونيكل (Deccan Chronicle)،[20] بينما وجه مقال كتبه سريكانث كوندابالي (Srikanth Kondapalli) انتقادات لإستراتيجية جمهورية الصين الشعبية الكبرى لشينجيانغ.[21] استشهد محللون في مقال نشرته وكالة رويترز أنّ رد الصين على تمرير قانون الأيغور قد يكون أقوى من رد فعلها على قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج،[13] بينما قال مراسل بي بي سي في الصين أنّه في حال أصبح مشروع القانون قانونًا، سيكون ذلك بمثابة أهم محاولة دولية للضغط على بر الصين الرئيسي بشأن احتجازها الجماعي للأويغور.[22]
في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) 2019، قال متحدث باسم الكونجرس العالمي للأويغور إن مشروع قانون مجلس النواب هام في معارضة "الضغط المستمر للاضطهاد الشديد في الصين"، وإن المنظمة تتطلع إلى توقيع الرئيس ترامب على مشروع القانون.[13][22] دعا العديد من نشطاء الأويغور ومحللو المؤسسة الفكرية والممثلون السياسيون الحكومات المختلفة إلى معاقبة المسؤولين في بر الصين الرئيسي لتورطهم المفترض في نزاع شينجيانغ.[23]
شكر المحامي الأويغوري الأمريكي نوري توركل (Nury Turkel) -وهو مفوض في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، والشريك المؤسس لمشروع حقوق الإنسان للأويغور، والرئيس السابق لجمعية الأويغور الأمريكية- الرئيس ترامب لتوقيعه القانون وأضاف قائلاً: "إنه يوم عظيم لأمريكا وشعب الأويغور".[24] يشير توركل أيضًا إلى أنّ على الحكومة الأمريكية استخدام القانون الجديد لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب الاضطهاد الديني. كما حث الكونغرس على تمرير مشروع قانون ثان، قانون الأويغور لمنع العمل القسري (Uyghur Forced Labor Prevention Act)، والذي من شأنه أن يوجه الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بافتراض أنّ أيّ سلع منتجة في شينجيانغ هي نتاج عمل قسري.[25][26]
Meanwhile, bipartisan legislation aimed at holding the Chinese accountable, sponsored by Sens. Robert Menendez (D-N.J.) and Marco Rubio (R-Fla.), has cleared the Senate Foreign Relations Committee and is in committee in the House. Hopefully it will pass both chambers soon.
But what can the U.S. do? The U.S. will struggle to hold Chinese Communist Party officials accountable through international institutions...domestic options are more promising. Congress is poised to pass the Uighur Intervention and Global Humanitarian Unified Response (UIGHUR) Act of 2019, which calls upon President Trump to sanction Chinese officials, prohibits selling certain goods to China that it could use to suppress human rights, and mandates that the State Department report to Congress on conditions in Xinjiang.
In Congress, the Uyghur Human Rights Policy Act (S.178 and H.R.649) has been teetering for almost one year. It is time to pass the measure. Other countries should follow this model of accountability and not China's turn toward totalitarianism.
Here in the US, folks can call or write to their representatives to let them know this is a humanitarian crisis they care about and want to see political action on. They can show support for the Xinjiang Uyghur Human Rights Act, a bipartisan bill that recommends considering several responses to China's crackdown, including imposing sanctions on Chinese officials involved in the camps.
Calling the US action a political move aimed at damaging its international image, China says it is running a deradicalisation programme to mainstream its communities. The Chinese claim has not been verified by independent sources and mystery shrouds its deradicalisation or re-education programme. China needs to demonstrate to the international community that it has inserted human rights safeguards in its deradicalisation measures ... It is interesting that at a time when exclusionism, supremacism, and hyper-nationalism tendencies are globally on the rise, China has decided to launch its own version of 'harmonising' society. This thinking might appear to negate the global trends but in essence, its objectives are similar, and it has little space for accepting diversity.
To begin with, Australia should simply call out Beijing's actions in Xinjiang for what they are — systematic violations of the human rights of the Uighur people — much as US Congressional leaders and some members of the European Union have done.
In the face of such an unrelenting repressive campaign, the government should consider applying such targeted sanctions against Chinese officials involved in the detention of Uyghurs in Xinjiang. U.S. lawmakers are currently exploring the possibility of applying such measures in the Uyghur Human Rights Policy Act.
DER SPIEGEL: A group of Senators and Representatives is pushing for the White House to slap entry bans on those responsible for the Xinjiang policy and to freeze their assets in the U.S., if they have any. Do you believe Germany and Europe should do the same? [Adrian] Zenz: Yes, I do. Not because of the financial or economic consequences of such measures, but because of the political message it would send: What is happening to the Uighurs is a crime against humanity. China's government would, of course, react strongly to such measures, just as they have struck back against the results of my research. But they would understand the message. For as long as our efforts to defend our values cost us nothing, they mean nothing to China's government. China is a culture in which talk is cheap.