عائد اجتماعي

جزء من سلسلة حول
الاشتراكية
تطورها
أفكار
نماذج
تيارات
التاريخ بحسب البلد
أشخاص
منظمات
مواضيع ذات علاقة

العائد الاجتماعي هو العائد على الأصول الرأسمالية والموارد الطبيعية التي يمتلكها المجتمع في الاقتصاد الاشتراكي. يظهر هذا المفهوم بشكل خاص كميزة رئيسية للاشتراكية السوقية، فيأخذ شكل دفع أرباح لكل مواطن، تكون هذه الأرباح مستمدة من الدخل الذي تولده الشركات المملوكة للقطاع العام، وتمثل حصة الفرد في رأس المال والموارد الطبيعية التي يملكها المجتمع.[1]

على الرغم من أن مفهوم العائد الاجتماعي لم يطبق بعد على نطاق واسع، إلا أن سياسات مماثلة قد اعتمدت سابقًا وإن كانت على نطاق محدود. في كل من الاقتصادات السوفياتية السابقة والبلدان غير الاشتراكية، اعتبرت الأرباح الصافية للمؤسسات الحكومية المدرة للدخل مصدرًا للإيرادات العامة التي تنفقها الحكومة مباشرة لتمويل السلع والخدمات العامة المختلفة.[2]

يتداخل مفهوم العائد الاجتماعي مع مفهوم ضمان الدخل الأساسي الشامل، لكن الفارق بينهما هو أن العائد الاجتماعي ينطوي على الملكية الاجتماعية للأصول المنتجة، بينما الدخل الأساسي لا يعني بالضرورة الملكية الاجتماعية، إذ إن تمويله ممكن من خلال مجموعة أكبر من المصادر. على عكس الدخل الأساسي، يختلف العائد الاجتماعي بحسب أداء الاقتصاد المملوك اجتماعيًا. يمكن اعتبار العائد الاجتماعي بمثابة النظير الاشتراكي للدخل الأساسي. في الآونة الأخيرة، استخدم مصطلح العائد الأساسي الشامل لمقارنة مفهوم العائد الاجتماعي بالدخل الأساسي.[3][4][5]

نظرة عامة

[عدل]

تعتبر الأرباح الاجتماعية سمة رئيسية في العديد من نماذج اشتراكية السوق التي تتميز بها الشركات المملوكة للقطاع العام، والتي تعمل على تحقيق أقصى قدر من الأرباح داخل اقتصاد السوق. في مثل هذا النظام، سيمنح العائد الاجتماعي لكل مواطن حصة من الدخل الناتج عن الأصول المملوكة بشكل عام وعن الموارد الطبيعية، والتي سيُحصل عليها إضافة لأي دخل مقابل العمل (الرواتب والأجور). على عكس المتغيرات التعاونية للاشتراكية السوقية، حيث توزع أرباح كل شركة بين الأعضاء أو الموظفين في كل شركة على حدة، فإن العائد الاجتماعي يفيد الجمهور بشكل عام. كما أن العائد الاجتماعي سيلغي الحاجة إلى برامج الرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل، إلى جانب التكاليف الإدارية التي تتكبدها هذه البرامج الموجودة في الاقتصادات الرأسمالية.[6][7]

تشمل فوائد العائد الاجتماعي تقاسم فوائد النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي على نطاق واسع وزيادة الاستقلال الذاتي للمواطنين وزيادة المساواة الاجتماعية والدخل والقضاء على الاختلافات الطبقية في المجتمع وهي التي تنشأ عادة عن دخل العمل ودخل الملكية. كما أن للعائد الاجتماعي مزايا يتفوق بها على الدخل الأساسي، فهو يعالج الانتقادات القائلة إن الدخل الأساسي التقليدي يمكن استخدامه كمبرر لإضعاف قوانين حماية العمل وتعويض البطالة وخلق سكان يعتمدون على مستويات الكفاف للدخل الذي يوفره الدخل الأساسي، وقد يعمل على زيادة عرقلة الانتقال إلى مجتمع ما بعد الرأسمالية.[8]

هناك العديد من الأشكال المؤسساتية التي يمكن أن يتخذها العائد الاجتماعي. بشكل عام، يُنظر إليه على أنه يوزع دون قيود، حتى على العاطلين عن العمل، لكن الترتيب المؤسساتي الدقيق يختلف مع اختلاف الاقتراحات، فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك قيود معينة على استلام الأرباح الموزعة المفروضة على العاطلين عن العمل.[9]

يشمل الاقتصاديون البارزون وعلماء السياسة الذين وضعوا نماذج للعائد الاجتماعي في نماذجهم للاشتراكية أمثال أوسكار لانج وأبا ليرنر وجيمس ميد وجيمس يونكر وجون رومر وبراناب باردهان وديفيد شويكارت ويانيس فاروفاكيس.[10]

التاريخ النظري

[عدل]

الأصول

[عدل]

كمقدمة لمفهوم العائد الاجتماعي، جادل ليون والراس، أحد مؤسسي الاقتصاد النيوكلاسيكي الذين ساعدوا في صياغة نظرية التوازن العام، بأنه لا يمكن تحقيق المنافسة الحرة إلا في ظل ملكية الدولة للموارد الطبيعية وللأرض. جادل والراس بأن الأراضي والموارد الطبيعية المؤممة ستوفر مصدر دخل للدولة ما يلغي الحاجة إلى ضرائب الدخل.[11]

في نقد كارل ماركس للاقتصاد السياسي، دخل الملكية عنصر من قيمة الفائض، والتي تشير إلى القيمة الصافية فوق إجمالي فاتورة الأجور. تُوزع القيمة الفائضة بين أقلية صغيرة من المالكين الرأسماليين والمساهمين الخاصين. يخصص الرأسماليون منتج العمل الاجتماعي من خلال امتلاك سندات ملكية لوسائل الإنتاج. في حين عارض ماركس توزيع دخل الملكية في ظل الرأسمالية، لم تكن الطريقة التي يوزع بها دخل الملكية أداة الانهيار الرأسمالي كما أنها لم تكن السبب الرئيسي للمطالبة بإلغاء الرأسمالية من وجهة نظر ماركس. من وجهة نظر ماركس. لم يعارض ماركس الرأسمالية بسبب أي خلل أخلاقي مفترض في توزيع الأرباح خلالها، ولكن لأن ديناميتها الأساسية لتراكم رأس المال وتخصيص فائض القيمة كانت غير مستقرة وفي النهاية غير مستدامة داخليًا. بالنسبة لماركس، ضمنت الاشتراكية نهاية لهذه الديناميكية الطبقية، حيث سيتقاسم جميع أفراد المجتمع الفائض الناتج عن وسائل الإنتاج الاجتماعية.[12]

طرح الاقتصادي البريطاني جورج دوغلاس هوارد كول مصطلح «العائد الاجتماعي» في كتابه مبادئ التخطيط الاقتصادي عام 1935 للإشارة إلى توزيع صافي الناتج الاجتماعي على هيئة صرف نقدي للاقتصاد الاشتراكي. قبل ذلك، افترض معظم الاقتصاديين الاشتراكيين أن الناتج الاجتماعي الصافي سيُحوّل إلى السكان عينيًا. في نموذج كول، سيوزع الدخل على أساس العمل المنجز وعلى أساس المواطنة، ويمثل الأخير المكاسب الاجتماعية التي تعترف بـ «... حق كل مواطن كمستهلك بالمشاركة في التراث المشترك للقوة الإنتاجية». والهدف من ذلك هو جعل الأرباح كبيرة بما يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مواطن، وذلك من خلال زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة.[13]

في التطبيق

[عدل]

طبقت أنظمة توزيع الأرباح الاجتماعية بشكل محدود على أساس الملكية العامة للموارد الطبيعية في ولاية ألاسكا من خلال صندوق ألاسكا الدائم، وفي النرويج من خلال صندوق التقاعد الحكومي النرويجي. يوزع صندوق ألاسكا الدائم حصة في ثروة الدولة مستمدة من الدخل الملكي من النفط المنتج على الأراضي المملوكة للدولة واحتياطيات النفط لكل فرد على شكل توزيعات أرباح تُدفع على أساس المواطنة.[14]

في جمهورية الصين الشعبية نجد أنظمة إقليمية تشبه العوائد الاجتماعية. وزعت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة المدفوعات النقدية على سكانها منذ عام 2008 من خلال نظام تقسيم الثروة، بهدف مشاركة نتائج التنمية في المنطقة مع سكانها. يحصل سكان ماكاو على مكافأة سنوية حكومية ممولة بشكل رئيسي من عائدات اليانصيب. في قرية هوايدي، في شيجيازوانغ، هيباي، حصل جميع المواطنين على عائد اجتماعي سنوي ممول من حقوق تطوير الأراضي المملوكة بشكل جماعي منذ عام 1995. كما تستخدم الأصول العقارية  هناكفي تمويل مجموعة من المزايا العينية والخدمات العامة.[15]

وزعت حكومة سنغافورة «عائد النمو» على معظم مواطنيها عام 2011 بتمويل من تضخم الإيرادات الحكومية من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة. ومع ذلك، على عكس المكاسب الاجتماعية، كان «عائد النمو» هذا عبارة عن مدفوعات لمرة واحدة.[16]

انظر أيضًا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ The Social Dividend Under Market Socialism, by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93-133: "The term ‘social dividend’ was introduced in 1936 by Oskar Lange in his milestone essay ‘On the Economic Theory of Socialism’. It refers to the direct distribution equally among the citizen body of property income accruing to the state-owned enterprises under socialism."
  2. ^ The Social Dividend Under Market Socialism, by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93-133: "The social dividend concept has not yet been applied in any important real-world context. Both in Communist and non-Communist countries, the net earnings of state firms are considered a source of public revenue and are spent directly by the government on various public goods and services."
  3. ^ Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism, by Marangos, John. 2004. International Journal of Political Economy, vol. 34, no. 3, Fall 2004
  4. ^ Fitzpatrick، Tony (1 أكتوبر 1999). Freedom and Security: An Introduction to the Basic Income Debate. Palgrave Macmillan. ص. 137. ISBN:978-1349405138. The question we now need to ask is this: is there a form of BI which would eliminate the disadvantages outlined above but retain the benefits? Addressing this question requires us to look at market socialism and the socialist version of BI: a Social Dividend.
  5. ^ "European New Deal - DiEM25". Democracy in Europe Movement 2025 Website. DiEM25. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-12.
  6. ^ Philosophy and the Problems of Work: A Reader, 2001, by Kory Schaff. (ردمك 978-0742507951). (P.344): "A citizen in this society will receive income from three sources: wage income, which will vary depending on her skill and the amount of time she works, income forthcoming by savings, which will also vary across households, and the social dividend, that will be, in principle, approximately equal across households."
  7. ^ Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism, by Marangos, John. 2004. International Journal of Political Economy, vol. 34, no. 3, Fall 2004: "It is argued that market socialism is the only rational form of socialism, and that market socialism with labor-managed firms is by far the best form of market socialism (Jossa and Cuomo 1997: xiv). This is something quite different from the theoretical models of market socialism debated and quite different from command economies (Schweickart 1993: 90). The market socialist model proposed in this paper differs from the preceding models in that it does away with the J. E. Roemer–P. K. Bardhan–J. A. Yunker social dividend-coupon economy and substitutes it with a basic income guarantee."
  8. ^ Fitzpatrick، Tony (1 أكتوبر 1999). Freedom and Security: An Introduction to the Basic Income Debate. Palgrave Macmillan. ص. 137. ISBN:978-1349405138. On the negative side, BI seems to have little to say about the actual ownership and control of productive property; even worse, it could end up legitimating the free play of market forces on the basis that people would at least have some degree of economic security to fall back on…The question we now need to ask is this: is there a form of BI which would eliminate the disadvantages outlined above but retain the benefits? Addressing this question requires us to look at market socialism and the socialist version of BI: a Social Dividend.
  9. ^ Makwana، Rajesh. "From Basic Income to Social Dividends: Sharing the Value of Common Resources". Medium. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-08.
  10. ^ Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism, by Marangos, John. 2004. International Journal of Political Economy, vol. 34, no. 3, Fall 2004.
  11. ^ Bockman، Johanna (2011). Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism. Stanford University Press. ص. 21. ISBN:978-0-8047-7566-3. For Walras, socialism would provide the necessary institutions for free competition and social justice. Socialism, in Walras's view, entailed state ownership of land and natural resources and the abolition of income taxes. As owner of land and natural resources, the state could then lease these resources to many individuals and groups, which would eliminate monopolies and thus enable free competition. The leasing of land and natural resources would also provide enough state revenue to make income taxes unnecessary, allowing a worker to invest his savings and become 'an owner or capitalist at the same time that he remains a worker.
  12. ^ The Social Dividend Under Market Socialism, by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93-133: "It is abundantly clear from the writings of the founder of scientific socialism, Karl Marx, that he viewed the distribution of property income under capitalism as morally reprehensible. To Marx, property return must be identified with 'surplus labor value', namely the excess of total labor value over the total wage bill under conditions of a subsistence individual wage. This surplus value is distributed over a small minority of owning capitalists. Although the value is created by labor and is therefore the legitimate property of labor, the capitalists are able to extort it from the proletariat by virtue of their ownership of the capital instruments of production...Nevertheless, while Marx employed the surplus labor value theory to undermine the moral foundations of capitalism, it was, in his view, neither to be the instrumentality of capitalist collapse, nor was it the primary reason for the desirability of the abrogation of capitalism...Surplus value was seen as providing the fuel for the cyclical engine and therefore as the fundamental cause of the impending dissolution of capitalism."
  13. ^ Principles of Economic Planning, 1935, by G.D.H Cole. Macmillan and Co.. (أمازون B000860K8S). (P.234-235): "How will incomes be distributed? There are two possible ways - payments for work done, and 'doles', or, to give them a less coloured name, 'social dividends'. I believe the system of distribution will be a combination of these two, but a very different combination from that which now exists. ... There will remain, broadly, two sources of income - work and citizenship. Incomes will be distributed partly as rewards for work, and partly as direct payments from the State to every citizen as 'social dividends' - a recognition of each citizen's claim as a consumer to share in the common heritage of productive power.."
  14. ^ Fitzpatrick، Tony (1 أكتوبر 1999). Freedom and Security: An Introduction to the Basic Income Debate. Palgrave Macmillan. ص. 147. ISBN:978-1349405138. Having made this distinction, though, and having described BI as a potential prototype of a Social Dividend, are there any embryonic examples of a Social Dividend to be found currently? The answer to this question is 'yes'. The Alaska Permanent Fund (APF) distributes to each individual resident in Alaska a share of the state's wealth (a dividend) purely on the basis of citizenship. Since 1977 the state of Alaska has been receiving royalty income from the oil which is produced on state-owned land at Prudhoe Bay and nearby oil reserves and about 20 percent of those revenues has been saved in a trust fund, the APF. From 1982 onwards a proportion of the interests on those investments has been distributed to each Alaskan resident in the form of an annual dividend.
  15. ^ Standing، Guy (4 مايو 2017). Basic Income: And How We Can Make it Happen. Penguin. ISBN:0141985488. A third method of funding is through the sovereign wealth fund, social dividend route mentioned in Chapter 7...Sovereign wealth funds do not need to be financed by natural resources, however. In Macao, China, where the main asset is its casinos, all residents receive and annual state bonus, mainly funded by lottery revenues, which has amounted to over $1,000 equivalent in recent years. This so-called 'Wealth Partaking Scheme', operating since 2008, runs alongside a one-off capital grant equivalent to $1,250 at age twenty-two, paid into qualifying individual provident fund accounts. An intriguing example from mainland China concerns Huaidi, an 'urban village' in Hebei province, which uses its property assets deriving from land compensation and land development rights to fund a basic income for all residents as well as a wide range of in-kind benefits and public services.
  16. ^ "SINGAPORE: Government gives a "growth dividend" to all adult citizens". Basic Income Earth Network. Basic Income Earth Network. 8 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-11.