المعلم التذكاري أو المبنى التذكاري هو نوع من أنواع الهياكل غير المبنية إما تم إنشاؤه بشكل صريح احتفالا بشخص ما أو بحدث هام أو تلك المباني التي أصبحت هامة لمجموعة اجتماعية كجزء من ذكرى لهم من الأزمنة التاريخية أو التراث الثقافي، أو ببساطة كمثال على العمارة التاريخية.وكثيرا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف أي هيكل أو عمل كبير في الحجم أو في التأثير وتتم حمايته وحماية قيمته التاريخية قانونيا.[1] في كثير من البلدان تم استحداث ما يسمى في تشريع المملكة المتحدة جداول النصب والمباني التذكارية، والتي غالبا ما تشمل المباني التي شيدت حديثا نسبيا لأغراض سكنية أو صناعية، مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذه المباني ستتحول إلى مباني تذكارية لاحقا.
المعالم التذكارية أنشئت لآلاف السنين وهي دوما ما تكون الرموز الشهيرة للحضارة القديمة، فلقد تم إنشاء مدافن تلية الشكل (الجثوة) والدولمن وهياكل أخرى مشابهة في العديد من الثقافات ما قبل التاريخ حول العالم، وتكون اشكال المقابر الاثرية العديدة للأشخاص الأكثر ثراء وقوة مصدرا مهما للمعلومات وفنون تلك الثقافات.[2] وأصبحت تلك المعالم ضخمة وصعبة التدمير في المجتمعات التي كانت منظمة على نطاق واسع مثل الأهرامات المصرية والبارثينون الإغريقي وسور الصين العظيم وتاج محل الرمز الإسلامي بالهند وتماثيل المواي بجزيرة القيامة كما انها أصبحت رمزا للحضارات وفي الاونة الأخيرة أصبحت منشآت المعالم التذكارية ايقونات ابداعية للدول القموية الحديثة كما في حالة تمثال الحرية بأمريكا وبرج ايفل بفرنسا.
تستخدم المعالم التذكارية دائما في تحسين مظهر المدينة أو المكان المحيط بتلك المعالم، فالمدن المخططة مثل واشنطن ونيودلهي وبرازيليا قد تم إنشاءها حول معالم تذكارية اما المدن القديمة فهي تحتوي على معالم تذكارية في مواقع مهمة في تلك المدن.
وقد تعتبر المنشآت والتي أنشئت لأهداف أخرى كمعالم تذكارية حسب عمرها أو حجمها أو أهميتها التاريخية على سبيل المثال الحجم الضخم في حالة سور الصين العظيم، أو بسبب وقوع حدث بالغ الأهمية مثل مجزرة أورادور سور غلان في فرنسا كما أن العديد من الدول تستخدم مصطلح معالم تذكارية تاريخية أو مصطلحات قريبة منها للتعريف الرسمي للمنشآت المحمية أو المواقع الأثرية والتي تكون في الأصل مباني سكنية أو غيرها من المباني. ملاحظة هم يبنون هذه الأشياء لتطوير العالم
تقوم حكومات الدول بالتعهد بحماية المعالم التذكارية والتاريخية تحديدا من أعمال الهدم والإزالة وتصدر التشريعات لذلك وتكون الدولة مسؤولة عن أعمال الصيانة والترميم لتلك المنشآت.