صنف فرعي من | |
---|---|
يمتهنه |
معمارية الشركات أو البنية المؤسسية هو تطبيق مجرد لما سوف يكون عليه النظام الداخلي للشركة.[1][2][3] وهو تنظيم أو إعادة تنظيم كامل ومثالي للشكل الادارى للشركات ويتضمن الموارد البشرية ونظم المعلومات مجمعة ومرتبطة مع الأنظمة الأخرى للشركة.
معمارية الشركات مطبق بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى ومع أن هذا النظام جديد في الدول النامية والعربية بصفة خاصة ولكنه متواجد وبدأ تطبيقه في عدة دول ومنها دول الخليج وجمهورية مصر العربية حيث يوجد عدة شركات معلومات تتبنى تطبيق هذا النظام باللغة العربية بجانب أنظمة جديدة أخرى.
تتضمن بنية المؤسسة عدة ممارسات تبدأ بعملية التحليل والتخطيط والتصميم والتنفيذ في النهاية وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح. تهدف أعمال البنية المؤسسية إلى تحقيق المواءمة بين الخطة الاستراتيجية للأعمال والخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، مما يوفر وجهة نظر استراتيجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات ويسمح للمؤسسة بالتكيف مع التقنيات سريعة التغير والبيئات التنافسية. فهو يجمع بين مبادئ وممارسات مختلف التخصصات بما في ذلك هندسة النظم، وإدارة المعلومات، وإدارة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي.
ظهر مفهوم البنية المؤسسية في ستينيات القرن العشرين، لكنه لم يكتسب المزيد من الاعتراف الرسمي إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. من بين الرواد الأوائل في هذا المجال جون زاكمان، الذي قدم إطار عمل زاكمان،[4] والذي يعتبر على نطاق واسع الأساس لهذا التخصص. على مر السنين، تطورت البنية المؤسسية استجابة لاتجاهات الأعمال والتكنولوجيا، مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتحول الرقمي.
هناك العديد من الأطر التي توجه ممارسة بنية المؤسسة، ومنها:
تشمل الفوائد الأساسية لـ البنية المؤسسية ما يلي: