قانون اساسی مالزی
| قانون اساسی فدرال مالزی Perlembagaan Persekutuan Malaysia | |
|---|---|
 تجدید چاپ قانون اساسی فدرال ۲۰۲۰ | |
| |
| تاریخ تصویب | ۲۷ اوت ۱۹۵۷ |
| نویسنده(گان) | نمایندگان کمیسیون رید و بعد کمیسیون کوبولد |
| آرمان | استقلال مالایا در ۱۹۵۷ و تشکیل مالزی در ۱۹۶۳ |
قانون اساسی مالزی (به انگلیسی: Constitution of Malaysia) (مالایی: Perlembagaan Persekutuan Malaysia) که در سال ۱۹۵۷ به اجرا درآمد، بالاترین قانون مالزی است و در مجموع شامل ۱۸۳ ماده است.[۱] این قانون یک سند مکتوبی است که تحت تأثیر دو سند قبلی، توافقنامه فدراسیون مالایا ۱۹۴۸ و قانون اساسی استقلال ۱۹۵۷، می‌باشد. فدراسیون در ابتدا فدراسیون مالایا نامیده شده بود (مالایی: Persekutuan Tanah Melayu) و زمانی که ایالت‌های صباح، ساراواک و سنگاپور (اکنون مستقل شده‌است) بخشی از فدراسیون گردیدند، نام فعلی مالزی برای آن انتخاب گردید.[۲] قانون اساسی، فدراسیون را به عنوان یک پادشاهی مشروطه مشخص نمود، با حضور یانگ دی‌پرتوان آگونگ به عنوان رئیس کشور که بیشتر وظایفش تشریفاتی بود.[۳]
جستارهای وابسته
[ویرایش]پانویس
[ویرایش]- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Constitution of Malaysia». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.
منابع
[ویرایش]- ↑ See Article 4(1) of the Constitution which states that "The Constitution is the supreme law of the Federation and any law which is passed after Merdeka Day (31 August 1957) which is inconsistent with the Constitution shall to the extent of the inconsistency be void."
- ↑ Article 1(1) of the Constitution originally read "The Federation shall be known by the name of Persekutuan Tanah Melayu (in English the Federation of Malaya)". This was amended in 1963 when Malaya, Sabah, Sarawak, and Singapore formed a new federation to "The Federation shall be known, in Malay and in English, by the name Malaysia."
- ↑ See Article 32(1) of the Constitution which provides that "There shall be a Supreme Head of the Federation, to be called the Yang di-Pertuan Agong..." and Article 40 which provides that in the exercise of his functions under the Constitution or federal law the Yang di-Pertuan Agong shall act in accordance with the advice of the Cabinet or an authorised minister except as otherwise provide in certain limited circumstances, such as the appointment of the Prime Minister and the withholding of consent to a request to dissolve Parliament.