تابلو اقتصادی (به فرانسوی: Tableau économique), (تلفظ فرانسوی: [tablo ekɔnɔmik]) اولین بار توسط اقتصاددان فرانسوی فرانسوا کنه در سال ۱۷۵۸ به عنوان یک مدل اقتصادی مطرح شد و سر انجام پایه و اساس مکتب فیزیوکرات اقتصاد شد.[۱]
به اعتقاد کنه، تجارت و صنعت محرک اصلی اقتصادی نبوده و آنچه میتواند با جاری شدن در قالب بهره و دستمزد و خرید در اقتصاد باشد عامل اصلی ایجاد ثروت باشد مازاد زراعی است. او این عقیده را در نسخه خطی خود از تابلو اقتصادی اثبات کرد.
الگویی که کنه ایجاد کرد شامل سه عامل یا محرک اقتصادی است که عبارت اند از: طبقه «مالکان» که صرفاً متشکل از زمین داران بود؛ طبقه «مولد» تشکیل شده از کارگران زراعی و طبقه «بایر» شامل صنعتگران و بازرگانان. نقطه شروع جریان تولید یا نقدینگی بین سه عامل از عاملهای «انحصاری» آغار میشود؛ زیرا آنها صاحبان زمین هستند و قدرت خرید از هر دو عامل دیگر را دارند. بدین ترتیب، الگو پیشنهادی کنه شامل مراحل زیر است (شکل ۱).
نمودار ۱جریان تولید در تابلو اقتصادی کنه (۴)
این مدل دلیل اختلاف نظر فیزیولوژیستها با کانتیلون (اقتصاددان ایرلندی) در مورد صادرات غذا را توضیح میدهد. در واقع، ناتوانی کشاورز و صنعتگر در مصرف بیش از نیاز اولیه خود مصرف در حالی که زمیندار (مالک) در حد اشباع مصرف میکند و قادر به مصرف بیشتر نیست منجر به شرایط مازاد مواد غذایی میشود. از آنجایی که نمیتوان از غذا به راحتی نگهداری کرد، باید آن را به یک مصرفکننده فروخت که اهمیت تاجر در این مرحله مشخص میشود.
با وجود موارد گفته شده تاجر منبع ثروت نیست. در این خصوص، فیزیوکراتها معتقد بودند که «صنعت و تجارت هیچکدام عامل اجیاد ثروت نمیباشند.»[۲] یک "توضیح قابل قبول این است که فیزیوکراتها تئوری خود را با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد فرانسه توسعه دادند ."[۲] در آن زمان حاکمیت فرانسه یک رژیم سلطنتی مطلق بود که در آن ۸–۶ درصد از جمعیت متشکل از زمین دارانی بود که نزدیک به ۵۰ درصد زمینها را در اختیار داشتند. (۵، ص. ۸۵۹) ۸۰٪ از ثروت کشور از طریق کشاورزی حاصل میشد و مردم مستأجر «به فعالیتهای کشاورزی برای امرار معاش و تولید حداقل مشغول بودند و تقریباً تمام درآمد آنها صرف مواد غذایی میشد»،[۳] این در حالی بود که محصولات صادراتی کشور بیشتر شامل محصولات زراعی، مانند شراب بود.[۳] با توجه به تأثیر بارز کشاورزی بر اقتصاد فرانسه، به نظر میآید که مدلی پذیرفته میشود که به نفع پادشاه زمان بوده باشد.
فیزیوکراتها تازه در مراحل اولیه جبش ضد-سوداگران به سر میبردند. جدال کنه با جایگزین شدن صنعت و تجارت بینالمللی بهجای نظریه خودش را میتوان از دو جنبه بررسی کرد. مورد اول، صنعت هیچ ثروتی را کسب نمیکند درنتیجه هدایت نیروی کار از کشاورزی به صنعت درواقع منجر به کاهش ثروت کل کشور خواهد شد. از طرفی، گسترش جمعیت باعث پر شدن زمین موجود و افزایش مصرف غذای قابل دسترس میشود؛ لذا، اگر زمینهای تصاحب شده منجر به تولید مواد غذایی نشود، جمعیت باید کاهش پیدا کند. مورد دوم، پیش فرض اصلی سوداگران این است که کشور برای بدست آوردن ثروت بیشتر باید بیش از واردات، صادرات داشته باشد. اما این امر ایجاب میکند که کشور باید دارای منابع بیشتر از مصرف داخلی خود باشد. این درحالی است که فرانسه مستعمره قدرتمندی جهت تولید کالاهای نیمه تمام یا تمام مانند انگلیس (کشوری مانند هند را داشت) یا هلند (آمریکای شمالی و آفریقا را داشت) نداشت. مستعمرات رانسه عمدتاً در نواحی کارائیب، آمریکای شمالی و جنوب شرقی آسیا قرار داشتند. اقتصاد هر کدام از این مستعمرات نیز مانند فرانسه مبتنی بر کشاورزی بود و تنها کالای که فرانسه ان را بهصورت مازاد تولید میکرد غذا بود؛ بنابراین تجارت بینالملل که بر پایهٔ تولید صنعتی باشد قادر به تولید کافی ثروت تولید نبود.
با تمام موارد ذکر شده کنه مخالف صنعت نبود، بلکه سعی داشتی نظری واقع بینانه به عدم توانایی فرانسه برای بهرهمندی کامل از بازار صنعتی بدهد. او معتقد بود که صنعتگران و تولیدکنندگان صرفاً با توجه به اندازه بازار داخلی موجود برای کالاهای خود به فرانسه میآیند.[۴] کنه بیان داشت که «تولید در کشور باید تا اندازه ای جلو برود که مواد اولیه قابل دسترس و نیروی کار مناسب اجازه میدهند تا بدین طریق بتواند از نظر هزینه نسبت به رقبای خارجی خود برتری داشته باشد.» هر چیزی بیشتر ازین مبلغ باید از طریق تجارت وارد شود.
تابلو اقتصاد به عنوان «اولین فرمول دقیق» از سیستمهای اقتصادی مستقل است که برای اولین بار به مفهوم افزایندههای (ضرایب) اقتصادی اشاره کردهاست.[۵] از جدول (تابلو) مشابهی در تئوری خلق پول تحت بانکداری ذخیره کسری با بازپرداخت سپردهها استفاده میشود که نهایتاً به بیان ضریب پول میپردازد.
مکت صندوق دستمزد نیز از مفهوم تابلو اقتصاد گرفته شد، که البته بعداً رد شد.
کارل مارکس از نظریه تابلو اقتصادی کنه به عنوان مبنایی برای نظریه گردش مالی خود در کتاب سرمایه جلد ۲ استفاده کرد.