حقوق بشر در بنگلادش (انگلیسی: Human rights in Bangladesh) به عنوان حقوق اساسی در بخش سوم قانون اساسی بنگلادش تعریف شدهاست. با این حال، کارشناسان قانون اساسی و حقوق بر این باورند که برای اجرای حقوق اساسی و ارزشهای دموکراتیک قرن بیست و یکم، بسیاری از قوانین کشور نیاز به اصلاحات دارند. اصلاحات پیشنهادی شامل تقویت برتری قوه مقننه، استقلال قضایی، جدایی قوا از یکدیگر، لغو قوانینی که آزادی مطبوعات را سرکوب میکند و خلع ید از نهادهای امنیتی که آزادیهای مدنی را نقض میکنند.[۱][۲][۳][۴]
با اینکه در بنگلادش دین رسمی اسلام است، قانون اساسی این کشور ارجاعاتی برای هندوها، مسیحیان و بوداییها نیز دارد؛ نظام سیاسی به عنوان یک دموکراسی سکولار مدلسازی شدهاست. دولتها بهطور کلی به آزادی ادیان احترام میگذارند،[۵] که سنگ بنای قانون اساسی بنگلادش است. با این حال، پلیس در پاسخ به حمله و تحقیق در مورد حملات علیه اقلیتها و سکولارها، کند بودهاست. در جنوب شرقی بنگلادش، چیتاگونگ هیل تراکتس به دلیل یک شورش تاریخی، یک منطقه نظامی است. مردم قبائل در بنگلادش خواستار به رسمیت شناختن قانون اساسی شدهاند.[۶]
طبق گفتههای میزانور رحمان، رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر در سال ۲۰۱۵، هفتاد درصد از اتهامات نقض حقوق بشر علیه نهادهای انتظامی صادر شدهاست.[۷] شکنجه و سربهنیست کردن توسط نیروهای امنیتی بنگلادش به کار گرفته میشوند. در سالهای اخیر، از طریق قوانینی که روزنامهها، کانالهای تلویزیونی و اینترنت را تنظیم میکنند، آزادی بیان و آزادی رسانهها توسط دولت سرکوب شدهاست.
نمایندگان منتخب پارلمان در مجلس فاقد آزادی رای هستند. آینده انتخابات یکی از نگرانیهای مردم است و احزاب مخالف مدعی هستند که انتخابات آزاد و عادلانه در زمان دولت کنونی امکانپذیر نیست. انتخابات دولت محلی در سال ۲۰۱۵ با اتهامات گسترده از تقلب انتخاباتی روبرو بود که آنرا خدشهدار کرد.[۸]
در بنگلادش مجازات اعدام قانونی است. حقوق کارگران تحتتاثیر تحریم اتحادیههای تجاری در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. رهبران اتحادیههای کارگری اکثراً با آزار و اذیت دولت روبرو هستند.[۹]