کثرت‌گرایی حقوقی

کثرت‌گرایی حقوقی یا پلورالیسم حقوقی (به انگلیسی:Legal pluralism) وجود نظام‌های حقوقی متعدد در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی است. نظام‌های حقوقی متکثر به‌ویژه در مناطق مستعمره‌ای سابق، جایی که قانون یک مقام استعماری سابق ممکن است در کنار نظام‌های حقوقی سنتی‌تر (حقوق عرفی) وجود داشته باشد، رایج است. در جوامع پسااستعماری، به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی ممکن است به عنوان مانعی برای ملت سازی و توسعه تلقی شود. مردم‌شناسان کثرت‌گرایی حقوقی را در پرتو مبارزات تاریخی بر سر حاکمیت، تابعیت و مشروعیت می‌بینند.^[۱]

تاریخ

هنگامی که نظام‌های مختلف حقوقی توسعه یافتند، ایده این بود که برخی از موضوعات (مانند معاملات تجاری) تحت پوشش قوانین استعماری قرار می‌گیرند و سایر موضوعات (خانواده و ازدواج) تحت پوشش قوانین سنتی.^[۲] با گذشت زمان، این تمایزات متمایل به از بین رفتن شدن کردند و افراد تصمیم گرفتند که ادعاهای حقوقی خود را تحت نظامی دنبال و قرار دهند که فکر می‌کردند بهترین مزیت را برای آنها فراهم می‌کند.

کثرت‌گرایی حقوقی در حقوق نوین

کثرت‌گرایی حقوقی نیز ممکن است زمانی رخ دهد که قوانین مختلف بر گروه‌های مختلف در یک کشور حاکم باشد. به عنوان مثال، در هند و تانزانیا، دادگاه‌های اسلامی ویژه‌ای وجود دارد که با پیروی از اصول حقوق اسلامی، به نگرانی‌های جوامع مسلمان رسیدگی می‌کند اما دادگاه‌های سکولار به مسائل جوامع دیگر رسیدگی می‌کنند.

از آنجایی که نظام‌های حقوقی مدرن غربی نیز می‌توانند کثرت‌گرا باشند،^[۳] بحث در مورد کثرت‌گرایی حقوقی تنها در رابطه با نظام‌های حقوقی غیر غربی گمراه‌کننده است. کثرت گرایی حقوقی حتی ممکن است در محیط‌هایی یافت شود که در ابتدا ممکن است از نظر حقوقی یکسان به نظر برسند. به عنوان مثال، ایدئولوژی‌های دوگانه حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده وجود دارد، زیرا ایدئولوژی رسمی قانون همان‌طور که نوشته شده‌است در کنار ایدئولوژی غیررسمی قانون وجود دارد که از آن استفاده می‌شود.^[۴] بحث در مورد تعدد درونی و بیرونی نظام‌های حقوقی را جامعه‌شناسی حقوق می‌گویند.

منابع حقوق اسلامی شامل قرآن، سنت و اجماع است، اما اکثر دولت-ملت‌های مدرن غربی اساس نظام حقوقی خود را از ابرقدرت‌های مسیحی قدیم (بریتانیا، فرانسه و غیره) ریشه گرفته‌اند. همچنین به همین دلیل است که قوانین اخلاقی موجود در انجیل در واقع به قوانینی تمام عیار و قاطع تبدیل شده‌اند. شبکه شرق‌گرای حامد کاظم‌زاده^{[نیازمند شفاف‌سازی]} معتقد است که علیرغم یکسان‌شدگی بسیاری از تفاوت‌های کنونی انسان‌ها به دلیل تأثیر علم، فناوری و افزایش ارتباطات درونی در کثرت گرایی حقوقی، ما نمی‌توانیم در آینده ای منطقی و نزدیک به کاهش اساسی تفاوت‌ها در ارزش‌های اساسی انسان‌ها در نظام‌های فلسفی یا فرهنگی امیدوار باشیم.^[۵]

کثرت‌گرایی حقوقی نیز تا حدی در جوامعی وجود دارد که نظام‌های حقوقی جمعیت بومی تا حدی به رسمیت شناخته شده‌است. برای مثال، در استرالیا، تصمیم یا قضاوت مابو (Mabo decision) به عنوانی حقوقی و بومی و در نتیجه عناصر قانون سنتی بومیان استرالیا به رسمیت شناخته شد. عناصر حقوق کیفری سنتی بومیان استرالیا نیز به ویژه در صدور احکام نیز به رسمیت شناخته شده‌است.^[۶] این پدیده در واقع دو نظام محکومیت موازی را راه اندازی کرده‌است. مثال دیگر فیلیپین است که در آن روش‌های مرسوم مردم بومی در کوردیلرا توسط دولت فیلیپین به رسمیت شناخته شده‌است و در کالینگا، بودونگ وسیله ای است که مردم برای حل و فصل اختلافاتشان از آن استفاده می‌کنند.

نگرانی‌هایی وجود دارد که نظام‌های حقوقی سنتی و نظام‌های حقوقی مسلمانان در ارتقای حقوق زنان کوتاهی می‌کنند. در نتیجه، اعضای کنوانسین رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) خواستار یکسان‌سازی نظام‌های حقوقی در داخل کشورها شده‌اند.

در نظریه حقوق

در انسان‌شناسی حقوق و جامعه‌شناسی حقوق، به دنبال تحقیقاتی که اشاره می‌کرد که بسیاری از تعاملات اجتماعی توسط قواعد خارج از قانون تعیین می‌شود و چندین «نظام حقوقی» می‌توانند در یک کشور وجود داشته باشند، جان گریفیث استدلال محکمی برای مطالعه این نظام‌های اجتماعی و نحوه تعامل آنها با خود وجودیت حقوق که به کثرت‌گرایی حقوقی معروف شده، اشاره کرد.^{[۷] : 39 [۸]}

این مفهوم از کثرت‌گرایی حقوقی که در آن حقوق به عنوان یکی از بسیاری از دستورهای قانونی تلقی می‌شود مورد انتقاد قرار گرفته‌است. رابرتز استدلال کرد که مفهوم قانون به‌طور ذاتی با مفهوم دولت مرتبط است، بنابراین دستورهای قانونی حکومتی نباید مشابه حقوق در نظر گرفته شوند.^{[۹] : 41 [۱۰]} از سوی دیگر، تاماناها و گریفیث استدلال کرده‌اند که حقوق را فقط باید به‌عنوان شکل خاصی از نظم اجتماعی همراه با سایر قواعد و قوانین حاکم بر نظام‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار داد، و مفهوم حقوق را به‌عنوان مفهومی که ارزش مطالعه دارد کنار گذاشت.^{[۱۱] : 45 [۱۲]}

جستارهای وابسته

• حقوق عرفی
  • حقوق عرفی بین‌المللی
• فهرست نظام‌های حقوقی ملی
• جامعه‌شناسی حقوق

منابع

1. Barnard, Alan; Spencer, Jonathan (2009-12-04). The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (به انگلیسی). Routledge. p. 422. ISBN 978-1-135-23640-3.
2. Griffiths, Anne (November 1996). "Legal Pluralism in Africa: The Role of Gender and Women's Access to Law". PoLAR. 19 (2): 93–108. doi:10.1525/pol.1996.19.2.93.
3. See Griffiths, John (1986) "What is Legal Pluralism" in Journal of Legal Pluralism 24: 1-55.
4. Merry, Sally (May 1986). "Everyday Understandings of the Law in Working-class America". American Ethnologist. 13 (2): 253–270. doi:10.1525/ae.1986.13.2.02a00040.
5. "Hamed Kazemzadeh: Pluralism in Ideological Peacebuilding".
6. • "Queensland Sentencing Advisory Council — Murri Court". Archived from the original on 17 اكتبر 2022. Retrieved 10 November 2022. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
   • "Queensland Courts — Murri Court".
7. Pirie, Fernanda (2013). The anthropology of law. Oxford, United Kingdom. ISBN 978-0-19-969684-0. OCLC 812686211.
8. Griffiths, John (January 1986). "What is Legal Pluralism?". The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law (به انگلیسی). 18 (24): 1–55. doi:10.1080/07329113.1986.10756387. ISSN 0732-9113.
9. Pirie, Fernanda (2013). The anthropology of law. Oxford, United Kingdom. ISBN 978-0-19-969684-0. OCLC 812686211.
10. Roberts, Simon (1998-01-01). "Against Legal Pluralism". The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. 30 (42): 95–106. doi:10.1080/07329113.1998.10756517. ISSN 0732-9113.
11. {{cite book}}: Empty citation (help)
12. Tamanaha, Brian Z. (2000). "A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism". Journal of Law and Society (به انگلیسی). 27 (2): 296–321. doi:10.1111/1467-6478.00155. ISSN 1467-6478.

برای مطالعه بیشتر

• Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities University of Michigan Press شابک ‎۰-۴۷۲-۱۱۳۱۵-۱
• Benda-Beckmann, K. von. 1981. “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in Minangkabau Village. ” Journal of Legal Pluralism 19: 117-159.
• Channock, M. 1985. Law, Custom, and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia. New York: Cambridge University Press.
• Merry, Sally Engle. 1988. “Legal Pluralism. ” Law & Society Review 22: 869-896
• Sierra, Maria Teresa. 1995. “Indian Rights and Customary Law in Mexico: A Study of the Nahuas in the Sierra de Puebla. ” Law & Society Review 29(2):227-254.
• Speelman, G. 1995. “Muslim Minorities and Shari’ah in Europe”. Pp. 70–77 in Tarek Mitri (Ed.), Religion, Law and Society. Geneva, Switzerland: World Council of Churches.
• Kazemzadeh, H. 2018. “Pluralism in Ideological Peacebuilding”, "Internal Journal of ACPCS"..
• Starr, June, and Jonathan Pool. 1974. "The Impact of a Legal Revolution in Rural Turkey." Law & Society Review: 533-560.
• Tamanaha, Brian Z. , Caroline Sage, and Michael Woolcock, eds. 2012. Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue. Cambridge, UK: Cambridge University Press. شابک ‎۹۷۸۱۱۰۷۰۱۹۴۰۹ISBN ۹۷۸۱۱۰۷۰۱۹۴۰۹
• Tamanaha, Brian Z. 2021. Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences. New York: Oxford University Press. شابک ‎۹۷۸۰۱۹۰۸۶۱۵۵۱ISBN ۹۷۸۰۱۹۰۸۶۱۵۵۱

پیوند به بیرون

• مرکز دانشگاه مک‌گیل برای حقوق بشر و کثرت گرایی حقوقی، دانشکده حقوق [۱]