بشري حقوق په انګلستان کې

بشري حقوق په انګلستان کې
ټوليز مالومات
عمومي مالومات
هېواد

سمول - سرچینه سمول - ويکي‌ډېټا سموللاسوند وګورئ

بشري حقونه په انګلستان کې د دې هېواد د هر وګړي هغه بنسټیز حقوق دي چي په قانون کې راغلي دي. بشري حقونه چې د انګلستان د اساسي قانون یوه نه بېلېدونکې برخه ده،  له کامن لا، له موضوعه قوانینو، لکه:  د آزداۍ لوی تړون، د ۱۶۸۹ز کال د حقوقو له اعلامیې، د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو له قانون، د اروپا د شورا له غړیتوب او نړیوال قانون څخه سرچینه اخلي.

په انګلستان کې د بشری حقونو تقنین تازه دی. اوس مهال د حقوقو اصلي سرچینه، د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو قانون دی، چې د بشري حقونو د اروپا کنوانسیون یې په کورنیو قوانینو کې مدغم کړی دی.  [۱][۲]

تاریخچه

[سمول]

د بشری حقونو تقنین نوی دی، خو انګلستان مخکې د ۱۹۹۸ز کال د بشری حقونو د قانون او د بشری حقونو د اروپایی کنوانسیون څخه، په نړۍ کې د بشری حقونو تر ټولو اوږد دود درلود. د ۱۲۱۵ ز کال د آزداۍ لوی تړون د دې هېواد پاچا دې ته اړ کړ، چې د هر ډول ټیکس له ټاکلو څخه وړاندې، د پارلمان هوکړه اړینه وګڼي، " د هغه د ملګرو د قانوني قضاوت یا د دې هېواد د قانون پر بنسټ د محاکمې حق ته درناوي وکړي" او داسې یې وویل: "موږ به د هېچا حق په بل چا ونه پلورو، موږ به د هېچا عدالت یا حق له پامه و نه غورځوو او له هغه به انکار ونه کړو". دې تړون د وګړو د خوځښت او د ټولنو لپاره یې عامه ځمکه تضمین کړه. دې په ښکاره توګه، له هغه څه ملاتړ وکړ چې وروسته د آزادی د حکم په توګه و پېژندل شو، چې د استیناف غوښتنې په حق سره یې د غیرقانوني بند په وړاندې د هر وګړي آزادي خوندي کړه. په ۱۲۶۵ ز کال د انګلیس د خلکو په استازیتوب، د لومړني پارلمان څخه وروسته، په ۱۳ پېړۍ کې د عریضې راڅرګندېدل دا ثابتوي چې، پارلمان د عامو خلکو شکایتونو ته د رسېدو لپاره د یوې مرجع په توګه کارول کېده. [۳][۴][۵][۶]

د ۱۶۲۸ز کال د حق غوښتنې سند، د ۱۷مې پېړۍ په لومړیو کې د لومړي پاچا چارلس په وړاندې د آزداۍ د لوی تړون ارزښتونه = بیا ځلې مخې ته راوړل. په آزاده توګه د سیاسي استازیتوب د حق د بحث مفکوره، د ۱۶۴۷ ز کال د  پوتني ( Putney )مناظرې په ترځ کې بڼه پیدا کړه. په دې هېواد او ویلز کې د ۱۶۸۹ز کال د حقوقو اعلامیه او په سکاتلند کې د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو د غوښتنې قانون، د استازیتوب د دموکراسۍ د اصولو خوندیتوب، د پارلمان له اجازې پرته د ټیکس نه شتون، په پارلمان کې د بیان آزادي او د غیر معمولي او ظالم پارلمان نه شتون هغه پرمختګونه وو چې د انګلیستان له کورنۍ جګړې وروسته را منځته شول. فیلسوفان په دې اند شول چې، د دولت اوقانون له خوا ورکړل شوي حقوق د امتیازاتو په توګه نه، بلکې د یوه وګړي د مفهوم د بنسټیز اړخ په توګه شمېرل کېږي. جان لاک چې  د ۱۶۳۲ ز او ۱۷۰۴ ز کلونو تر منځ د روښانتیا له اغېزمنو مفکرینو څخه و، استدلال وکړ چې ، د "ملکیت" خوندیتوب - چې د هغه په اند "ژوند، آزادۍ او شتمني" وو - هغه لاملونه دي چې په بنسټ یې ټولنه شته. هغه څرګنده کړه چې، ټول انسانان برابر او آزاد پیدا شوي دي، خو یو شخص ممکن په یوه منظمه ټولنه کې د ژوند د ګټو په بدل کې، له دې آزادۍ ځینې برخې پرېږدي.[۷][۸]

د اتلسمې پېړۍ په  ترڅ کې، له لاک څخه په پیروې، د انتیک په وړاندې د کیرینګتن په تاریخي قضیه کې دا ثابته شوه چې، دولت او حکومت د هغه څه په اړه چې په قانون کې نوي څرګند شوي، هېڅ څه نه شي کولی، مګر وګړي هرڅه کولی شی، لیکن دا چې د قانون له خوا منع شوي وي. د سومرسیټ په وړاندې د سټیوارټ په قضیه کې مالک مینسفیلد په دې نظر و چې، غلامي په عام قانون(کامن لا) کې غیرقانوني ده او هغه څوک چې په بوستون او ماساچوستس کې په ښکاره ډول غلام شوي دي، باید په انګلستان کې آزاد شي. دا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د اعلامیې په ترڅ کې د سویلي مستعمرو سخته لویه ګیله وه. د میراث د حقوقو مفکورې په ۱۷۸۹ ز کال کې د امریکا او فرانسې له انقلابونو وروسته، د متحده ایالاتو د حقوقو علامیه او د بشر او اتباعو د حقوقو اعلامیه دواړو غني کړل. که څه هم ځینو طبیعي حقونه "خدایي او طبیعي" وګڼل شول، خو په کراره نور قانوني حقونه د پارلمان او محکمو له خوا تالیف شول. ماري وولسټون کرافټ په ۱۷۹۲ز کال کې، په بریتانیا کې د ښځو د حقونو او مساواتو لپاره غورځنګ پیل کړ، په همدې حال کې د تولپوډل(  To puddle ) د قربانیانو او چارتیست د غورځنګ خوځښتونو د کار او دموکراتیکې آزادۍ اصلاحات را منځته کړل. [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

د نړیوال قانون نوي حکم، د دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست د عامه وژنې له ناورین وروسته، د ۱۹۴۸ز کال د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د خپل بحث اصلي محور و ګرځوله، چې مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونو ته یی پراختیا ورکړه. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې اعلامیه، چې د دې هېواد لپاره د یوه تړون حیثیت نه درلود، دا حقوق د نړیوال قانون د غوڅو اصولو پر بنسټ اجباري وو او انګلستان دوه نور تړونونه تصویب کړل چې د نړیوالې اعلاميې ونډه روښانه کوي چې هغه: د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د ۱۹۶۶ ز کال د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون دی. په ۱۹۵۰ ز کال کې انګلستان د بشري حقونو د اروپا د کنوانسیون مرستندویه لیکونکی و، چې دې کار خلکو ته اجازه وکړه چې په سټراسبورګ کې د بشري حقونو اروپایی محکمې ته، ان د پارلمان د کړنو په وړاندې عارض شي: پارلمان تل د نړیوال قانون له بنسټیزو اصولو سره سم خپلې کړنې ترسره کولې. د استیناف د بهیر د اوږدوالي له امله، پارلمان د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو د قانون په تصویب سره، د "حقوق هېواد ته راوړه" مفهوم، په حقیقت بدل کړ، ترڅو وګړي په مستقیم ډول د کنوانسیون پر بنسټ د انګلستان په محکمو کې د بشري حقونو غوښتنه وکړي. په دې کنوانسیون کې د ژوند حقوق، د شکنجې د منعې حقوق، د اجباري کار منع، د واده حقوق، محکمې ته د بشري حقوقو د سرغړوونکو راوړل او د تبعیض د منعې حقوق شامل دي. عام قانون(کامن لا ) ډېری د آزادۍ حقوق، محرمیت، د فکر او بیان آزادي او د ټولنو او غونډو آزادي له ځانه سره لري. انګلستان د خپل مقننه نظام له لارې د عادلانه کار معیارونو، ټولنیز امنیت او د ټولنیزو او اقتصادي حقونو یوه ټولګه  تضمینوي.[۱۵][۱۶][۱۷]

د بریتانیا حکومت د ۲۰۱۹ ز کال د مې په میاشت کې اعلان وکړ، چې د بشري حقونو لومړی سفیر ټاکي. د بهرنیو چارو وزیر جیریمي هنټ ریتا فرنچ یې وګمارله چې د هنټ پخوانۍ خصوصي سکرتره وه، تر څو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او په نړیواله کچه د انګلستان کار پر مخ بوځي. [۱۸]

اروپایي کنوانسیون د بشري حقونو په اړه   

[سمول]

د دې کنوانسیون په مسوده کې انګلستان ارزښتمنه ونډه واخستله. د دې هېواد نامتو شخصیتونه، لکه:  آرتور ګوډهارت، جان فوسټر او په انګلستان کې مېشته هیرش لاترپاخت یې په دې دنده وګمارل. د دوی دنده داوه چې، د یوه خوندي کوونکي بنسټ په توګه، په ۱۹۴۹ ز کال کې، د اروپا شورا د تاسیس لپاره انګیزه را منځته کړي، ترڅو د نوې دیکتاتورۍ د رامنځته کېدو په وړاندې او د شوروي تر اشغال لاندې د هېوادونو اتباعو ته هیله ورکړي. د بشري حقونو د الزامي تړون په را منځته کولو کې نوښت لا دمخه د اروپا د غورځنګ د نړیوالې شورا له خوا په لاره اچول شوی و. دا هغه بنسټ و چې د تاسیس لامل یې وینسټن چرچیل او هارولډ مکمیلن وو او د هغې نړیوالې قضایي برخې (د لارپاخت او میکسویل فایف په غړیتوب) د کنوانسیون مسوده ترتیب کړه.  Script error: The function "sfnltr" does not exist.

د اروپا د شورا د مشورتي غونډې حقوقي کمېټې د مکسویل فایف او د فرانسې د مقاومت د پخواني مشر پییر هینري تیتګین تر مشرۍ لاندې وړاندیز وکړ چې، د دې شورا د وزیرانو کمېټه، باید یو کنوانسیون جوړ کړي چې، د هغه پر بنسټ ۱۹۴۸ ز کال د دسمبر د میاشتې د ۱۰ نېټې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د راوړل شوو حقوق په اغېزمنه توګه پلي شي. کمېټې موافقه وکړه او د هغه متن چې د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون مسوده یې را نغښته، په بنسټیزه توګه، د ښاغلي آسکر ډاوسن له لوري ترتیب شو، چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړی متقاعد حقوقي سلاکار و.Script error: The function "sfnltr" does not exist.

سرچينې او ياداښتونه

[سمول]
  1. ↑ "The UK and the European Court of Human Rights" (PDF). Equality and Human Rights Commission. Spring 2012. p. 9. Archived from the original (PDF) on 13 April 2016. نه اخيستل شوی 16 March 2016. {{cite web}}: External link in |خونديځ تړی= (help); Unknown parameter |تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)
  2. ↑ The United Kingdom consists of four countries and three distinct legal systems: England and Wales, Scotland and Northern Ireland: "A Guide to the UK Legal System". Hauser Global Law School Program, New York University School of Law. November 2005. نه اخيستل شوی 16 March 2016. and "The Legal System of the United Kingdom". The Chartered Institute of Legal Executives. Archived from the original on 13 March 2016. نه اخيستل شوی 16 March 2016.. These jurisdictions have particular human rights considerations of their own, arising from differences in English law, Scots law and Northern Ireland law.
  3. ↑ Magna Carta 1215 clauses 12 (no tax without consent), 39 (fair trial), 40 (justice), 41 (free movement of merchants), and 47 (disafforesting common land).
  4. ↑ "Magna Carta". The British Library. Archived from the original on 6 October 2014. نه اخيستل شوی 3 October 2014. {{cite web}}: External link in |خونديځ تړی= (help); Unknown parameter |تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)
  5. ↑ "Origins and growth of Parliament". The National Archives. نه اخيستل شوی 17 November 2013.
  6. ↑ Blick, Andrew (13 March 2015). "Magna Carta and contemporary constitutional change". History & Policy. History & Policy. نه اخيستل شوی 21 July 2016.
  7. ↑ "Human Rights". The British Library. Archived from the original on 14 January 2015. نه اخيستل شوی 3 October 2014. {{cite web}}: External link in |خونديځ تړی= (help); Unknown parameter |تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)
  8. ↑ "Locke's Two Treatises". The British Library. Archived from the original on 6 October 2014. نه اخيستل شوی 3 October 2014. {{cite web}}: External link in |خونديځ تړی= (help); Unknown parameter |تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)
  9. ↑ cf (Pannick او Lester 2004، para. 1.02) and Feldman (2002) 70 criticising the "undifferentiated mass of liberty".
  10. ↑ (1772) 98 ER 499
  11. ↑ AW Blumrosen, 'The Profound Influence in America of Lord Mansfield's Decision in Somerset v Stuart' (2007) 13 Texas Wesleyan Law Review 645
  12. ↑ J Bentham, Anarchical Fallacies; Being an Examination of the Declarations of Rights Issued During the French Revolution (1789) art II
  13. ↑ M Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects (1792). See also O de Gouges, Declaration of the Rights of Woman and of the Female Citizen (1791)
  14. ↑ Turning points were the Second Reform Act 1867 and the Trade Union Act 1871.
  15. ↑ This is qualified, as in the EU, by the position that international law must be compatible with basic principles of the UK constitution: see R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3 (for the UK), Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008) C-402/05 (for the EU) and Re Wünsche Handelsgesellschaft (22 October 1986) BVerfGE 73, 339 (first setting out the basic concepts).
  16. ↑ ECHR arts 2 (right to life). Article 3 (right against torture). Article 4, right against forced labour, see Somerset v Stewart (1772) 98 ER 499. Articles 12-14 are the right to marriage, effectiveness and to equal treatment.
  17. ↑ ECHR arts 5-11.
  18. ↑ "UK to appoint first human rights ambassador". The Guardian. نه اخيستل شوی 20 May 2019.