د بیان ازادي یو ذاتي بشري حق دی چې د هغه په واسطه د سانسور یا مجازاتو له ویرې پرته یو وګړی خپل غږ په عامه توګه پورته کوي. "بیان" یوازې عادي خبرو ته نه ويل کېږي بلکه عموماً د بیان نور ډولونه هم په کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې دا حق خوندي شوی او د ډېرو هېوادونو د قوانینو له خوا په رسميت پېژندل شوی دی. خو تر هغه کچې چې په عمل کې دا حق خوندي کېږي، د هېوادونو تر منځ توپیر لري. په ډېری هېوادونو کې، په ځانګړې ډول د استبدادي حکومتونو په موجودیت کې، په ښکاره ډول حکومتي سانسور پلي کېږي. سانسور هم په بېلابېلو ډولونو کې پلی کېږي (د پروپاګند ماډل ته مراجعه وکړئ) او ستونزو ته لکه د کرکې وینا، فحشا، او د بدنامۍ قوانین بېلابېلې تګلارې شتون لري.
لاندې نوملړ په نسبي توګه د اړوندو هېوادونو د حکومتونو ادعاګانو څخه ترتیب شوی او په بشپړ ډول حقیقي وضعیت نه بیانوي. مګر د معلوماتو ډېری برخې د حکومتونو د ادعا شوو حقیقتونو ترڅنګ د هغوی د اعتبار په اړه هم معلومات لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، چې په ۱۹۴۸ کال کې تصویب شوه، په ۱۹ ماده کې داسې وایي:
هر څوک د نظر او د بیان د ازادۍ حق لري؛ دا حق له لاسوهنې پرته د نظرونو د وړاندې کولو ازادي او بې له کومې پولې د هرې رسنۍ له لارې د معلوماتو او نظریاتو د لټولو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي په ځان کې را نغاړي. [۱]
له تخنیکي اړخه، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پرېکړه لیک په توګه، نه د یو تړون په توګه، دا سند د ملګرو ملتونو په غړو هېوادونو باندې په بشپړه توګه الزامي نه دی. له دې سره، په داسې حال کې چې د دې سند ځینې احکام د دودیز نړیوال قانون برخې تشکیلوي، په دې اړه اختلاف شته. د بیان ازادۍ ته په نړیوال قانون کې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون له خوا چې په شاوخوا ۱۴۰ هېوادونو باندې الزامي دی، مبهم خوندیتوب ورکړل شوی دی.
آیرلند، ایټالیا، لوګزامبورګ، موناکو، استرالیا او هالنډ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب په ترځ کې د ۱۹ مادې په خوندیتوب ټینګار وکړ ځکه چې دې مادې ممکن د دوی د نشراتو تنظیم او د جواز سیستم تر اغېز لاندې راوستلو. [۲]
د افریقایي هېوادونو ډېری اساسي قوانین د بیان د ازادۍ لپاره قانوني خوندیتوب په نظر کې نیسي، چې کچه او پلي کول یې نظر هېواد ته توپیر لري.
د ټولو افریقایي هېوادونو تر منځ سینیګال د بیان د ازادۍ په برخه کې قاطع هېواد دی. دغه هېواد د بشري حقونو او د بیان ازادۍ په برخه کې ډېرې فعاله ټولنې لري. سینیګال همدارنګه په دین باندې د عمل کولو او یا نه کولو ازادي لري.
د اپارتاید نژاد پالونکي حکومت په دوران کې، د اپارتاید قانون له مخې، لکه د ۱۹۲۷ کال بومي ادارې قانون او د ۱۹۵۰ کال د کمونیزم د ځپلو قانون، د بیان ازادي محدوده کوله. د سویلي افریقا د نژادپالنې او تبعیض د تاریخ په ترځ کې، په ځانګړې توګه د اپارتاید په دوره کې، د سویلي افریقا د جمهوریت د ۱۹۹۶ ز کال اساسي قانون د ځینو مشخصو لاملونو پر بنسټ له نفرت او کیني څخه دفاع منع کوي. د بیان او نظر ازادي دواړه د سویلي افریقا د حقوقو د اعلامیې د یوې برخې او د اساسي قانون د دویم فصل پر بنسټ خوندي او محدود دي. ۱۶ برخه لاندې احکام وړاندې کوي: [۳][۴]
۱۶. د بیان ازادي
۱. هر وګړی د بیان د ازادی حق لري، چې لاندې موارد په کې شامل دي:
a. د مطبوعاتو او رسنیو ازادي
b. د معلوماتو یا نظریاتو د ترلاسه کولو او رسولو آزادي
c. د هنري نوښت آزاداي؛ او
d. علمي آزادي او د علمي څېړنو آزادي.
۲. په لمړۍ فرعی برخه کې حقوق، لاندې موارد تر پوښښ لاندې نه نیسي
a. د جګرې لپاره پروپاګند
b. د قریب الوقوع تاوتریخوالي هڅول؛ یا
c. د نفرت دفاع چې د نژاد، قوم، جنسیت یا مذهب پر بنسټ وي او دا سې هڅونه چې د زیان لامل شي.
د سویلي افریقا د اساسي قانون محکمې په ۲۰۰۵ کال کې د لف اېت آف (ورپورې و خاندی) پروموشن کمپنۍ او د سویلي افریقا د بیر جوړونې نړوالې کمپنۍ په قضیه کې یو نړوال مثال وړاندې کړ. دا کار هغه مهال وشو چې د رایج فرهنګ د مخالفت یوې کوچنۍ (ورپورې و خاندی) یا لف اېت آف د بیان د ازادۍ حق د بیر د تولید د نړۍ د دویمې لویې کمپنۍ د سوداګریز نښان تر خوندیتوب ډېر دروند و ارزول شو. اوس مهال، د سویلي افریقا ملي شورا د کرکې د بیان او د کرکې د جرمونو د کمولو په موخه د یوه قانون په تصویب غور کوي. [۵][۶]
دین ته سپکاوی په سودان کې د دین د توهین د قانون په بنسټ منع دی.
په تونس کې د بیان ازادي یوه جنجالي او ګونګه موضوع ده. هنرمندان، خبریالان او وګړي په ازاده توګه د خپل نظر د څرګندلو پر مهال له ځورونې سره مخامخ کېږي. د ټونس له انقلاب وروسته د تونس د عدلي نظام او قاضیانو د بیان د ازادۍ په برخه کې همدا رنګه له لږ تجربې دود څخه برخمن دي.
ټونیسي رپ سندرغاړي علاء یعقوبي د ۲۰۱۳ زکال د جون په ۱۳، (aka "Weld El 15") په بند محکوم شو او د دوه کالو بند سزا ورکړل شوه ځکه د هغه سندره "البولیسیا کلب" ("پولیس سپي دي") د تاوتریخوالي او نفرت هڅونې په توګه و ګڼل شوه. د محکمې پرېکړه د استیناف ته راجع شوه او د ۲۰۱۳ کال د جولای په ۲ اعلان شوه، پداسې حال کې چې علاء یعقوبي په زندان کې بند و. [۷]
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)