په سرېلانکا کې بشري حقونه په دغه هېواد کې د اساسي حقونو څرګندويي کوي. د سرېلانکا اساسي قانون څرګندوي چې هر کس د خپلې خوښې وړ عقیدې او مذهب ټاکلو په ګډون د فکر، عقیدې او مذهب ازادي لري. او همدارنګه ټول وګړي یې د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو برخمن دي. [۱]
د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ډلې په ګډون د بشري حقونو ګڼ شمېر ډلې، همدارنګه د بریتانیا دولت، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او اروپايي اتحادیې په سریلانکا کې د بشري حقونو د وضعیت اړوند اندېښنې څرګندې کړې دي. د سرېلانکا دولت، جلا غوښتونکي تامیل پړانګان (LTTE) او همدارنګه نورې ملیشه ډلې او جاناتا ویموکتي پرامونا مارکسېست یاغیان (JVP) یا د خلکو ازادي غوښتونکې جبهه د بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. په داسې حال کې چې سرېلانکا له ۱۹۷۶ زکال راهیسې په رسمي توګه د اعدام جزا په چا نه ده پلې کړې، خو د دولت له خوا په ناڅرګند ډول د تښتونو او وژنو ګڼ شمېر مستندې پېښې شتون لري. [۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۱]
سرېلانکا له دوه لسیزو څخه د ډېر مهال لپاره د خلکو د آزادۍ غوښتونکې جبهې (JVP) په پاڅونونو او کورنۍ جګړه کې ښکېل وه. د سرېلانکا په سوېل کې د دولتي ځواکونو او ملیشه ډلو له خوا د ازادۍ غوښتونکې جبهې (JVP) د دویم انقلاب ځپل د بشري حقونو څخه د سرغړونو د پریمانه پېښو لامل وګرځېد. له ۶۰ زرو څخه زیات کسان چې ډېری سینهالي وګړي و او زده کړیالان هم په کې شامل و د مارکسېستي JVP څانګې په مشرۍ د پاڅونونو په پایله کې ووژل شول. د ۱۹۸۳ زکال په جولای میاشت کې د سرېلانکا په تاریخ کې د لږکیو پر وړاندې تر ټولو ناوړه عام وژنه چې د تور جولای په نامه شهرت لري ترسره شوه. دغه پاڅونونه د آزادۍ غوښتونکو تامیل پړانګانو (LTTE) له خوا چې دغه مهال د تامیل له ګڼ شمېر وسله والو ډلو څخه یوه وه، د سرېلانکا پوځیانو ته د یو خونړي کمین نیولو له امله رامنځته شول چې له امله یې ۱۳ سرتېري ووژل شول. د دولت له خوا د ټاکل شوي کمیسیون پایلو د وژل شوو شمېر نږدې ۱۰۰۰ تنه وښود. د تامیل لږکیو ډېری برخه وګړي د دغو پاڅونونو پر مهال مړه یا «ورک» شول. لږ تر لږه ۱۵۰ زره تامیل وګړي له دغې جزیرې وتښتېدل. تور جولای په عمومي بڼه د سرېلانکا د دولت او تامیل ملیشه ځواکونو ترمنځ په ټوله معنی د یوې بشپړې کورنۍ جګړې د پیل په توګه پام کې نیول کېږي. [۹][۱۰][۱۱][۱۲]
لزبین (ښځینه همجنس بازانې)، همجنس بازان او هیجړا ګان (LGBT) په سرېلانکا کې له داسې قانوني او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي چې نور وګړي ورسره نه مخ کېږي. د سرېلانکا د جزا د قانون چې د بریتانیا د سیلان له استعمار څخه ریښه لري، ۳۶۵ ماده یې هغه جنسي چارې چې د «طبعي نظام پر خلاف» ګنل کېږي جرم ګڼي. د دغه هېواد د قوانینو په تاریخ کې دغه ممنوعیت د نارینه وو ترمنځ جنسي اعمالو ته اړوند و، خو په ۱۹۵۵ زکال کې په یاده ۳۶۵مه ماده کې تعدیل رامنځته شو او د «نارینه» د کلمې پر ځای یې د «اشخاصو» کلمه وکاروله چې پر دې بنسټ د نارینه وو سربېره د رضایت لرونکو دوه بالغو ښځینه وو ترمنځ هم جنسي چارې ناقانونه شوې. [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]
د بشري حقونو بنسټونو راپور ورکړی چې پولیس او دولتي مامورین د نیولو له ګواښ څخه په ګټنې په همجنس بازانو باندې د تېري، ځورونې، جنسي ګټنې او بډو اخیستو په برخو کې کار اخلي. [۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]
سرېلانکا تر اوسه په دې اړوند د تبعیض ضد قوانین نه دي پلي کړي. همدارنګه همجنس بازان په رسمیت نه پېژندل کېږي او دا د هغوی لپاره ستونزمنه ده چې دولتي کارتونه ترلاسه کړي همدا دی چې د همجنس بازانو پر وړاندې تبعیض دود لري.[۲۲][۲۳][۲۴]
په سرېلانکا کې د واده قانوني عمر ۱۸ کاله دی. له دې سره د مسلمانانو د واده او طلاق قانون له قانوني عمر څخه کمو مسلمانانو ته چې له ۱۲ کلنو زیات عمر ولري د واده اجازه ورکوي، همدارنګه د ناوې رضایت هم اړین نه دی. د عمر کچه نوره هم راکمه کېدلای شي که چېرې قاضي اجازه ورکړي. د جزا قانون همدارنګه مسلمانان د جنسي تېري اړوند له قانوني جزا څخه معاف کوي په دې شرط چې له هغې سره واده وکړي او عمر یې دولس کاله یا له هغو زیات وي. په سرېلانکا کې د واده کولو کچه د ۱۵ کلنۍ په عمر ۲٪ او د ۱۸ کلنۍ په عمر ۱۲٪ ده چې د سویلي اسیا له ټولو هېوادونو څخه لږ ده، خو په دغه کچه کې نه ثبت شوي ودونه نه دي شامل او کېدای شي دغه کچه لوړه وي. ډېری مسلمانې نجونې د جبري واده څخه د ځان ساتلو په موخه په ځان وژنه لاس پورې کوي او هغه نجونې چې د واده کولو سره مخالفت کوي د کورنیو له خوا یې وهل ډبول کېږي. مېړونه کولای شي د کومې توضېح له وړاندې کولو پرته خپلو ښځو ته طلاق ورکړي، په داسې حال کې چې مېرمنې بیا اړ دي څو اوږد مهاله بهیر پر ځان ومني او هغه اړباسي شواهد وړاندې او د محاکمو په غونډو کې ګډون وکړي. قوانین د ځانګړو شرعي محاکمو له لارې چې قاضیان یې په سر کې ځای لري پلي کېږي. ښځې د وکالت کولو اجازه نه لري او قاضیان په معمول ډول ښځو ته امر کوي چې د محاکمې پر مهال غلې پاتې شي، همدارنګه وکیلان هم اجازه نه لري د ښځو استازولي وکړي.[۲۵][۲۶][۲۷]
د کورنۍ ځورونې، جنسي تېري او نویو ځوانانو د وژنو ډېری پېښې د همدغه ډول قوانینو له امله دي. په یوه پېښه کې یوه نجلۍ د زده کړو پر مهال له یوه هلک سره مینه پیدا کوي پلار او مور یې هغه د خپل تره کور ته ولېږله، هلته یو بل چا د هغې له کورنۍ وغوښتل چې ورسره واده وکړي. نجلۍ دغه وړاندیز رد کړ او د کورنۍ له خوا یې وډبول شوه، هغې د ناهیلۍ له امله خپل لاس پرې کړ او د ځان وژنې لپاره یې ګڼ شمېر درمل وخوړول. په روغتون کې له بسترېدو وروسته د هلک والدینو ډاکټرانو ته بډې ورکړې او هغه یې یو خصوصي روغتون ته یووړه او بیا یې وروسته ورسره واده وکړ. هغه مهال چې هغې د خپلې امیدوارۍ وویل هغه یې ووهله او په ملنډو یې ورته وویل چې یوازې د یوې شپې لپاره ورته اړتیا ده. د دغې پېښې له امله ماشوم سقط شو او پولیسو هم د هغې پر کیسې باور ونکړ، مشرانو د هغې له مخالفت سربېرخ هغه له خپل مېړه سره یوځای کړه، له دې وروسته د هغې مېړه د هغې تلیفون شمېره په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او دغه چاره لامل وګرځېده څو پردي کسان له هغې څخه د پیسو په بدل کې د جنسي اړیکې غوښتنه وکړي. له دې وروسته هغې خپلو زده کړو ته دوام ور نشو کړای او آن بهر ته یې د تلو توان نه درلود. په ۲۰۱۷ زکال کې یوه بله نجلۍ چې له شپاړلس کلن هلک سره یې واده کړی و، د اتلس کلنۍ په عمر په داسې حال کې چې د امیدوارۍ یې څلور میاشتې کېدلې د خپل مېړه له خوا هغه مهال ووژل شوه چې مېړه یې هغه په څوکۍ وتړله، تېل یې پرې واچول او هغې ته یې اور واچوه. مېړه یې ګواښ ورته کړی و چې د هغې ماشوم به له منځه یوسي که چېرې پولیسو ته د ځورونې راپور وکړي. داسې موارد هم شتون لري چې ۱۲ کلنې ماشومانې یې د لوبو له میدان راوستلې، هغوی ته یې د واده جامې ور اغوستې په داسې حال کې چې د مراسمو په حالت کې ژاړي په زوره د هغوی واده کوي او آن له بالغېدو وړاندې یې جنسي اړیکې ته اړ کوي.[۲۸][۲۹][۳۰]
له دې سره د مسلمانانو ډېری بنسټونه لکه د ښځو د اقداماتو شبکه (Women's Action Network) او مسلمانو ښځو ته د اړوندو فعالیتونو او څېړنو ټولنه هڅې کوي څو د مسلمانانو د واده او طلاق قانون اصلاح یا لغو کړي او په دې سره ښځو ته مساوي حقونه ورکړي او د ماشومانو واده منع کړي. ورته مهال دغه ډول سازمانونه د سخت دریځو اسلامي سازمانونو له ګواښونو سره مخ دي. [۳۱]
{{cite web}}: External link in |خونديځ تړی=|تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)
{{cite web}}: External link in |خونديځ تړی=|تاريخ الأرشيف= ignored (help); Unknown parameter |خونديځ-تړی= ignored (help); Unknown parameter |مسار الأرشيف= ignored (help)
On ... 15 November 2017 the UN reviewed Sri Lanka’s record on human rights and made recommendations to amend sections 365 and 365A of the Penal Code, which targets Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Questioning (LGBTIQ) people in consensual, adult relationships. In response to issues raised, Deputy Solicitor General underlined the government's commitment to reforming Sri Lanka’s penal code to ensure that it meets international human rights standards.