الجماعة الإسلامية جماعة إسلامية دعوية نشأت في الجامعات المصرية في أوائل السبعينيات من القرن العشرين وسُميت بهذا الأسم تيمنًا بالجماعة الإسلامية في باكستان التي أسسها أبو الأعلى المودودي، كانت تتخذ جامعة أسيوط معقلًا لها ومع مرور الوقت بدأت تتغلغل في كل الصعيد وكان لها تأثير كبير بين شباب الجامعات وقامت بنشر العلم الشرعي والحجاب واللحية ودعت للإلتزام بالإسلام، وكانت تدعو لإقامة الدولة الإسلامية وإعادة «المسلمين إلى التمسك بدينهم وتحكيم شرع الله»، ثم الانطلاق لإعادة «الخلافة الإسلامية من جديد» إلا أنها تختلف عن جماعات الجهاد من حيث الهيكل التنظيمي وأسلوب الدعوة والعمل بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات. وتنتشر بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوطوالمنياوسوهاج.
وتدخلت في السياسة خاصة عند توقيع السادات لمعاهـدة كامب ديفيـد، واستقباله لشاه إيران عام ١٩٧٩م، وبدأت المطاردات الأمنيـة لقيـادات الجماعة الإسلامية وتم الزج بالعديد من أعضائها وأنصارها في السجون، فلجأت إلى التنسيق مع جماعة الجهاد للتخلص مـن السادات، والقيام بثورة إسلامية شاملة تؤدي لقيام نظام إسلامي والقضاء علي العلمانية كما حدث في الثورة الإسلامية في إيران، وقد نجحوا من اغتيال السادات فـي العرض العسكري السنوي في السادس من أكتوبر عام ١٩٨١م، إلا أنهم لم يستطيعوا القيام بالثورة الشاملة لانكشاف مخططهم والقبض على معظـم قياداتهم خاصة بعد حادث المنصة وأحداث أسيوط.[1][2]
وقد استخدمت الجماعة القتال في مصر ضد رموز السلطة وقوات الأمن المصري والسياح طوال فترة الثمانينيات وفترات متقطعة من التسعينيات لكن في نهاية عام 1997م قدمت مراجعات فكرية ومبادرة لوقف العمل المسلح اكتملت في عام 2001م لتوجيه الجماعة إلى العمل المدني علنا ونبذ العنف مقابل الإفراج عن معتقليها علي مراحل وإجراء بعض الشروط منها إلغاء معاهدة كامب ديفيد.[3][4]
تم تصنيف الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية اجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 أكتوبر1997، وقد قامت الجماعة بمبادرة نبذ العنف في 1997 وتسليم جناحها العسكري لأسلحته وحل نفسه[6] وفي عام 2018 تم إدراجها علي قوائم المنظمات الإرهابية في مصر.[3]
نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب ونمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية، واتسعت قاعدتها، فاجتمع بعض من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم: "الجماعة الإسلامية" ووضعوا لها بناءً تنظيمياً يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه "أمير" وينتهي ب"مجلس شورى الجامعات" وعلى رأسه "الأمير العام" الجماعة الإسلامية"[10]
في أيامها الأولى، كانت المجموعة نشطة بشكل أساسي في حرم الجامعات، وكانت تتألف بشكل أساسي من طلاب الجامعات. كانوا في الأصل أقلية في الحركة الطلابية المصرية التي سيطر عليها اليساريون الناصريون والماركسيون. انتقد اليساريون بشدة حكومة السادات الجديدة، وحثوا مصر على خوض حرب انتقامية ضد إسرائيل، بينما أراد الرئيس السادات الانتظار وإعادة بناء الجيش. ومع ذلك، مع بعض «التعاون التكتيكي المنفصل» مع الحكومة، الذين سعوا إلى «ثقل موازن مفيد» لخصومهم اليساريين، بدأ تأثير الجماعات الإسلامية في النمو بعد أن تخلت الدولة عن قمعهم ومحاربتهم وأفرجت عن سجنائهم الذين أعتقلوا في العهد الناصري في عام 1973.[11]
انتشرت الجماعة بسرعة كبيرة في الجامعات وفازت بما يصل إلى ثلث جميع انتخابات اتحاد الطلاب. وفرت هذه الانتصارات منبرًا قامت من خلاله الجمعيات بحملات من أجل اللباس الإسلامي، وحجاب المرأة، وفصل الطبقات حسب الجنس. عارض مسؤولو الجامعات العلمانية هذه الأهداف.[12] بحلول مارس 1976، كانوا «القوة المهيمنة» في الحركة الطلابية وبحلول عام 1977 «كانوا يسيطرون تمامًا على الجامعات ودفعوا المنظمات اليسارية إلى العمل تحت الأرض.»[11]
وكان للجماعة العديد من المواقف السياسية برزت في موقفها من معاهدة كامب ديفيد وزيارة الشاه وبعض وزراء إسرائيل لمصر فأقامت المؤتمرات والمسيرات ووزعت المنشورات خارج أسوار الجامعة للتنديد بذلك والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية مما أدى إلى تدخل الحكومة في سياسات الاتحادات الطلابية، فأصدرت لائحة جديدة لاتحادات الطلاب تعرف بلائحة 1979م التي قيدت الحركة الطلابية. وازداد الضغط الإعلامي والأمني على قيادات الجماعة واشتدت مطاردتهم في جامعات الصعيد بوجه خاص، حيث تم اعتقال بعض قيادتهم وفصلهم من الجامعة كما تم اغتيال البعض على أيد الشرطة.[13]
كانت الجماعة في البداية تعتمد علي المنهج السلفي فقط ككتب بن القيمومحمد بن عبدالوهاب ولكنها تأثرت بأفكار التيار القطبي مع خروج سجناء الإخوانوالإسلاميين الأخرين من المعتقلات بعد قمع قارب العشرون عامًا، ووجد أحد الباحثين الذين يدرسون المجموعة، جيل كيبيل، أن الجماعة استخدمت بشكل متكرر اسم المنظر سيد قطب، وغالبًا ما يتم اقتباسه من بيانه، معالم في الطريق، في منشوراتهم ونشراتهم الإخبارية. وأكدوا أن حق التشريع هو لله وحده. وأن توحيد الإلوهية (التوحيد) في الإسلام تعني التحرر من كل ما هو فاسد في الفكر، بما في ذلك تحرير كل ما هو موروث أو تقليدي، من العادات والتقاليد.
كان هناك ندرة في تقديم أي كتابات من قبل أعضاء المجموعة، ولكن بعض القضايا التي يقودها كاتب (كتاب) فكر الجماعة الجديرة بالذكر تضمنت ما يلي:
يجب تعليم الشباب أن الإسلام هو نظام كامل وشامل ويجب أن ينظم الحكومة والحرب والنظام القضائي والاقتصاد، وأن هزيمة 1967 الكارثية في مصر نتيجة لاتباع القومية العربية وليس الإسلام.[11]
من مؤشرات نمو الحركة الإسلامية ارتداء الحجاب من قبل النساء والجلابية البيضاء واللحية غير المشذبة من قبل الرجال، والزواج المبكر، وحضور الصلوات العامة في أعياد المسلمين الكبرى، عيد الفطروعيد الأضحى.
بينما أكدت التحليلات الاجتماعية العلمانية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية في مصر أن الفقر نتج عن الزيادة السكانية أو الإنفاق الدفاعي العالي، رأت الجماعة السبب في الإخفاقات الروحية للسكان - التراخي والعلمانيةوالفساد. كان الحل هو العودة إلى البساطة والعمل الجاد والاعتماد على الذات في حياة المسلمين السابقة.
أسامة إبراهيم حافظ عضو مجلس شورى وعضو مؤسس لها كان من بين الأغلبية الرافضة لفكرة الاغتيال، حتى أصدر السادات قرارات التحفظ في سبتمبر1981 فتحول لمن المؤيدون لتصفيته.[14]
في 6 أكتوبر1981 وهو يوم وطني في مصر، اغتالت الجماعة الرئيس المصري أنور السادات حيث قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل الرئيس أنور السادات أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في مدينة نصر بالقاهرة، وقد نسب للجماعة الإعداد لخطة تستهدف إثارة القلاقل والاضطرابات وللاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو بالقاهرة والمنشآت الحيوية بمناطق مصرية مختلفة. وفي تلك الأثناء، وخلال هذه الأحداث قبض عليهم جميعاً، وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص كما تم تنفيذ الحكم في زميلهم محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة بالإعدام شنقاً.
في 8 أكتوبر1981 م قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة [بحاجة لمصدر]وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً.
كان للجماعة دورها في حرب أفغانستان حيث قتل عدد من أعضائها، من أبرزهم علي عبد الفتاح أمير الجماعة بالمنيا سابقاً، ومن هناك أصدرت الجماعة مجلة المرابطون، وأقامت قواعد عسكرية لها.
في 21 أكتوبر1992 فقد قتل سائح بريطاني قرب ديروط الجنوبية. وأعلنت الجماعة الإسلامية مسؤوليتها.[بحاجة لمصدر]
وفي 26 فبراير1993 قتل سائح تركي وآخر سويدي، وشخص ثالث مصري في انفجار قنبلة بمقهى في قلب القاهرة. وقد جرح 19 شخصا آخرين بما في ذلك 6 سياح.
في 8 يونيو1993 تم إلقاء قنبلة على حافلة سياحية قرب الأهرام ما أسفر عن مقتل مصريين وجرح 15 سائحا، من بينهم سائحان بريطانيان.[بحاجة لمصدر]
ينسب إلى الجماعة محاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وهناك أقوال أن قتلة تصفية حسابات كما ورد بمرافعة دمندور المحامي بمرافعته والكاتب فرج فودة[بحاجة لمصدر].
وفي 26 أكتوبر1993 قتل أمريكيان وفرنسي وإيطالي، وجرح سائحان آخران في هجوم شنه رجل على فندق سميراميس بالقاهرة. وقالت الشرطة إن المنفذ مختل عقليا. وقد تم اعتقال المهاجم وإيداعه مستشفى للأمراض العقلية، لكنه هرب لاحقا وفجر حافلة قرب المتحف المصري بالقاهرة.[بحاجة لمصدر]
وفي 4 مارس1994 تبنت الجماعة الإسلامية هجوما [بحاجة لمصدر] على عبارة سياحية على النيل في جنوب مصر. وقد أسفر الهجوم عن جرح سائح ألماني لفظ أنفاسه الأخيرة فيما بعد.[بحاجة لمصدر]
أما في 26 أغسطس1994 قام متطرفون إسلاميون[بحاجة لمصدر] بإطلاق النار على حافلة سياحية في بين الأقصر وسوهاج ما أسفر عن مقتل شاب أسباني.[بحاجة لمصدر]
في 27 سبتمبر1994 قتل ألمانيان ومصريان في منتجع بالبحر الأحمر. وقد اعدم عضوان من الجماعة الإسلامية بتهمة تنفيذ الجريمة في 1995.[بحاجة لمصدر]
وفي 23 أكتوبر1994 تبنت الجماعة الإسلامية هجومين في جنوب مصر[بحاجة لمصدر]، ما أسفر عن مقتل بريطاني وجرح خمسة أشخاص آخرين.
قامت بمحاولة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 وقتل جميع أفرادها آنذاك من قبل الحرس الرئاسي المرافق.
في 18 أبريل1996 فقد قتل 18 سائحا يونانيا وأصيب 14 بجروح في هجوم على واجهة فندق أوروبا قرب أهرام الجيزة. وتبنت الهجوم «الجماعة الإسلامية» قائلة إنها استهدفت سياحا إسرائيليين.[بحاجة لمصدر]
قامت في 17 نوفمبر1997 بقتل 58 شخصا خلال 45 دقيقة معظمهم سياح سويسريونبالدير البحريبالأقصربمصر فيما عرفت لاحقا باسم مذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحري. وفيها هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانو متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري
في عام 1997 أعلن قادة الجماعة من داخل محبسهم «مبادرة لوقف العنف» وقد حظيت هذه المبادرة برفض من جانب بعض رموز الجماعة في الخارج الجماعة ومن أشهر من أنتقد ذلك من القيادات محمد الحكايمة.[بحاجة لمصدر]
وفي 18 سبتمبر1997، قتل تسعة مصطافين ألمان وسائقهم المصري بعد أن تم تفجير حافلتهم خارج المتحف المصري وسط القاهرة.[بحاجة لمصدر]
في 17 نوفمبر1997، قتل 62 شخصا بما فيهم 58 سائحا في الأقصر، وتبنت الهجوم «الجماعة الإسلامية»[بحاجة لمصدر].
أجرت الجماعة الإسلامية مراجعات فكرية داخل السجون بطلب من الحكومة التي سهلت لقيادتها التنقل بين السجون لعمل مراجعات فكرية للسجناء التابعين لها والإفراج عنهم تدريجيا مقابل وقف العنف وإيقاف الهجمات التي تقوم بها الجماعة ضد السياح في مصر، وقد نشر سيد إمام المعروف بـ «الدكتور فضل» «وثيقة ترشيد العمل الجهادي بمصر والعالم»[15]، رد أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة علي تلك الوثيقة واعتبر أنها «محاولة يائسة (برعاية أميركية صليبية) للتصدي للموجة العاتية من الصحوة الجهادية»، وقال الظواهري في كتاب نشرته مواقع تابعة للقاعدة على الإنترنت حمل عنوان «التبرئة» وجاء في أكثر من 200 صفحة، إن مبادرة سيد إمام تخدم مصالح التحالف الصليبي - اليهودي مع حكامنا... وتمثل ثمرة ما تريده أجهزة المباحث والمخابرات الأميركية من تخذيل للمجاهدين وخداع للأمة، وقال الظواهري أن سيد إمام «أعلن تراجعه في كتابه (الجامع) منذ العام 1994، وانصرف لحياته الخاصة باسمه الحقيقي في اليمن في تعايش غريب مع أجهزة أمنها، ثم بعد الحادي عشر من سبتمبر اعتقلته السلطات اليمنية بأوامر أميركية ورُحل إلى مصر، وتصور الأميركان أنه قد يكون مفيداً في حملتهم الصليبية الجديدة، وشدد على أن «لا ولاية لأسير»، مضيفاً أن «الوثيقة تحل مشكلة أسير اكتفى بما قدم، أو ندم عليه، ويريد أن ينصرف للنظر في شأنه الخاص، لكنها لا تحل مشكلة مجتمع ولا شعب ولا أمة... وهي نشرة أمنية، هدفها عدم تعكير صفو الأمن بلغة وزارة الداخلية». وأضاف أن «السفارة الأميركية، وفرع (مكتب التحقيقات الفيديرالي) اف بي آي و (الاستخبارات الأميركية) سي آي أي في مصر هي الجهات التي تشرف على تراجعاتكم»، وانتقد الدعوة إلى وقف العمليات في مصر، معتبراً أن «مصلحة قيام الدولة الإسلامية المجاهدة... لا شك أنها أعظم من مفسدة سفك دماء بعض الأبرياء». وأضاف «أن في حال وقوع أخطاء «يحاسب المخطئ على خطئه، ويعوض المتضرر حسب الشريعة، ويستمر الجهاد... لنتكلم بصراحة، هذه الحملة والضجة الإعلامية موجهة أساساً وبالتركيز ضد جماعة قاعدة الجهاد، لأنها في نظر أميركا الخصم الأخطر على مصالحها وأمنها القومي... ان هذه التراجعات لم تكتب في ظروف القهر والسجن والخوف فقط، ولكنها كتبت بإشراف وتوجيه وتدبير وتمويل وإمكانات الحملة الصليبية - اليهودية، ثم أنها كُتبت في الأسر».[16]