الديوان الوطني للإحصائيات | |
---|---|
الديوان الوطني للإحصائيات، و(بالفرنسية: Office National des Statistiques) | |
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
تأسست | 1964[1] |
صلاحياتها تتبع | وزارة المالية |
المركز | شارع محمد بلقاسم - وادي كنيس رويسو، الجزائر العاصمة، الجزائر |
الموظفون | 82[2] |
|
|
الإدارة | |
الوزراء المسؤولون |
|
المدير التنفيذي |
|
الدائرة | وزارة المالية[4] |
الفروع | |
موقع الويب | http://www.ons.dz |
تعديل مصدري - تعديل |
الديوان الوطني للإحصائيات (بالفرنسية: Office national des statistiques) هي مؤسسة الجزائرية مكلفة بجمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد، السكان والمجتمع الجزائري على المستويين الوطني والمحلي.
المكتب الوطني للإحصاء هو مؤسسة مركزية للإحصاء بالجزائر. و تمثل الإدارة العامة المسؤولة عن جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية (مثل مسح التعداد السكاني للعمالة، ومداخيل المؤسسات الصناعية، انخفاض أو ارتفاع الأسعار الخ ...). الديوان تابع لوزارة المالية.
تم إنشاء المكتب الوطني للإحصاء في أعقاب الاستقلال في عام 1964 تحت اسم اللجنة الوطنية للتعداد السكاني، من أجل حساب التعداد السكاني الأول في الجزائر المستقلة في عام 1966. وفي عام 1971 تم تغيير اسمه وأصبح المفوض الوطني للتعداد والإحصاء والاستطلاعات (CNRES). وأجرَى عمل كبير خلال هذه الفترة، مثل: التعداد الثاني للسكان والمساكن في 1977، المسح الديموغرافي في 1972-1973، مسح خرائطي 1972-1975.
وعلاوة على ذلك، قام بإعادة تنظيم النظام الإحصائي حيث أنشئ مكتب الاحصاءات الوطنية الحالية من خلال المرسوم التشريعي رقم 82-489 في 18 ديسمبر 1982 ثم كلف بتنظيم وتنسيق العمل الإحصائي. وأجرى المسوحات الكبيرة للجزائر، وأخيرا، أنشئ بموجب المرسوم رقم 95-159 من 6 مارس 1995 الذي أعاد تنظيم جديد للديوان الوطني للإحصائيات.
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
يقع المقر الرئيسي للديوان الوطني للإحصائيات (ons) بشارع محمد بلقاسم - وادي كنيس رويسو - الجزائر[7]
وله عدة فروع جهوية منها:[8]
أعيد تنظيم نظام المعلومات الإحصائي الوطني في 15 جانفي 1994، حيث حدد المبادئ العامة ووضع الأطر التنظيمية وحقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مجالات إنتاج وتخزين واستخدام ونشر المعلومات الإحصائية. وبالتالي، يعتبر مصدر أي معلومات كمية أو نوعية مثل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي أدلى بها الديوان الوطني للإحصائيات. وعلى هذا النحو، فإنه يمكن الوصول إلى أي إحصاءات وطنية عند تقديم طلب للديوان مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية والإدارية مثل أن تستخدم لأغراض المراقبة والقمع الاقتصادي، التحقيقات القضائية المالية، وانتهاك خصوصية الأفراد، أو المنافسة.[9]
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في |موقع=
و|ناشر=
(مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=
(مساعدة)