جزء من سلسلة مقالات سياسة اليمن |
اليمن |
---|
دستور اليمن هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في اليمن، تم الاستفتاء عليه في 15 مايو و16 مايو من عام 1991م، وهو يعرف اليمن كدولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وأن الإسلام دين الدولة ومصدر جميع التشريعات. أجريت عليه تعديلات في فبراير 2001م لتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وتمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات، وزيادة وتوسيع سلطة مجلس الشورى.
بسبب ثورة الشباب اليمنية كان من المتوقع أن يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور اليمني في الفترة 2012 - 2014م.[1]
أدخلت على الدستور تعديلات في فترات زمنية متقاربة، لم تتعدَّ سبع سنوات، التعديل الأول تم إقراره في عام1994م، وفي فبراير 2001م تم إقرار التعديل الثاني.
التعديلات التي أدخلت على الدستور في عام1994م كانت لها أسباب تتصل بإزالة التناقض الذي كان موجوداً في الدستور، باعتبار أن صياغته تمت في فترة سابقة، وفي ظل ظروف وملابسات فترة ما قبل الوحدة، واختلاف التوجهات الفكرية والسياسية بين دولتي اليمن. وأيضا لاستيعاب التطورات السياسية التي ترتبت على حرب صيف عام 1994م، وفي مقدمتها انتهاء عملية التنازع على السلطة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وقيادتيهما، وحاجة البلاد إلى التغيير في شكل رئاسة الجمهورية، من مجلس للرئاسة إلى ’’رئيس للجمهورية ونائبه’’، إضافة إلى تأكيد هوية البلاد السياسية والفكرية، وتحديد طبيعة التوجهات الاقتصادية للدولة، وإزالة التعارض الذي تضمنه الدستور في هذين الجانبين.[5]
أما التعديلات الدستورية التي أقرت في 20 فبراير 2001م فكانت في إطار رغبة السلطة في إعادة صياغة بعض المواد لتتوافق مع حقيقة الواقع، لاسيما ما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، فبرغم من أن دستور عام 1990م وتعديلاته عام 1994م، تضمنا صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية جعلت النظام اليمني من الناحية الدستورية أقرب إلى النظام الرئاسي ، إلا أن صلاحيات الرئيس في الجوانب العملية كانت أكبر بكثير مما هي عليه في الصياغة الدستورية، ولهذا رغبت السلطة في إجراء تعديل الدستور لتحدث تقارب بين ما هو محدد في الدستور، وما هو قائم في الواقع العملي، وقضت بعض تلك التعديلات بتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وتمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات .
تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2001 م ما يلي :
بسبب ثورة الشباب اليمنية من المتوقع أن يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور بعد الانتهاء من صياغته في مؤتمر الحوار الوطني اليمني.[8]
جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
الديانة الرسمية الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
تولي الدولة الاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية.
الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية.
الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غيرمباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الشعب حُر في تقرير مكانته السياسية، وحُر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعيوالثقافي من خلال مؤسسات الحكم في كل مستوى، وفق أحكام هذا الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.