صندوق الاستثمارات العامة، هو صندوق الثروة السياديةللمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م،[1] ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول يقدر بـ 925 مليار دولار،[2] بحلول نهاية أبريل 2023م.[3][4][5][6] وبعد صفقة أرامكو في مارس 2024 ارتفعت أصول الصندوق بإجمالي يقدر بـ 940.6 مليار دولار،[4][7] ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.[8] تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم[9] وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.[10] في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار.[11] ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية. وفي مارس 2024 وبعد نقل 8% من إجمالي أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق في المركز الخامس عالمياً بين أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية[12]وفي 11 مارس 2024 كشفت بيانات المعهد السويسري للصناديق السيادية عن تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للمركز الخامس عالميا بقيمة أصول 940.26 مليار دولار متخطيا هيئة الاستثمار الكويتية التي بلغ إجمالي أصولها 923.45 مليار دولار.[13]وفي 25 أبريل 2024 كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بلغ 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار)، متخطية مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي.[14][15]وفي 29 مايو 2024 أفادت دراسة لـ"براند فاينانس" بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي احتل المرتبة الأولى باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالمياً بقيمة 1.1 مليار دولار.[16]وفي 2 يوليو 2024 حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالمياً والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط من بين 100 صندوق سيادي، ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة "Global SWF"، التي ترصد أداء الصناديق السيادية الاستثمارية وصناديق التقاعد.[17]وفي 3 يوليو 2024 أعلن صندوق الاستثمارات العامة ارتفاع قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليونات ريال بنهاية 2023، مقارنةً بـ2.9 ريال في نهاية 2022.[18][19]
تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.[8] ساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفطوالتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.
في يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.[20]
وقد بادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة،[23] مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030.[24] ويتمثل هذا أيضاً من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية جديدة.[25]
في عام 2017، تم الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020) لتحديد مستهدفات ومبادرات الصندوق لتحقيق رؤية المملكة 2030. صرّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، في 24 يناير 2021، أن الصندوق تمكن عبر استراتيجيته الماضية للأعوام 2018-2020 من رفع قيمة أصوله إلى حوالي 1.5 تريليون ريال بحلول 2020،[26] مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015. وساهم الصندوق كذلك في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.[26] كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق أكثر من 644 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة[27] عبر استثماراته المتعددة. وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة العربية السعودية للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.[28]
في عام 2019، تم استحداث نظام جديد يمنح الصندوق سلطات وصلاحيات أوسع لتنفيذ مهامه وواجباته وتحقيق أهدافه. في عام 2021، تم الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025) بما يضمن التوافق مع الخطط والأهداف المحدثة لرؤية 2030.
في 24 يناير 2021، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025، وقال أن «الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة».[28] شملت الاستراتيجية 5 أهداف مباشرة من بينها «تعظيم أصول الصندوق»، و«إطلاق قطاعات جديدة»، و«بناء شراكات اقتصادية» و«توطين التقنيات والمعرفة».[28]
وأضاف أن «أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 10 تريليون ريال في عام 2030». وأن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 ترليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.[29] كما سيضخ استثمارات بتريليوني ريال في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يرفع إجمالي هذا الضخ من الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف لتوسيع الاقتصاد. وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي،[29][30] وأوضح أن الصندوق «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص».[28]
وفي 13 فبراير 2022، أعلن الأمير محمد بن سلمان أنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما يسهم ذلك في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.[31]
كما حصل صندوق الاستثمارات العامة في نفس العام على تصنيف ائتماني "A1" وتقييم “Aa2" من وكالة "موديز"، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وأنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، مشيرة إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.[32]
وأعلن صندوق الاستثمارات في فبراير 2022م، عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة (المكاتب الجديدة)، في كل من لندنونيويوركوهونغ كونغ. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي، ويُعد الصندوق مستثمرا نشطا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارا، في مناطق المملكة المتحدةوأوروباوالولايات المتحدةوآسياوأميركا الجنوبية، وستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.[33]
وفي 16 أبريل 2023 ، أعلن الأمير محمد بن سلمان إنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.[34]
في أكتوبر2023 تم إطلاق شركة تطوير عقاري جديدة تحت اسم "أردارا" (Ardara)، مملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، بهدف تطوير مشروع وادي أبها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، والذي سيكون باكورة مشاريعها التطويرية.[35]
في نوفمبر 2023 أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن أول استثمار لها في الائتمان الخاص من خلال صندوق رؤيا بارتنرز، بقيمة 250 مليون دولار (938 مليون ريال).وتعزز هذه الخطوة التزام "جدا" بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته القيمة التي تراها في الاستثمارات الاستراتيجية والمستدامة المقدمة من خلال حلول التمويل المبتكرة.[36]
في فبراير 2024 أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكا مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات حيث استطاع أن يجمع ملياري دولار، وتلقى الطرح طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار.[37]
في 7 مارس 2024 أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن حصة صندوق الاستثمارات في أرامكو أصبحت 16% بعد الانتهاء من إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو.[38][39]
طوّر برنامج الصندوق 8 ركائز استراتيجية بهدف تطوير مبادراته في قطاعات مختلفة، وهي:
إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وذلك عبر تعظيم قيمة استثمارات الصندوق في الشركات السعودية، ويتم تحديد المبادرات التي تندرج ضمن الركيزة الاستراتيجية على مستوى القطاع، وهي منظمة وفق 4 محاور للاستثمار المحلي: إنشاء وتطوير القطاعات، تنويع مصادر الإيرادات، الاستفادة من إمكانات الموارد وتحسين جودة الحياة. ووفقًا لياسر الرميلان فإن المستهدف هو «أن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من محافظنا، و20% استثمارات دولية».[30][45] وأيضًا، الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الترفيه والسياحة والرياضة، القطاع العقاري، الاتصالات والإعلام والتقنية، وصولا إلى السلع الاستهلاكية والتجزئة.[45]
تطوير المشاريع العقارية محليًا ومن المستهدف رفع ملكية المنازل في الدولة لـ70%، وتحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة وأفضل الممارسات في البناء والتشييد وفقا للمعايير الدولية، نظرا لما يستتبع ذلك من الترويج لها كوجهة سياحية إلى جانب تنويع مصادر العوائد وتحسين تجربة الحجاج والعمرة للزوار المحليين والدوليين.[45]
تطوير المشاريع الكبرى في المملكة: نيوم، مشروع البحر الأحمر، روشن، والقدية، والدرعية والتي تمكّن من خلالها استحداث منظومات جديدة وإطلاق قطاعات جديدة تعتمد كثيرًا على التقنية والمعرفة.[45]
تنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة العالمية، وذلك من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية والمشاركة في الاستثمارات العالمية لتنويع مصادر الدخل.[45]
دعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية 2030.
تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية وخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية.
تنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي للصندوق.[46]
في مارس 2016 تم الإعلان عن أن ملكية أموال الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة وأن المملكة ستسعى إلى إدراج 5% من قيمة أسهم الشركة في السوق المالية بحلول العام 2018.[52] ومن المتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يقدّر أن تبلغ قيمة أصوله ما مجموعه 2 تريليوندولار أمريكي.[53][54]
في يونيو من عام 2016، أعلن الصندوق عن استحواذه على حوالي 5% من الأسهم في أوبر، في استثمار بلغت قيمته 3.5 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في شركة تصنف ضمن الشركات الناشئة.[55]
في أكتوبر 2017، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنه يهدف لزيادة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020م، ويخطط الصندوق لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020.[56]
في عام 2017، أعلن الصندوق عن مشروع القدية، والذي سيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومترا مـن وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومترا مربع. قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس له في أبريل من العام التالي ليعلن بدء العمل على المشروع الذي وصف بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم من نوعه في العالم.[57]
تعهد الصندوق بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق استثمار يركز على التكنولوجيا مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في مايو 2017.[22]
في 31 يوليو 2017 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع البحر الأحمر السياحي والذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملجوالوجه.[58]
خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2017 تم الإعلان عن مشروع مدينة نيوم بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. تمتد من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية.[59]
في عام 2018، قام الصندوق بالتحالف مع الصندوق السنغافوري السيادي، جي اي سي إلى جانب مستثمرين آخرين للاستحواذ على حصة أولية من الشركة الفرنسية أكور إنفست تقدر بـ 55%.[60]
وأيضًا في عام 2018، استثمر الصندوق في شركة ماجك ليب الأميركية الناشئة بقيمة تقدر ب 400 مليون دولار.
وفي مارس 2018، وقع الصندوق اتفاقية مع وسوفت بنك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 وهي أكبر مشروع من نوعه في العالم تصل طاقته إلى 200 جيجاوات بحلول 2030.[61][62]
وفي عام 2018، أعلن صندوق الاستثمارات عن توقيعه اتفاقية مع AMC من خلال شركة مشاريع الترفيه السعودية والتي يملكها الصندوق بالكامل لإنشاء نحو 43 دار سينمائية في 15 مدينة خلال السنوات الخمس القادمة إضافة إلى افتتاح ما يصل إلى 100 دار سينما في نحو 25 مدينة داخل المملكة بحلول 2030 إضافة إلى التخطيط لتأسيس نحو 20 مركزًا، تتراوح مساحة كل منها بين 50 ألفًا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.[63][64]
في نهاية عام 2018 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه اتفق على استثمار أكثر من مليار دولار في لوسد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية.[65]
وفي عام 2018، تم إطلاق مشروع أمالا والذي كشف عنه صندوق الاستثمارات العامة لقائمة المشاريع السياحية الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال السنوات ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.[55]
في فبراير 2019، وقع صندوق الاستثمارات العامة على مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تحقيق التعاون في مجال الطاقة المتجددة.[66]
وفي مارس 2019، تم الإعلان عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية وقعت من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة الطاقة السعوديةوهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميغاواط سيقوم الصندوق بالاستثمار لإنتاج 600 ميغاوات.[67]
في 2020 تم إطلاق "روشن العقارية"، شركة سعودية متخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، تعمل على تطوير أحياء متكاملة في مناطق مختلفة من المملكة.[68] وفي نفس العام تم إطلاق شركة "سيف" للخدمات الأمنية والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة.[69]
في عام 2021 تم إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه.[70]
أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على "Newcastle United Limited" و "Newcastle United Football Club" ("النادي") من شركة "St. James Holdings Limited". وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.[71][72]
في 2022، أطلق الصندوق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي. وتهدف المجموعة لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.[73]
وفي نفس العام 2020، تم إطلاق الشركة السعودية للقهوة، حيث تعتزم الشركة استثمار نحو 1.2مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.[74]
وفي أكتوبر من عام 2022، تم تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس من نفس العام، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.[75] وفي أكتوبر من عام 2023، وضع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حجر الأساس لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن، المشروع التابع للشركة السعودية الأردنية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.[76]
وفي نوفمبر 2022، تم إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.[77]
وكذلك في شهر نوفمبر من عام 2022، تم إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي ليكون واحداً من أكبر المطارات في العالم.[78]
في أغسطس2023 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.[79]
في نوفمبر2023 اتفق "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي مع شركة "فيروفيال" (Ferrovial SA) الإسبانية على شراء 10% من شركة "أف جي بي توبكو" (FGP Topco) المالكة لـ"هيثرو إيربورت هولدينز ليميتد" التي تمتلك بدورها وتدير مطار هيثرو في لندن.[80][81]
في سبتمبر2023 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تأسيس شركة "دان" المتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية، وتعتزم الشركة الجديدة تطوير مشاريع سياحية في عدة مدن تتمتع بمقومات طبيعية وزراعية بمشاركة المجتمعات المحلية.[82]
في ديسمبر2023 استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 49% من سلسلة فنادق "Rocco Forte" الفاخرة.[83]
في يناير2024 أعلنت شركة تطوير متنزه النفط إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع (.THE RIG)،عن إطلاق مخطط المشروع العام، لتعيد تعريف الرياضات البحرية وسياحة المغامرات والذي سيقام بالقرب من جزيرة الجريد، وحقل البري النفطي في الخليج العربي، المشروع يضم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا، ومتنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية، ومركزًا خاصًا للغوص، إضافة إلى متنزه للألعاب الترفيهية والمائية ومركز للرياضات الإلكترونية، ومسرح تفاعلي، وساحة متعددة الأغراض.[84]
في يناير2024 أطلق صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع شركة إيجل هيلز الإمارتية مشروع منتجعات فندقية للاستجمام بكلفة 6 مليارات ريال.[85]
في 1 فبراير 2024، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شركة آلات إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتعمل على تعزيز التحول في القطاع الصناعي محليا وعالميا من خلال شراكات وحلول صناعية مستدامة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وستستحدث الشركة أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.[86][87][88][89][90]
وفي 19 فبراير 2024، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40% من أسهم الشركة المصدرة.[91][92][93]
وفي 20 فبراير 2024، أعلنت شركة آلات إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، صفقات جديدة في صناعة الروبوتات مع شركات عالمية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة سوفت بنك لبناء مركز للتصنيع الآلي بالكامل في الرياض بقيمة 150 مليون دولار.[94][95][96][97]وتستهدف شركة آلات إحداث نقلة نوعية في 7 قطاعات مختلفة، تشمل قطاع الأجهزة الذكية وأجهزة المنزل الذكية، والمباني الذكية، أشباه الموصلات، والصحة، والصناعات المتقدمة، وجيل جديد من البنى التحتية[98]وكشف أميت ميدا الرئيس التنفيذي لشركة آلات أن الشركة تستهف بحلول عام 2023 استثمار 100 مليار دولار[99] كما أعلن عن شراكات مع أربع شركات من بينها مجموعة سوفت بنك وكاريير كورب ضمن مساعيها لتأسيس مركز للصناعة المستدامة في المملكة.[100]
وفي 28 فبراير 2024 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفي التنس، للعمل على تعزيز رياضة التنس العالمية، وسيحمل التصنيف الرسمي لرابطة محترفي التنس اسم الصندوق باعتباره الشريك الرسمي للرابطة.[101][102][103][104]
وفي 5 مارس 2024 تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحريني بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.[105]
وفي 7 مارس 2024 أعلن ولي العهد السعودي إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وسوف تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة في أرامكو بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي الأسهم.[106][107]
في 31 مارس 2024 أعلنت مجموعة روشن وهو أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع "المنار" خامس مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات للمجموعة، والأول في مكة المكرمة، وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 4149 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 17 ألف نسمة.[108]
وفي 1 أبريل 2024 أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاستحواذ على 10% من شركة آن لاب " AhnLab" الكورية الجنوبية من خلال شركتها التابعة "سايت فينتشرز" وقد بلغت قيمة الصفقة 55.2 مليون دولار.[109][110]
وفي 21 أبريل 2024 وقّع صندوق الاستثمارات العامة مع شركة الاتصالات السعودية (STC) على اتفاقية لتشكيل كيان جديد يملك ويدير نحو 30 ألف برج اتصالات في 5 دول تقريباً وذلك بعد توقيعهما على اتفاقية أخرى لبيع 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات "توال"، للصندوق.[111][112][113][114]
وفي 21 مايو 2024 وقع صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفات التنس (WTA) شراكة استراتيجية تمتد لعدة أعوام، تهدف إلى تعزيز نمو رياضة التنس لصالح اللاعبات المحترفات عالمياً، ليصبح الصندوق أول "شريك تسمية" في تاريخ الشراكات مع رابطة محترفات التنس.[115]
وفي 27 مايو 2024 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، المملوكة بالكامل للصندوق، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية.[116][117][118][119]
وفي 16 يوليو 2024 وقع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة المملوكة بالكامل للصندوق، ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة.[120]
في 1 أغسطس 2024 أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع 6 مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع عدد من المؤسسات المالية الصينية هي: البنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الصين (BoC)، وبنك التعمير الصيني (CCB)، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، وبنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC).[121]
في 19 سبتمبر 2024م أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة «قَصص QSAS»، لتطوير تجارب تفاعلية تعتمد تكنولوجيا متقدمة لسرد قصصٍ مستوحاة من ثقافة وتاريخ السعودية والتراث الإسلامي، وستتخصص قَصص في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية المستوى في جميع أنحاء السعودية.[122]
في الربع الرابع من عام 2017، أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراعاً أساسياً لتحقيق رؤية السعودية 2030. يهدف البرنامج إلى تعزيز دور الصندوق في تنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية استثمارات الصندوق، كما يهدف لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالإضافة إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى جانب تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة لتعزيز دور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.[123]
طور صندوق الاستثمارات العامة ست محافظ استثمارية، أربع محافظ منها محلية، واثنتان عالمية، وهي كالتالي:
محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة حيث تدعم الأهداف الاستراتيجية للصندوق وأدائه المالي على المدى الطويل، وتؤدي دورا أساسيا في تنويع أصول الصندوق على مستوى العالم من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية.
محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية حيث يستثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء العالم، سواء بشكل مستقل أو من خلال شراكات مع مستثمرين دوليين مختارين. ومن أمثلة الاستثمارات في هذه المحفظة: (شركة مجموعة لوسد، و بلاك ستون، وشركة أوبر، وشركة ماجيك ليب، وشركة أكورإنفست، وشركة جيو بلاتفورمز، نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، الاستثمار في الملكية الخاصة الفرنسية، شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، صندوق رؤية، سوفت بنك، شركة بابليون هيلث، برنامج الاستثمار في البرازيل.
محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية. تهدف الاستثمارات في هذه المحفظة إلى تحسين الاستخدام وتعظيم قيمة الأراضي وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم التنمية الاقتصادية. كما يسعى الصندوق من خلال استثماراته في هذه المحفظة إلى إنشاء هياكل حضرية في المدن الكبرى، وتطوير مشاريع الإسكان والسياحة.
محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها. حيث تمكن الصندوق بين عامي 2017 و 2021 م من تأسيس والاستثمار في العديد من الشركات لتطوير ودعم القطاعات ذات الأولوية.
محفظة المشاريع السعودية الكبرى، وتتضمن هذه المحفظة خمس مشاريع كبرى، وهي: روشن، و نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وشركة الدرعية.
محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدد من الشركات الخاصة والعامة ذات القدرة على التنافس عالميا في قطاعات النمو الاستراتيجي. كما يستثمر في صناديق الاستثمار المحلية التي تركز على تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).[126]
ومن الأمثلة الأخرى على استثمارات الصندوق حسب القطاعات: