این مقاله میتواند با ترجمهٔ متن از مقالهٔ متناظر در انگلیسی گسترش یابد. برای مشاهدهٔ دستورالعملهای مهم ترجمه روی [گسترش] کلیک کنید.
استفاده از مترجمهای ماشینی نظیر دیپال یا ترجمهگر گوگل نقطهٔ آغاز خوبی برای ترجمه است، اما کاربران ترجمهکننده باید در صورت نیاز خطاها را برطرف، و دقت ترجمه را بررسی کنند؛ و نباید تنها متن ترجمهشده بهصورت ماشینی را بدون اصلاح در ویکیپدیای فارسی قرار داده و منتشر کنند.
متنی که غیر قابل اطمینان یا کم کیفیت به نظر میرسد را ترجمه نکنید. در صورت امکان صحت متن را در منابع ارائهشده در مقالهٔ خارجیزبان بررسی کنید.
شما ملزم هستید با ارائهٔ یک پیوند میانزبانی به مقالهٔ مبدأ ترجمه، انتساب حق تکثیر را در خلاصه ویرایش بههمراه ترجمهٔ خود ارائه دهید. یک روش برای انتساب در خلاصه ویرایش میتواند استفاده از این عبارت باشد
محتوای این ویرایش از مقالهٔ موجود در ویکیپدیای انگلیسی در [[:en:Constitutional economics]] ترجمه شده است؛ برای انتساب، تاریخچهٔ آن مقاله را ببینید. (ابزارهایی نظیر ترجمهٔ محتوا و به ویکیفا خلاصه ویرایش و پیوند میانزبانی مناسب را بهطور خودکار تولید میکنند.)
پس از ترجمه، الگوی {{صفحه ترجمهشده|en|Constitutional economics}} باید به صفحهٔ بحث افزوده شود.
اقتصاد مشروطیت یا اقتصاد قانون اساسی[۱] (به انگلیسی:Constitutional economics) یک برنامه تحقیقاتی در اقتصاد و مشروطیتگرایی است که به عنوان تبیین انتخاب «مجموعههای جایگزین از قواعد حقوقی-نهادی-مشروطی-قانونی که انتخابها و فعالیتهای کارگزاران اقتصادی و سیاسی را محدود میکند» توصیف شدهاست. اقتصاد قانون اساسی فراتر از تعریف «تحلیل اقتصادی قانون اساسی مشروطه» است و از توضیح انتخابهای عوامل اقتصادی و سیاسی در چارچوب آن قواعد، که موضوعی در اقتصاد جریان اصلی میباشد، متمایز است.[۲] در عوض، اقتصاد قانون اساسی تأثیرات تصمیمات اقتصادی سیاسی را در نظر میگیرد و در مقابل محدود کردن تحلیل خود به روابط اقتصادی به عنوان تابعی از پویایی توزیع کالاها و خدمات قابل فروش قرار میگیرد.
اقتصاد قانون اساسی با کار جیمز مکگیل بیوکنن بنیانگذاری شد. او استدلال میکرد که «اقتصاددان سیاسی که به دنبال ارائه توصیههای هنجاری است، ضرورتاً باید بر فرایند یا ساختاری تمرکز کند که در آن تصمیمهای سیاسی مشاهده میشود. قوانین اساسی، یا ساختارها یا قوانین موجود، موضوع بررسی انتقادی هستند.»[۳]
اقتصاد قانون اساسی به عنوان یک رویکرد عملی برای بهکارگیری ابزارهای اقتصاد در مسائل قانون اساسی شناخته شدهاست. به عنوان مثال، یکی از دغدغههای اصلی هر ملتی، تخصیص مناسب منابع اقتصادی و مالی ملی در دسترس است. راه حل حقوقی این مشکل در حوزه اقتصاد قانون اساسی نهفتهاست.[۴] نمونه دیگر بررسی «سازگاری تصمیمات مؤثر اقتصادی با چارچوب قانون اساسی موجود و محدودیتها یا شرایط مساعد ایجاد شده توسط آن چارچوب» است.[۵]
↑Christian Kirchnez, The Principles of Subsidiary in the Treaty on European Union: A Critique from a Perspective of Constitutional Economics, 6 TUL. J.INT’L. & COMP. L. 291, 293 (1998)
↑Peter Barenboim, 2001. "Constitutional Economics and the Bank of Russia," Fordham Journal of Corporate and Financial Law, 7(1), p. 160.بایگانیشده در ۲۰۱۱-۰۷-۱۹ توسط Wayback Machine