مجلس نواب الشعب | |
---|---|
المدة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب التونسي | |
النوع | |
التأسيس | 2 ديسمبر 2014 |
النوع | برلمان بغرفتين (الغرفة السفلى) |
البلد | تونس |
القيادة | |
الرئيس | إبراهيم بودربالة، مستقل منذ 13 مارس 2023 |
نائبة الرئيس | سوسن المبروك، مستقلة منذ 13 مارس 2023 |
نائب الرئيس | الأنور المرزوقي، مستقل منذ 13 مارس 2023 |
الهيكل | |
الأعضاء | 161 نائبا |
الجماعات السياسية | كتلة "صوت الجمهورية": 25 مقعد
الكتلة الوطنية المستقلة: 21 مقعد
كتلة "الأمانة والعمل": 20 مقعد
كتلة "الأحرار": 19 مقعد
كتلة "لينتصر الشعب": 15 مقعد
كتلة "الخط الوطني السيادي": 15 مقعد
بدون كتلة: 46 مقعد |
الانتخابات | |
نظام انتخابي | اقتراع على دورتين |
آخر انتخابات | انتخابات 17 ديسمبر 2022 - 29 يناير 2023 |
مكان الاجتماع | |
قصر باردو | |
الموقع الإلكتروني | arp.tn |
|
|
سياسة تونس قائمة الأحزاب السياسية في تونس الانتخابات في تونس |
|
تعديل مصدري - تعديل |
مجلس نواب الشعب التونسي هو الغرفة السفلى من البرلمان التونسي المتكون من غرفتين، تم تأسيسه في تونس في 2014 اعتمادا على دستور 2014 الذي حرره المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنتخب في 2011 بعد الثورة التونسية كما تم اعتماده أيضا في الدستور الجديد عام 2022.[1][2][3] أولى انتخابات في هذا المجلس هي الانتخابات التشريعية 2014 المنعقدة في 26 أكتوبر 2014.
المدة النيابية الثالثة للمجلس انطلقت يوم 13 مارس 2023 بأمر رئاسي من قيس سعيد.[4]
بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، شهدت البلاد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه ومنهم البرلمان التونسي الذي يتكون أنذاك من مجلس المستشارين ومجلس النواب، لذلك تم حل المجلسين وأخذت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المهام التشريعية وأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت لاحقا على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 والذي تسلم المهام التشريعية وأكمل مهمته الرئيسية وهو الدستور الجديد في 26 يناير 2014، وبعد ذلك انتخب أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة التي أشرفت على الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر من نفس السنة. هذه الانتخابات هي الثانية بعد الثورة والأولى بعد الدستور الجديد.
في 25 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع نوابه لأول مرة في تاريخ البلاد. وكان ذلك لأسباب عديدة تدور حول الأزمة السياسية التونسية.[5] يوم 23 أغسطس 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى «إشعار آخر».[6] وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد عن استمرار تعليق اختصاصات المجلس حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022.[7]
في 29 يوليو 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب عادل الحنشي بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.[8][9] وفي 30 مارس 2022، أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بعد ساعات من إصدار مجلس النواب «المجمد» القانون عدد 1 لسنة 2022 والمتعلق بإلغاء الاجراءات الاستثنائية.[10][11]
تكون انتخابات مجلس نواب الشعب عامة، حرة، مباشرة وسرية حسب دستور 2022 في فصله الستين.
حسب دستور تونس 2014 (انتهى العمل به) فإن:
مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية في البلاد، مقره تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يغير مكانه في كامل الجمهورية التونسية. ينتخب المجلس لمدة خمس سنوات. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وتقديم مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة على مشاريع القوانين، والمصادقة على المعاهدات، تنظيم الحياة العامة في الدولة، المصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب.
ووفق ما ذكره دستور تونس 2022 فقد حافظ المجلس على نفس مهامه مع إلغاء صفته كـ«سلطة تشريعية» واعتباره وظيفة تشريعية يقتسمها مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المُستحدث وبإشراف من رئيس الجمهورية.[12]
في 2 فبراير 2015، صادق مجلس نواب الشعب على أول نظام داخلي له بعد حل مجلس النواب السابق وإلغاء نظامه.[13] وفي 25 يوليو 2021، اندلعت أزمة سياسية بين برلمان 2019 والرئيس قيس سعيد فجرى حل المجلس، ثم انتخب مجلس نواب جديد عام 2023 وصادق على نظامه الداخلي الجديد بتاريخ 28 أبريل 2023.[14]
الصورة | الاسم | الحزب | بداية العهدة | نهاية العهدة | |
---|---|---|---|---|---|
محمد الناصر | نداء تونس | 4 ديسمبر 2014 | 25 يوليو 2019 | ||
عبد الفتاح مورو (بالنيابة) | حركة النهضة | 25 يوليو 2019 | 13 نوفمبر 2019 | ||
راشد الغنوشي | حركة النهضة | 13 نوفمبر 2019 | 30 مارس 2022 | ||
منصب شاغر | 30 مارس 2022 | 13 مارس 2023 | |||
إبراهيم بودربالة | مستقل | 13 مارس 2023 |
يتولى تسيير مجلس نواب الشعب في تونس إلى جانب الرئيس والنائبين هيكل يسمى «مكتب مجلس نواب الشعب» وينص النظام الداخلي للمجلس على أن صلاحيات المجلس هي:[15]
المهمة | العضو | الكتلة |
---|---|---|
رئيس مجلس نواب الشعب | إبراهيم بودربالة | غير منتمي |
نائبة رئيس مجلس نواب الشعب | سوسن المبروك | كتلة الأحرار |
نائب رئيس مجلس نواب الشعب | الأنور المرزوقي | الكتلة الوطنية المستقلة |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع | حسام محجوب | كتلة الأمانة والعمل |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة | سامي بن عبد العالي | الكتلة الوطنية المستقلة |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية | بدر الدين القمودي | كتلة الخط الوطني السيادي |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم | أيمن البوغديري | كتلة لينتصر الشعب |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة | عزالدين التايب | كتلة صوت الجمهورية |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني | محمد أمين الورغي | كتلة صوت الجمهورية |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال | سيرين المرابط | كتلة الأحرار |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام | الفاضل بنتركية | الكتلة الوطنية المستقلة |
نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى | رياض جعيدان | غير منتمي |
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب | عواطف الشنيتي | غير منتمية |
جزء من سلسلة مقالات سياسة تونس |
تونس |
---|
بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب في البلاد، أعلنت حركة الشعب وحزب صوت الجمهورية برئاسة علي الحفصي فقط عن فوز بعض مرشحيهم في الانتخابات التشريعية لعام 2022.[17][18]
يتكون المجلس من 130 رجلا (80.74%) و24 امرأة (14.91%) مع خلو 7 مقاعد (4.35%).
وفقا للفصل 49 من النظام الداخلي، فلمجلس نواب الشعب «ثلاث عشرة لجنة قارة سيادية تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولى، في هذا الإطار، بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.».
اللجنة | المهام | الأعضاء |
---|---|---|
لجنة التشريع العام | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى. |
|
لجنة الحقوق والحريات | تختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
|
|
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة | تختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
|
|
لجنة المالية والميزانية | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
|
|
لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية | تختص بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
|
|
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
|
|
لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
|
|
لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية | تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:
|
|
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بــ:
|
|
لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
|
|
لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد | تختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
|
|
لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح | تختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ:
وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح. |
|
لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية | تختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
|
|
حتى 2011، كان مقر مجلس النواب القديم في قصر باردو، ومجلس المستشارين في مقر مجانب لمجلس النواب.
بعد الثورة التونسية في 2011، استغلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مقر مجلس المستشارين كمقر لها، حتى انتخاب المجلس التأسيسي.
بين 2011 و2014، تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي جعل من قصر باردو مقرا له.
منذ 2 ديسمبر 2014، واصل مجلس نواب الشعب استغلال قصر باردو كمقر له.
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في |موقع=
(مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في |موقع=
(مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)