عبد الرزاق السنهورى

عبد الرزاق السنهورى
معلومات شخصيه
الميلاد	1895 اسكندريه [1]
الوفاة	1971 القاهره
الجنسيه	مصر
الحياه العمليه
التعلم	مدرسة الحقوق القاهره
المدرسه الام	جامعة القاهره
المهنه	رجل قانون
اللغات المحكيه او المكتوبه	عربى [2]،  ولغه فرنساوى [2]
تعديل مصدري - تعديل

عبد الرزاق السنهوري (1895 - 1971) واحد من أعلام الفقه والقانون فى مصر اتولد فى 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية و اخد الشهادة الثانوية سنة 1913 بعدين دخل مدرسة الحقوق القاهره حيث اخد الليسانس عام 1917م وتأثر بفكر ثورة 1919م و كان وكيل للنائب العام سنة 1920 بعدين سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه والرجوع سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدنى بالكلية بعدين انتخب عميداً ليها سنة 1936م.

نادى بوضع قانون مدنى جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيس لمجلس الدوله من سنة 1949م لحد 1954م عرف عنه تأييده لثورة 23 يوليه وشارك فى مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب و جمال سالم و محمد انور السادات، بذل جهود كبيرة فى مشروع الإصلاح الزراعى وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة ورجوع الجيش لالثكنات لكن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.

يعتبر السنهورى باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضو فى مجمع اللغه العربيه من 1946 و أسهم فى وضع كثير من المصطلحات القانونية علشان مات فى 21 يوليه 1971م.

سيرته فى سطور

الحياة المبكرة والتعليم الاولانى

اتولد السنهورى فى 11 اغسطس سنة 1895م فى مدينة الإسكندرية لعيله فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث مات والده الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية تاركاً أمه وسبعه من البنين والبنات وماكانش عبد الرازق من العمر اكتر من ست سنين . ابتدا تعليمه فى الكُتَّاب بتشجيع من والده اللى كان يقدم له الجوايز ترغيباً له فى التعليم، بعدين نقل بعد وفاة والده لمدرسة راتب باشا الابتدائية بعدين دخل مدرسة رأس التين الثانوية فالمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية ومنها اخد الشهادة الثانوية سنة 1913 م و كان ترتيبه التانى على طلاب القطر المصري. قرأ فى مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبى، و كان يتردد على المكتبات العامة ومكتبة المعهد الدينى للإطلاع و كان كثير الإعجاب بالمتنبى ويفضله على غيره من شعراء العربية.

الدراسات العليا

نال درجة الليسانس فى الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الاولانى على كل الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظف بوزارة المالية مع دراسته. اتأثر فى مرحلة شبابه بالزعيم المصرى الوطنى المصرى "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية اللى كان يدعو ليها، زى ما كان معجب بالكواكبى و عبد العزيز جاويش و محمد فريد وجدى.

انخراطه فى الحياة العامة

عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة فى سلك القضاء فى مدينة المنصوره بشمال مصر. و كتب بمذكراته عن الاجتياح الاستعمارى للدولة العثمانية سنة 1918 يقول قالب:إقتباس خاص ^[3]

شارك وقت عمله بالنيابة العامة فى ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزى بالنقل لمدينة محافظة اسيوط أقصى جنوب مصر. اترقا سنة 1920 م لمنصب وكيل النائب العام، وفى نفس السنه نقل من الشغل بالنيابة لتدريس القانون فى مدرسة القضاء الشرعي، هيا واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالى المصرى اللى أسهمت فى تجديد الفكر الإسلامى من إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، زى الأساتذة احمد ابراهيم و عبد الوهاب خلاف و عبد الوهاب محمد عزام و احمد امين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علما مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد ابو زهره.

هجرته لفرنسا

سافر لفرنسا سنة 1921م فى بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدى من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبنى د/ منصور فهمى لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ على عبد الرازق صاحب كتاب الاسلام واصول الحكم من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.

فى فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهورى رسالته الإصلاحية اللى عرفت بـ (مواد البرنامج) اللى يتضمن رؤيته فى الإصلاح، و أنجز فى وجوده فى فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية الشغل فى القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جايزة أحسن رسالة دكتوراه. و أمدح وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة تانيه للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها علشان تكون هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بيها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبى السياسى والفكرى المعادى لفكرتها!.

عودته لمصر

عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرس للقانون المدنى بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة دلوقتى ). شارك فى المعارك السياسية والفكرية اللى كانت تموج بيها الحياة فى مصر قبل الثورة، و كان قريب من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين". سافر لالعراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، و أصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدنى للدولة، ووضع عدد من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.

عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937 م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر فى المؤتمر الدولى للقانون المقارن بلاهاي. أسندت ليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدنى الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أى مكافأة. أجبر تانى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937 م فاتجه لالقضاء ف بقا قاضى للمحكمة المختلطة بالمنصورة، بعدين وكيل لوزارة العدل، فمستشار فوكيل لوزارة المعارف العمومية، علشان أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942 م فاضطر لالشغل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.

مساهماته فى وضع الدساتير فى الدول العربية

عاد للعراق تانى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدنى الجديد، لكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر لدمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدنى لها، لكن أعيد تانى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع وقت وجوده فى دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربى سنة 1944 م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا اللى تأجل تنفيذه لحد سنة 1952 م فى إطار جامعة الدول العربية.

تولى وزارة المعارف العمومية فى اكتر من وزارة من سنة 1945 م لحد 1949 م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتى جامعة اسكندريه (الإسكندرية دلوقتى ) و جامعة محمد على. عيّن عضو بمجمع اللغة العربية فى مصر سنة 1946 م. عيّن سنة 1949 م رئيس لمجلس الدولة المصري، و أحدث اكبر تطوير تنظيمى و إدارى للمجلس فى تاريخه، و أصدر أول مجلة له، وتحول المجلس فى عهده للحريات واستمر فيه لما بعد ثورة يوليه سنة 1952م.

شارك فى وضع تاريخ دستور مصر بعد إلغاء دستور 1923م. سافر لليبيا بعد استقلالها، حيث وضع ليها قانونها المدنى اللى صدر سنة 1953 م دون مقابل. حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة لحد وفاته، وفرض عليه النظام الناصرى عُزلة إجبارية لحد سنة 1970 م. استطاع وقت عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر و ليبيا و السودان و الكويت و الامارات، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960 م، واستطاع فى دى المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية اللى تؤهلها لعضوية الامم المتحده.

توفى فى 21/7/1971 م ولم يترك من الولاد إلا ابنته الوحيدة د نادية عبد الرزاق السنهورى مرات د توفيق الشاوى أستاذ القانون والمفكر الإسلامى الكبير.

أعماله

صعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية لما اشتغل بالمحاماة.. كمان حيثيات أحكامه لما تولى القضاء.. وما له من أبحاث فى مؤتمرات المجمع اللغوى المصرى ولجانه.. كمان أبحاثه فى المؤتمرات اللى شارك فيها.. واللجان اللى كان عضو بها.. والوزارات اللى تولاها^[4]

كما أن له آثار فكرية تانيه بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث اللى قدمها عن شريعه اسلاميه فى المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، و الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير اللى ألفها و نشرها بره مصر ولم يتم حصرها لدلوقتى ، و بالخصوص ما نشره فى العراق وقت وجوده بيها لوضع القانون المدنى ليها و هو ما يعنى أنه مافيش حصر كامل ونهائى لدلوقتى لأعماله الكاملة، و إن كان الثبت اللى بعد كده بأعماله بيعتبرالأقرب ليها.

ونحن نصنف آثاره الفكرية فى دى القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير اللى وضعها.. وبين آثاره الفكرية، كتب كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخى لكتابتها:

أً: مشروعات القوانين المدنية.. والدساتير:

1. القانون المدنى المصرى ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) - و هو فى حقيقته "مبسوط" لا وسيط - والوجيز.
2. القانون المدنى العراقى ومذكرته الإيضاحية.
3. القانون المدنى السورى ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
4. دستور دولة الكويت وقوانينها: التجارى والجنائى والإجراءات الجبعيده والمرافعات وقانون الشركات وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع هيا اللى جمعت -بعدين- فى القانون المدنى الكويتي.
5. القانون المدنى الليبى ومذكرته الإيضاحية.
6. دستور دولة السودان.
7. دستور دولة الامارات.

الاعتداء على السنهورى

شهدت القاهره ظهيرة يوم 29 مارس 1954 مظاهرات غريبة، حيث غمرت شوارع المدينة مجموعات من المواطنين تهتف فى طرقاتها، تارة بحياة الجيش والثورة و جمال عبد الناصر، وتارة تانيه تنادى بسقوط الأحزاب والنقابات والرجعية،لكن وبسقوط الدستور ومعه الحرية و ديموقراطيه كذلك، وما إن وصلت واحده من دى المجموعات لمقر مجلس الدوله بالجيزة، لحد علا الهتاف ليشمل الدكتور عبد الرزاق باشا السنهورى، رئيس مجلس الدولة حينئذ، اللى ما لبث المتظاهرون ينادونه بالجاهل والخائن، ويطالبون بسقوطه هو الآخر. توقفت المسيرة بره بوابة المجلس المقفولة بسلاسل الحديد، فدخل واحد من الظباط لمكتب السنهورى وطلب منه الخروج لجنينة المحكمة لمخاطبة المتواجدين بيها والتهدئة من روعهم، وحينئذ اقتحمت جموع المتظاهرين حوش المجلس وانقض بعضهم على السنهورى بالسب والضرب، وحينئذ بس يبدو السنهورى و فطن أخيرا بأن الأمر ماكانش مجرد مظاهرة عادية، و قال عن ده «وحينئذ أدركت أن الأمر ماكانش مظاهرة أخاطب فيها المتظاهرين ــ كما ادعى الضابط ــلكن «أمر اعتداء مبيت على، وما لبث المتظاهرون أن دفعونى دفعا لالجنينة وتوالى الاعتداء». يحكى أن المتظاهرين كادوا يفتكون بالسنهورى اليوم ده، لولا أن تلقى الضربة واحد من السعاة بمجلس الدولة، كما يحكى أن السنهورى لم يتمكن من مغادرة مكان الاعتداء إلا بعد قدوم الصاغ صلاح سالم، اللى اصطحبه لالخارج، والسنهورى ــ وفق واحده من الروايات مدثر بسجادة من مكاتب المجلس. بعدين كان اليوم التالى للاعتداء، فأدلى السنهورى بأقواله لالنيابة العامة من على فراشه بالمستشفى، موجهاً الاتهام صراحة لالصاغ جمال عبد الناصر بتدبير الاعتداء عليه يوم 29 مارس، بعدين طالبا من مراته عدم السماح بدخول ناصر عليه ال اوضه لما قدم الأخير لزيارته والاطمئنان عليه فى المستشفى.^[5][6]

مواقف للسنهورى

كان الخلاف اللى وقع بين السنهورى وبين عبدالناصر هو السبب فى حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة (وهى الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة بعدين إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه. ويذهب البعض علشان الخلاف يكمن فى رغبة السنهورى فى تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك فى جعل سلطة قضائية تكون هيا الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.

حتى ان السنهورى و هو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. فى ظل رئاسته تم إلغاء الكتير من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه،و ده وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة. وبالطبع حسم السياسى الأزمة لصالحه بإخراج السنهورى من الساحة القانونية.^[7]

كتب ةمؤلفات عنه

• السنهورى من فى أوراقه الشخصية، توفيق الشاوى، دار الشروق، مصر
• موقف الدكتور عبد الرزاق السنهورى من قضايا الحرية والديمقراطية، فاروق عبد البر، نائب رئيس مجلس الدولة، مصر.
• عبد الرزاق السنهورى أبو القانون وابن الشريعة الإسلامية، محمود عبده (كاتب)، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2011م.

مصادر

1. العمل الكامل مُتاحٌ في: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195382075.001.0001/acref-9780195382075 — المحرر: ايمانويل ك و هنرى لويس جيتس — العنوان : Dictionary of African Biography — الناشر: دار نشر جامعة اكسفورد
2. http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb146093400 — تاريخ الاطلاع: 10 اكتوبر 2015 — المؤلف: مكتبة فرنسا الوطنية — الرخصة: رخصة حرة
3. إسلامية الدولة والمدنية والقانون - د.محمد عمارة
4. إسلامية الدولة والمدنية والقانون - د.محمد عمارة.
5. "عمرو الشلقانى يكتب عن «تاريخ ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية» «1ــ4» - بوابة الشروق". مؤرشف من الأصل في 2016-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-05.
6. "حل جماعة الإخوان المسلمين - YouTube". مؤرشف من الأصل في 2014-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-05.
7. "عبدالرازق السنهوري.. شموخ القضاء وعبقرية القانون - رسالة الإسلام". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-05.